تحلیل کارشناسان از چشمانداز اشتغال کشور در نشست «اقتصاد کسبوکارها»
منتظر تعدیل نیروی گسترده کارگران باشیم

کارشناسان و فعالان اقتصادی در نشست «اقتصاد کسبوکارها» با تحلیل سناریوهای پیشروی اقتصاد ایران در شرایط کنونی و چالشهای ناشی از «عدم قطعیت»، بر آسیبپذیری بیشتر بنگاههای کوچک در برابر آن تاکید کردند.
در ادامه سلسله نشستهای «در سایه نابرابری و جنگ»، نشست «اقتصاد کسبوکارها» با حضور «فرزین فردیس» کارشناس و فعال اقتصادی و «کیوان محیطمافی» کارشناس اقتصادی و فعال حوزه کسبوکار در مؤسسه رحمان برگزار شد.
به گزارش ایرنا، فردیس «عدم قطعیت» را بزرگترین معضل امروز جامعه دانست و تأکید کرد: فعالان و بنگاههای اقتصادی در هر جایی که مشغول به کار هستند، با عدم قطعیت مواجهاند. این عدم قطعیت نه فقط موجب توقف سرمایهگذاریها میشود، بلکه افراد را با پرسشهایی مانند اینکه آیا من حقالزحمهام را دریافت خواهم کرد و آیا دچار مشکل خواهم شد یا نه؟ مواجه میکند.
وی به تفاوت تأثیر عدم قطعیت بر اقشار مختلف جامعه پرداخت و گفت: هنوز افرادی هستند که تصمیم به پسانداز نمیگیرند. شاید در خانه خودشان زندگی میکنند یا به هر حال سرپناهی بهگونهای که ماهیت دائمی دارد بالای سرشان است. برای آنها این عدم قطعیت شاید آزاردهنده نباشد اما برای کسی که در خانه اجارهای زندگی میکند، این عدم قطعیت بهشدت آزاردهندهتر خواهد بود.
فردیس تأکید کرد: برای فردی که بهویژه در لایههای پایین بنگاههای اقتصادی کار میکند، این وضعیت طبیعتاً سختتر میشود. بنگاههای بزرگ به نسبت بنگاههای کوچک کمتر آسیب میبینند چون آنها پسانداز دارند و به نوعی یک بنیه انباشته اقتصادی که به آنها کمک میکند مسائلشان را به تعویق بیندازند و بتوانند آنها را تحمل کنند.
بحران نقدینگی در کسب و کارهای کوچک
این فعال اقتصادی با تأکید بر موانع تأمین مالی بنگاههای کوچک ادامه داد: نتیجه این شرایط این است که این بنگاهها نمیتوانند از سازوکارهای تأمین مالی استفاده کنند. در کشور با نخستین مشکلی که به وجود میآید نقدینگی این بنگاهها با بحران مواجه میشود. این بحران نقدینگی باعث میشود که حقوق بهموقع پرداخت نشود، نیروها را تعدیل کنند و مشکلات مشابهی به وجود آید.
بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط که ستون فقرات اقتصاد کشورند، توان مقابله با شرایط موجود را ندارند و این موضوع میتواند به کاهش اشتغال و افزایش آسیبهای اجتماعی منجر شود
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در توضیح تفاوت بنگاههای بزرگ و کوچک در مواجهه با این مشکلات گفت: بنگاههای بزرگ برای خودشان راهحلی پیدا میکنند یعنی یا از بانک قرض میگیرند یا مشتری را مجاب میکنند درصد بالاتری پرداخت کند یا شرایط زودتری برای پرداخت داشته باشد. در برخی موارد هم از دولت کمک میگیرند. در حالیکه بنگاههای کوچک معمولاً هیچکدام از این سازوکارها را ندارند. آنها نمیتوانند از بانک تأمین مالی کنند، قدرتی برای دریافت حمایت از دولت ندارند و نمیتوانند از سازوکارهای جایگزین تأمین مالی
استفاده کنند.
اشتغال خرد کشور در آستانه بحران
فردیس هشدار داد: بنابراین نخستین اتفاقی که در بنگاههای کوچکتر میافتد، اشتغال خُرد در سطح جامعه است. از اساس اشتغال در هر کشوری، بیشتر توسط بنگاههای کوچک شکل میگیرد. حتی در کشورهای بسیار پیشرفته نیز بیش از ۹۰درصد اشتغال توسط این بنگاهها ایجاد میشود.
وی افزود: این بنگاهها نخستین بنگاههایی هستند که یکییکی از چرخه اقتصادی خارج میشوند. پیشبینیهایی که شنیدهام، نشان میدهد که باید انتظار تعدیل نیرویی حدود ۲۰درصد در کشور را داشته باشیم.
فردیس به پیامدهای اجتماعی این وضعیت اشاره کرد و گفت: متأسفانه توان جامعه ما در سالهای گذشته به دلایل مختلف، ازجمله تورم بالا و تکانههای اقتصادی که بارها به جامعه وارد شده، بسیار کاهش یافته. یعنی جامعه دیگر به نوعی لاغر شده و نمیتواند این ضربهها را دفع کند.
لزوم حمایت از نیروی کار و پرهیز از خوشبینی کاذب
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران افزود: فکر میکنم نخستین چیزی که باید به آن توجه داشته باشیم، این است که ما به شدت با تبعات کاهش نیروی کار در بخشهای اقتصادی مواجه خواهیم شد.
بنگاههای کوچک نخستین بنگاههایی هستند که یکییکی از چرخه اقتصادی خارج میشوند. پیشبینیها نشان میدهد که باید انتظار تعدیل نیرویی حدود ۲۰درصد را در کشور داشته باشیم
وی به دیدگاه برخی افراد خوشبین مبنی بر جبران کمبود نیروی کار توسط مهاجران اشاره کرد و گفت: البته برخی افراد خوشبین معتقدند که بخشی از این کمبود نیرو از طریق مهاجران جبران خواهد شد به این صورت که نیروی کار مهاجر که به هر حال در کشور بوده، از کشور خارج میشود و ممکن است این کمبود جبران شود. من ترجیح میدهم در این مورد خوشبین نباشم.
فردیس درباره دلیل این عدم خوشبینی توضیح داد: هر نوع خوشبینی در این زمینه به این معناست که زندگی برخی را که شاید میتوانستیم به آنها کمک کنیم، بهسادگی نادیده میگیریم. در واقع، ما به سادگی از کنار مسائلی میگذریم که ممکن است بتوانیم برای آنها راهحلهایی پیدا کنیم. حتی اگر نصف آن ۱۰درصد اشتغال کشور که بهطور عمده شامل افراد مهاجر است، از کشور خارج شوند، این نمیتواند بهطور کامل جبرانکننده باشد. فردیس به تصمیمهای برگشتناپذیر افراد در شرایط عدم قطعیت اشاره کرد و گفت: گاهی افراد کلیدی در شرایط عدم قطعیت تصمیمهایی میگیرند که دیگر به راحتی قابل برگشت نیست. به طور مثال وقتی یک بنگاه تعطیل میشود، در دفعات بعدی به همان راحتی نمیتوان آن را بازگشایی کرد. چرخه اقتصادی به راحتی برنمیگردد. برخی افراد وقتی با این نوع عدم قطعیت مواجه میشوند، تصمیمهایی میگیرند که شاید به مهاجرت یا تغییر شغل منجر شود و پس از آن حاضر نیستند به وضعیت قبلی برگردند یا کارهایی که قبلاً انجام میدادند را
ادامه دهند.
خطر تعطیلی بنگاهها؛ بیخ گوش کشور
«کیوان محیطمافی»، کارشناس اقتصادی و فعال حوزه کسبوکار نیز در نشست با تأکید بر اهمیت پرهیز از تصمیمهای شتابزده و گرفتن تصمیمهای هوشمندانه، گفت: در وضعیتی که عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی شدید است، بهترین راهبرد «فعلاً تصمیم نگرفتن» است.
وی گفت: اقتصاد ایران در شرایطی است که هیچکس واقعاً نمیداند فردا چه اتفاقی میافتد. این عدم قطعیت نه تنها در سطح کلان بلکه در سطح خُرد نیز کاملاً محسوس است و مانع تصمیمگیریهای درست و به موقع میشود . وقتی محیط کسبوکار و فضای سیاسی بیثبات است، بنگاههای کوچک که معمولاً منابع و ابزار لازم برای مقابله با بحران را ندارند، بیشترین آسیب را میبیند.
محیطمافی به پیامدهای منفی این شرایط اشاره و بیان کرد: یکی از اصلیترین پیامدهای این عدم قطعیت، توقف یا کاهش شدید سرمایهگذاریها در بخشهای مختلف اقتصاد است. وقتی بنگاهها از آینده مطمئن نباشند تمایلی به توسعه یا حتی ادامه فعالیت خود ندارند.
وی افزود: از سوی دیگر نیروی کار و اشتغال نیز تحت تاثیر قرار میگیرد. بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط که ستون فقرات اقتصاد کشورند، توان مقابله با این شرایط را ندارند و این موضوع میتواند به کاهش اشتغال و افزایش آسیبهای اجتماعی منجر شود.
محیطمافی تأکید کرد: برای عبور از این دوره پرچالش، لازم است دولت و سیاستگذاران با اتخاذ سیاستهای حمایتگرانه و هوشمندانه، از بنگاههای کوچک و متوسط حمایت کرده و در عین حال تلاش کنند فضای کسبوکار را شفافتر و قابلپیشبینیتر کنند.
وی خاطرنشان کرد: این کار میتواند با تسهیل دسترسی به منابع مالی کاهش بروکراسی و ایجاد امنیت حقوقی برای فعالان اقتصادی محقق شود. بدون چنین تدابیری خطر افزایش رکود، تعطیلی بنگاهها و بیکاری فزاینده خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید