استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی:
راهی جز توسعه اشتغال مولد نداریم
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه راه نجات ایران از نظر هدف‌گذاری از مسیر توسعه عادلانه عبور می‌کند، گفت: برای تحقق این هدف راهبرد محوری باید راهبرد اصلی بسط فرصت‌های شغلی مولد باشد.
به گزارش جماران، فرشاد مؤمنی تأکید کرد: در شرایط کنونی به‌جای اینکه بیشمار اهداف مختلف و عموماً متناقض را کنار هم بگذاریم، هدف اصلی را بسط فرصت‌های شغلی مولد قرار دهیم. در سند برنامه ششم که در سازمان برنامه تهیه شده بود، حدود 196 هدف کلی و حدود 566 استراتژی معرفی کردند. این شیوه برنامه‌ریزی مایه تأسف است. به جای آن باید همه توان خودمان را روی اشتغال مولد متمرکز کنیم و همه ظرفیت‌ها و توانایی‌های مادی هم در آن مسیر تنظیم شود. این صاحب‌نظر اقتصاد ایران با تأکید بر نیاز ضروری کشور به گفت‌وگوهای کارشناسی و شفافیت فرآیند تصمیم‌سازی اقتصادی گفت: در شرایط کنونی بیش از هر چیز کشور ما در گروه از مسائل نیاز به درک عالمانه دارد. گروه اول از مسائل اینکه اکنون چه کارهایی را نباید انجام دهیم یا چه روندهایی هستند که اختلال‌های بزرگ در عملکرد اقتصادی- اجتماعی ما پدید آوردند. گروه دوم از مسائل جنبه ایجابی است، بدین معنا ما برای برون‌رفت از چالش‌ها و گرفتاری‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم باید به سمت چه فعالیت‌های ایجابی مشخصی حرکت کنیم. آن چیزی که تقریباً درباره‌اش اتفاق‌نظر وجود دارد این است که در این زمینه هیچ نسخه شسته و رفته‌ای قابل تهیه شدن توسط یک فرد یا گروه خاص نیست بنابراین ما برای نیل به درک عالمانه و هویت جمعی بخشیدن به آن به شدت نیازمند هستیم که به سمت شفاف‌سازی مناسبات و فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع حرکت کنیم که ابتدا واقعیت‌ها همان‌گونه که هستند دیده شوند، دست‌کاری نشده باشند. مسأله بعدی اینکه باید یک باب جدی از گفت‌وگوهای کارشناسی در حیطه‌های تخصصی در این زمینه باز کنیم. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: یکی از حیاتی‌ترین مسائل در شرایط کنونی ایران این است که ما مفهوم تولید را شفاف کنیم چرا که اکنون خود تولید یکی از مهمترین ابزارها و محمل‌ها برای مسابقه رانت‌جویی در ایران شده است. باید گفته شود هر وقت ما درباره تولید صحبت می‌کنیم، منظور تولید توسعه‌گراست و تولید توسعه‌گرا هم تولیدی است که دو قابلیت عمده دارد: نخست قابلیت رفع فقر و سپس قابلیت کاستن از عقب‌ماندگی نظام ملی در مقایسه با کشورهای دیگر.
هر کسی الفبای اقتصاد ایران را بداند آگاهی دارد که در ساختار هزینه‌های بنگاه‌های ایران، سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که عموماً وارداتی است و تابع نرخ ارز هست، چیزی بیش از چهار برابر سهم حقوق و دستمزد است
مؤمنی با تأکید بر اینکه به طیف وسیعی از شفاف‌سازی‌ها نیاز داریم، گفت: بهمن سال 1397 معاون وزیر کار در زمینه اشتغال درباره فرصت‌های شغلی ایجاد شده در سال 1397 گزارشی دادند و ادعا کردند که در یک سال منتهی به پاییز، 609هزار شغل ایجاد شده است. بعد خودشان گفتند بخش اعظم شغل‌هایی که ایجاد شده مربوط به اشتغال‌های غیررسمی است. از یک‌سو ما با بسط اشتغال‌های غیررسمی روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر ما با ریزش نیروی کار در صنعت کارخانه‌ای روبه‌رو هستیم. صرف‌نظر از اینکه ایشان به عنوان یک مقام رسمی چگونه توانستند آمار درباره بخش غیررسمی به دست آورند، ایشان تصریح کردند ما به جای اینکه به تولید صنعتی مدرن اتکا داشته باشیم با صنعت‌زدایی روبه‌رو هستیم. بدین معنا این مسیر یک مسیر رو به توسعه نیست، به دلیل اینکه ویژگی مشترک مشاغل در بخش غیررسمی عموماً این است که نه قادر به رفع فقر است و نه چندان کمکی به حداقل‌رسانی عقب‌ماندگی می‌کنند.
مافیای رسانه‌ای آدرس غلط می‌دهد
وی افزود: اگر دقت کرده باشید همین افراد در مافیای رسانه‌ای طی چند ماهه اخیر پشت سر هم مقاله می‌نویسند و به شکل‌های گوناگون به نظام تصمیم‌گیری کشور می‌گویند افزایش نرخ ارز هیچ ربطی به افزایش حجم نقدینگی و تورم ندارد. این هم یکی از خلاف‌گویی‌های بسیار خطرناک و حاوی مناسباتی است که آشوبناک‌کننده بیشتر وضعیت اقتصادی- اجتماعی در ایران است. اگر دقت کرده باشید این طیف و مافیای رسانه‌ای پشتیبان آنها یک‌باره این مسأله را مطرح کردند در حالی‌که نرخ ارز در عرض شش ماه در سال گذشته بیش از سه برابر افزایش پیدا کرد در دادن آدرس غلط به حکومت از خطرات اینکه حقوق‌بگیران بخواهند به ازای قدرت از دست‌رفته خود، تقاضای اضافه دستمزد سخن می‌گویند و درباره اینکه اضافه دستمزد در شرایط کنونی می‌تواند برای کشور فاجعه‌آفرینی کند، سخن می‌گویند. مومنی افزود: آنها ادعا می‌کردند اگر دستمزدها افزایش پیدا کنند به سبب آن کشور، دولت و بنگاه‌های تولیدی دچار ماجراهایی می‌شوند. در حالی که هر کسی الفبای اقتصاد ایران را بداند آگاهی دارد که در ساختار هزینه‌های بنگاه‌های ایران سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که عموماً وارداتی است و تابع نرخ ارز هست، چیزی بیش از چهار برابر سهم حقوق دستمزد است. بنابراین در مورد عنصر اصلی یعنی سیاست‌های ثبات زدای افزایش نرخ ارز سکوت می‌کنند بعد یک عامل به مراتب کم اهمیت‌تر یعنی مسأله دستمزد و حقوق را به طرز غیرمتعارفی برجسته می‌کنند و هشدار می‌دهند که اگر چنین شود کشور با مارپیچ تورمی روبه‌رو می‌شود. در روند آدرس‌های غلط دادن آنها هرگز اینکه فقط تاکنون در دولت اول و دوم آقای روحانی بیش از هزار میلیارد تومان فقط در بازار رسمی پول ایران بهره پرداخت شده هیچ صحبتی نمی‌کنند. پرچم مبارزه با رانت را در دست می‌گیرند ولی این موارد را جزو حقوق حقه غیرمولدها به شمار می‌آورد و خطوط قرمز آنها را تشکیل می‌دهد که گویی درباره‌اش نباید صحبت کرد.
بنگاه‌های کوچک و متوسط نه امکان بهره‌مندی از منابع سیستم بانکی دارند و نه از بازار سرمایه می‌توانند نیازهای مالی خودشان را تأمین کنند در حالی که بخش عمده اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط است
یارانه‌ها نصیب صنایع رانتی ایران می‌شود
وی افزود: یکی از حرف‌های شبهه‌ناک غیرمتعارفی که چند وقتی هست راه انداخته‌اند، این است که ادعا می‌کنند چیزی حدود 900هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی در ماجرای حامل‌های انرژی وجود دارد. این حرف‌ها در دوره احمدی‌نژاد با ابعاد خیلی وسیع‌تر زده و به توصیه‌های این عزیزان عمل شد و نتایج آن اکنون پیش‌روی نظام تصمیم‌گیری کشور هست ولی آنها در این فضاسازی می‌خواهند از نظام تصمیم‌گیری ما حافظه‌زدایی کند و به گونه‌ای صحبت می‌کنند که اول بار هست با این مسأله روبه‌رو می‌شویم و هیچ تجربه قبلی از آن وجود ندارد. در عین حالی که درباره یارانه‌ها صحبت می‌کنند هرگز از یارانه‌های غیرمتعارفی که به صنایع رانتی ایران مانند فولاد، پتروشیمی و... صحبتی به میان نمی‌آورند و هرگز مطالبه نمی‌کنند که قیمت انرژی محاسبه شده برای آنها حداقل با قیمتی که برای مردم پیشنهاد می‌کنند، هم‌تراز باشد. حتی در بحث حامل‌های انرژی این مسأله را مسکوت گذاشته‌اند که کانون اصلی بحران شدت مصرف بالای انرژی، در تولید حامل‌های انرژی است، نه در مصرف آن. گزارش‌های ترازنامه انرژی مکرر تصریح کرده که روزانه معادل یک میلیون بشکه نفت خام فقط در فرآیندهای تولید و انتقال حامل‌های انرژی، اتلاف انرژی تجربه می‌کنیم اما آنها هیچ پیشنهادی برای اصلاح بنیادی توسعه‌ای نمی‌کنند و فقط همه چیز را به دست‌کاری‌های قیمتی حواله می‌دهند. این صاحب‌نظر توسعه با تأکید بر اینکه راه نجات را در اشتغال مولد می‌بینیم، گفت: چند وقت پیش سازمان بین‌المللی کار گزارشی منتشر کرده بود که مضمون آن این بود که طی چند دهه گذشته حدود 95درصد رشد جهانی نیروی کار در کشورهای در حال توسعه اتفاق می‌افتد. این در حالی است که از کل سرمایه‌گذاری‌هایی که در دنیا صورت می‌گیرد فقط 15درصد از آن در کشورهای در حال توسعه انجام می‌شود. در کشورهای صنعتی که 5درصد سهم افزایش عرضه نیروی کار را دارند، 85درصد سرمایه‌گذاری‌ها انجام می‌شود.
انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی به حداقل رسیده است
وی گفت: در این زمینه ما یک عدم تقارن جدی داریم اما این واقعیت هم جزو چیزهایی است که با وجود همه اهمیتی که دارد با یک توطئه سکوت روبه‌روست و آن به بحران سرمایه‌گذاری مولد در ایران مربوط می‌شود که نه درباره آن صحبت می‌شود و نه درباره آن ریشه‌یابی می‌شود که ما چه مناسباتی ایجاد کردیم که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی را به حداقل رسانده و اعتماد تولیدکننده‌ها از چشم‌انداز با ثبات سیاست‌های اقتصادی به حداقل رسیده است.
وی گفت: در آمارهایی که درباره اشتغال داده می‌شود یکی از مسائل حیاتی کشور ما معمولاً مسکوت می‌گذارند. آمارهایی که داده می‌شود در بهترین حالت فقط فرصت‌های شغلی ایجاد شده را برجسته می‌کند اما درباره مشاغلی که از بین می‌روند سکوت می‌کند. ما از این نظر با پارادوکس روبه‌رو هستیم. زمانی که تعداد بنگاه‌های اقتصادی کشور را در سال 1383 نگاه کنید و با امروز مقایسه‌اش کنید، ملاحظه می‌کنید که سقوط نسبتاً چشمگیری در تعداد بنگاه‌های اقتصادی کشور پدیدار شده است. آن چیزی که مسأله را شبهه‌‌ناک‌تر می‌کند این است که تولید به محملی برای کسب رانت تبدیل شده است. در همین زمان که بنگاه‌ها پی‌درپی ورشکسته می‌شوند و فرو می‌ریزند ما شاهد هستیم که دائماً مجوزهای جدید صادر می‌شود.
همسویی سیستم بانکی و جهت‌گیری‌های ضداشتغال
مؤمنی ادامه داد: در حالی که در سال‌های 1393 و 1394 بیش از 10هزار مجوز بهره‌برداری جدید صادر شده، ما با افول چشمگیر تعداد بنگاه‌ها هم روبه‌رو هستیم که باید همه آنها را هم در نظر گرفت. در صفحه یک گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور که بانک مرکزی منتشر کرده تصریح می‌شود که افزایش قیمت‌های حامل انرژی با همه بهانه‌هایی که در سال 89 برای توجیه آن مطرح می‌شد، چهار پیامد جدی برای اقتصاد ایران داشته است؛ قیمت تمام‌شده محصولات انرژی‌بر و هزینه‌های حمل و نقل را افزایش داده و توان مالی تولیدکنندگان را به شدت کاهش داده و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را هم کاهش داده است. اکنون زمزمه‌ها و بازی‌های جدیدی که تحت عنوان دست‌کاری قیمت بنزین مطرح می‌شود باید توضیح دهند زمانی که این چیزها تجربه شده دوباره تکرار آن به چه معناست و آب به چه آسیابی ریخته می‌شود؟
استاد اقتصاد دانشگاه علامه ادامه داد: در هنگام آغاز به کار دولت آقای روحانی گزارشی تحت عنوان سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود برای سال 93 و 94 توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت مطرح شده و در آنجا به صراحت گفته شده همسویی حیرت‌انگیزی بین سیستم بانکی ایران و جهت‌گیری‌های ضداشتغال ساختار نهادی موجود در آن زمان وجود داشته است. در آنجا تصریح شده که بخش مهمی از تسهیلات بانکی به تعداد اندکی بنگاه داده شده است. بنگاه‌های کوچک و متوسط نه امکان بهره‌مندی از منابع سیستم بانکی دارند و نه از بازار سرمایه می‌توانند نیازهای مالی خودشان را تأمین کنند. طی سال‌های گذشته بنگاه‌های کوچک و متوسط به هیچ منبع رسمی برای تأمین مالی دسترسی نداشته‌اند. این در حالی است که بخش عمده اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط است. توجه کنید این مسائل چگونه مسکوت گذاشته می‌شود و بعد مسائلی که انواع و اقسام شبهه‌ها برای آن وجود دارد، عمده می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید