نقش معیشت و تامین زندگی روزمره نیروی کار در عدم بروز و پیشگیری از وقوع چالش‌های مختلف در زمان کار، موضوعی است که از گذشته درباره آن صحبت شده است.

«شهرام غریب» مدیر ایمنی صنایع و مدرس تخصصی ایمنی و حوادث با اشاره به افزایش ۳۵درصدی حداقل مزد در عین وجود تورم ۴۵درصدی، اظهار کرد: نمی‌دانم کسانی که تصمیم مزدی امسال را در شورای عالی کار گرفتند، اطلاعی از وضعیت اقتصادی کشور دارند یا خبر اما می‌دانم که کسانی که این تصمیم را گرفتند، فاقد دیدگاه اقتصادی بودند. اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، باید اعتراف کنیم که مایحتاج اولیه زندگی برای یک هفته با مبلغی بیش از پنج میلیون تومان پس از رفتن به یک فروشگاه تمام خواهد شد.

وی افزود: اکثریت کارگران مستاجر بوده و هزینه اجاره خانه را در سطوح مختلف می‌دهند. حداقل حقوق باید بتواند زندگی یک خانوار سه تا چهار نفره را تا پایان سال تامین کند. اتفاقی که در صورت عدم رعایت قوانین علم اقتصاد و قانون کار می‌افتد این است که ما به اندازه‌ای که انتظار داریم، با مزد اندک بازدهی نخواهیم داشت.

این مختصص حوزه ایمنی کار تصریح کرد: در شرایطی که انگیزه شغلی به دلیل مزد نامکفی وجود داشته باشد، یک زنجیره به وجود خواهد آمد. عدم اهمیت و تعصب و توجه به کار ناشی از عدم انگیزه، به بی‌دقتی می‌انجامد و بی‌دقتی به خطا و اشتباه منتهی می‌شود و اشتباه نیز حادثه و آسیب را موجب می‌شود. پایان این زنجیره نیز مرگ نیروی کار است که یک فاجعه محسوب می‌شود. به عبارت بهتر، ما خودمان حادثه را به دست خود در یک زنجیره فرآیندی می‌سازیم.

وی تاکید کرد: باور بنده با بررسی و رصد میزان تغییرات و افزایش حوادث شغلی این است که این موضع تا حد قابل اعتنایی به وضعیت مالی و درآمدی نیروی کار ربط دارد. عمده دلایل بروز حادثه نبود آموزش و فقدان فرهنگ ایمنی و وضعیت مزدی نیروی کار است و به این اعتبار، درآمد و مزد ناکافی نیروی کار یکی از ارکان تولد و تشدید احتمال بروز حادثه در یک واحد تولیدی و خدماتی است.

این مدرس ایمنی کار افزود: اگر فرض بگیریم شما در یک واحد تولیدی خاص در حال کار هستید، در صورت برخورداری از مشکلات مالی و درآمدی جسم شما در محیط کار است اما ذهن و روح شما در جایی است که مشکلات‌تان تلنبار شده است. شما دائماً به اقساط کالاهای خریداری شده و اجاره خانه خود فکر خواهید کرد و در میان انبوه افکار، دیگر جایی برای توجه به ایمنی باقی نمی‌ماند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی قطعاً احتمال بروز حادثه به حداکثر خواهد رسید. با این اوصاف مشخص نیست مسئولان چگونه بدون توجه به تبعات عدم افزایش مکفی مزد، چنین تصمیمی را برای سال جاری اتخاذ کرده‌اند و به آمارهای مختلف آسیب‌های روانی و شغلی و حادثه‌ای کارگران در سنوات اخیر توجه نکردند!

غریب با اشاره به تجربه خود در جلسات آموزشی و تدریس ایمنی و کلاس‌های توجیهی در واحدهای مختلف اظهار کرد: اولین ضربه‌ای که به تیم تدریس مدیریت ریسک شغلی و ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در جلسات ویژه واحدهای مختلف از سوی نیروی کار زده می‌شود این است که در حین جلسات و در حین آموزش نکات، پرسنل می‌گویند «مگر می‌توان با این مزد به همراه رعایت این مجموعه نکات کار کرد» و به زمان خودمانی بیان می‌شود که «نفس شما از جای گرم بلند می‌شود که در میان انبوه مشکلات مدیریتی و معیشتی نگران ایمنی هستید». در چنین شرایطی طرح موضوع ایمنی و اقناع مخاطبان (نیروی کار) بسیار دشوار است.

این متخصص ایمنی صنایع تصریح کرد: کارگرانی که در واحدهای با درآمد و حقوق نامکفی در برابر آموزش‌های ایمنی قرار می‌گیرند، هیچ انگیزه‌ای برای فراگیری ندارند و در اولین تماس با مدرسان ایمنی، فقط نسبت به مشکلات خود دردودل می‌کنند و مدرسین مجرب نیز با شناخت شرایط تنها می‌توانند به آنها گوش داده و همدردی کنند و سپس با به کار گرفتن انواع روش‌های روانشناسی و توجیه پرسنل درباره اهمیت ایمنی، آنان را به بحث اصلی برگردانند تا شاید اندکی از آموزش‌ها برای کاهش احتمال بروز حوادث 

بهره ببرند.