جمعی از کارکنان شرکت ماشین‌سازی اراک در اعتراض به عملکرد مدیریت شرکت بیانیه‌ای صادر کردند. به گزارش ایلنا، در بخش‌هایی از این مطلب آمده است: با گذشت بیش از دو ماه، مبالغ اقساط وام بانکی که به‌صورت منظم از حقوق پرسنل کسر شده، به بانک ملت واریز نشده است. این اقدام موجب ثبت سوابق منفی بانکی برای همکاران، کاهش اعتبار مالی و وارد آوردن آسیب جدی به ضامنان و خانوارهای کارگری شده است. این تنها یک نمونه از سوءاستفاده مالی از حقوق پرسنل است. آنها در ادامه نوشتند: همچنین در حالی که ماهانه مبالغی بابت بیمه درمان تکمیلی از حقوق کارکنان کسر می‌شود، بیش از ۷ ماه است که این وجوه به شرکت بیمه معلم پرداخت نشده و قرارداد بیمه عملاً بی‌اعتبار شده است. این امر باعث شده که مراکز درمانی از ارائه خدمات به پرسنل و خانواده‌های ایشان خودداری کنند، و سلامت جسمی و روانی خانواده‌ها در معرض خطر قرار گیرد. در ادامه این بیانیه آمده است: مدیریت شرکت با کسر مبالغ مشخص از حقوق کارکنان و عدم واریز آنها به مقاصد قانونی، عملاً دست به برداشت غیرمجاز از دارایی‌های کارگران زده است؛ رفتاری که از منظر حقوقی قابل پیگرد و از نظر اخلاقی و حرفه‌ای غیرقابل توجیه است. کارگران ماشین‌سازی اراک در ادامه به اخراج برخی نیروها اشاره کردند و گفتند: در اقدامی بی‌سابقه و برخلاف صریح قانون کار، برخی از همکاران ما بدون تشکیل کمیته انضباطی و حتی بدون اخطار کتبی، از کار اخراج شده‌اند؛ اقدامی که علاوه بر نقض آشکار حقوق بنیادین نیروی انسانی، نشانه‌ای نگران‌کننده از فضای خفقان و بی‌عدالتی حاکم بر مدیریت فعلی شرکت است. در این بیانیه آمده است: بیش از یک سال است که شورای قانونی کار شرکت توسط شخص مدیرعامل منحل شده. در غیاب این شورا، عملاً هیچ مرجع داخلی برای دفاع از حقوق کارگران وجود ندارد و همین موضوع زمینه‌ساز افزایش بی‌عدالتی، اعمال سلیقه‌ای تصمیمات و سلب حق اعتراض سازنده شده است. کارگران نوشتند: در کنار این تخلفات آشکار، باید به وضعیت نامطلوب دیگری اشاره کرد. پرداخت حقوق‌های ناقص و درصدی، حذف کامل پاداش‌ها و مزایای مناسبتی، قطع تسهیلات رفاهی، بی‌توجهی به شایستگی در انتصابات و ضعف شدید در جذب پروژه‌های جدید که همه نشان از مدیریتی ناکارآمد، ناتوان و غیرپاسخگو دارد. در این بیانیه آمده است: کارکنان شرکت ماشین‌سازی اراک، ضمن پایبندی به قانون و احترام به نهادهای رسمی، به‌صورت جدی خواستار ورود فوری و قاطع سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیوان عدالت اداری و سایر دستگاه‌های نظارتی و قضایی به تخلفات گسترده مدیریت 

شرکت هستیم.

 

 

کپی شد