واگذاری بانک رفاه کارگران به دولت، یکی از آسیب‌های اخیر وارده به سازمان تامین اجتماعی است که به نظر می‌رسد نسبت به دیگر نواقص ساختاری، پیامدهای بلندمدت‌تر و پردامنه‌تری برای خدمات تامین اجتماعی به همراه داشته باشد.

به گزارش ایلنا، کارشناسان، مباحثی مانند تاخیر در پرداخت مستمری‌ها، مشکلات تسویه مالی و نقدینگی سازمان و حتی کاستی در تعهدات درمان این نهاد بزرگ بیمه‌ای کشور را از نتایج اولیه این واگذاری قلمداد می‌کنند؛ واگذاری‌ای که به‌زعم مدافعان آن قرار نبود در عملیات‌های این سازمان اختلالی ایجاد کند اما اکنون، به نظر می‌رسد اخلال‌ها شروع شده است!

«علیرضا محجوب» عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در این رابطه گفت: هنوز به بازگشت بانک رفاه امیدواریم و درباره مدل‌های بازگشت آن به دامان تامین اجتماعی بحث می‌شود. آخرین مدلی که مورد بحث قرار گرفته، ایده مشارکت دیگر صندوق‌های بیمه‌‌ای کشور در تصدی بانک رفاه است. در این زمینه مذاکراتی انجام شده اما هنوز جزئیات کار مشخص نیست.

وی افزود:  بانک رفاه کارگران، سودده‌ترین موسسه مالی و اقتصادی وابسته به تامین اجتماعی است که از سازمان گرفته شد. متاسفانه الگوی رفتاری و تصمیم‌گیری در مقابل شرکت‌ها و موسسات تابعه صندوق‌ها این است که همه زیان‌ده‌ها را آویزان صندوق‌ها و تامین اجتماعی می‌کنند و سودده‌ها را از آنها جدا می‌کنند. این تصمیمی اشتباه بود که در قبال صندوق تامین اجتماعی گرفته شد و تکرار همان الگوی رفتاری نادرست در مدیریت صندوق‌ها و تامین اجتماعی از سوی دولت‌هاست.

محجوب تصریح کرد: چرا باید بانک و نهادی که سالانه بیش از شستا برای تامین اجتماعی سود داشت و ناترازی و کسری مقطعی صندوق را رفع می‌کرد، از دامان مجموعه تامین اجتماعی کنده شود؟

دبیرکل خانه کارگر افزود: اگر تامین اجتماعی حق آن را داشت که از سودهای انباشته بانک رفاه به راحتی بردارد، این میزان از کسری‌های مختصر  گریبان صندوق تامین اجتماعی را نمی‌گرفت. بانک رفاه موقتا این کسری‌ها را جبران می‌کرد تا سازمان راه‌حل بلندمدت برای جمع کردن منابع و اصلاحات پیدا کند.

عضو هیات امنای تامین اجتماعی اضافه کرد: اگر بانک رفاه در کنار تامین اجتماعی بماند، اتفاقا بدهی‌های سازمان به این بانک تمام می‌شود و فعالیت این دو با هم باعث رفع موقت بخشی از ناترازی‌شان به صورت دوطرفه می‌شود.

دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: پرداخت مستمری بازنشستگان بر این اساس بود که در گذشته ممکن بود یک نفر اول، دوم یا بیستم هر ماه حقوق و مستمری بگیرد زیرا در یک زمان مشخص بازنشسته شده بود. در بدعتی آشکار، این موضوع را بر هم ریختند و پرداخت مستمری‌ها را به بیستم تا سی‌ام هر ماه رساندند. این دستکاری ایراد داشت اما اکنون سازمان شرعا و قانونا بدهکارتر از گذشته به بازنشستگان است چون پرداخت مستمری به ۲۸ تا ۳۱ ام هر ماه رسیده است. به نظر ما این بدهی شرعی و قانونی بیشتر شده چون تغییر تاریخ پرداخت مستمری، به بازنشستگان فشار و هزینه بیشتر تحمیل می‌کند و قطعا به خاطر این هزینه ایجاد شده برای بازنشسته از تامین اجتماعی شکایت خواهیم کرد.

محجوب خاطرنشان کرد: برخی مقصر واگذاری بانک رفاه را وزارت اقتصاد که مجری کار بوده، می‌بینند در صورتی‌که این تصمیم قانون مصوب مجلس است و وزارت اقتصاد تنها مجری قانون بوده لذا تا قانون اصلاح نشود، نمی‌توان به مجریان بابت قانون قبلی خرده گرفت. زمانی‌که در مجلس بودم، بعد از طرح واگذاری بانک رفاه در صحن، با گرفتن استمهال وام به مدت ۴ سال، بیش از چهار سال از واگذاری بانک جلوگیری کردیم. این مسیر البته بعدها متوقف شد و کسی هم در مجلس پیگیر جدی نکرد و صدای کارگران به جایی نرسید.

وی ادامه داد: انتظار داریم و امیدواریم که این بار اکثریت نمایندگان مجلس به نظر ما و دیدگاه نمایندگان مخالف واگذاری بانک رفاه در مجلس اعتماد کنند و این اعتماد به نمایندگان و دیدگاه‌های کارگری تقویت شود. مطلعیم که نمایندگان فراکسیون کارگری در این رابطه طرحی ارائه کرده‌اند.

محجوب در پایان گفت: همه در نهایت خدمتگذار بازنشستگان تامین اجتماعی هستند، نه خادمان مدیران سازمان! مدیران تامین اجتماعی باید بدانند که اگر بخواهند در زمینه حقوق مستمری بازنشستگان و زمان پرداخت، مسائل را حل و فصل نکنند، ما به شکل دیگری، واکنش و اعتراض خود را نشان خواهیم داد. درباره درخواست اخیر برخی نمایندگان برای استمهال ۵ ساله تعهدات بانک رفاه هم باید گفت بعید می‌دانم که چنین موضوعی مورد موافقت واقع شده و گزینه مناسبی باشد زیرا قبلا یک بار اقدام به اخذ استمهال ۴ ساله کردیم و از آن استفاده کردیم و بعید است دوباره چنین اجازه‌ای بدهند. اکنون طرح دیگری در زمینه حل مشکل بانک رفاه در جریان است. اگر این طرح یا استفسار در مجلس به جریان افتاده و مصوب شود، بخش زیادی از مسیر حل مشکل بازگشت بانک رفاه به دامان تامین اجتماعی حل می‌شود.