کارشناسان از لزوم تعیین مزد عادلانه در کشور سخن گفتند
نگاه کمیته امدادی به کارگران؛ ممنوع
به فاصله دو روز مانده به پایان سال جاری، نه فقط افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین نشده بلکه هنوز نرخ سبد معیشت به عنوان پیش‌نیاز چانه‌زنی در مزد نیز مورد توافق طرفین مذاکرات قرار نگرفته است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، گروه کارگری شورای عالی کار پس از محاسبه هزینه‌های زندگی خانوار کارگری بر مبنای نرخ تورم ۴۲.۳درصدی بهمن ماه، دهک چهارم و بعد خانوار ۳.۳ نفری و مطالعات انستیتو تغذیه ایران عدد سبد معیشتی مطلوب خانوارهای کارگری را ۲۱ میلیون و ۶۶۸هزار تومان استخراج کرده در حالی‌که گروه کارفرمایی براساس محاسبات صورت گرفته خود به رقم ۱۶ میلیون و ۱۰۰هزار تومان به عنوان عدد سبد معیشت کارگران رسیده که فاصله بسیار زیاد این دو سبد هزینه قابل تامل است.
«علیرضا میرغفاری»، نماینده کارگران، درباره آخرین نشست شورای عالی کار گفت: در این جلسه سبد معیشت باز هم محور اصلی مذاکرات بود و نماینده وزارت اقتصاد عدد سبد معیشت را ۱۶ میلیون و ۱۰۰هزار تومان اعلام کرد لذا درباره رقم سبد معیشت کارگران باز هم توافق نکردیم و جمع‌بندی صورت نگرفت.
وی درباره طرح پیشنهاد افزایش ۲۲درصدی حداقل مزد از سوی وزیر کار توضیح داد: از آنجا که به عدد مشخص و واحدی نرسیدیم و جلسه طول کشید، یک‌سری موضوعات به صورت کلی مطرح و به رأی گذاشته شد. وزیر کار هم صریحا اعلام کرد با این ساختار به نتیجه نمی‌رسیم و گفت که گروه کارگری به قانون تمکین نمی‌کند و عنوان کرد بحث تعیین حقوق و دستمزد را به مجلس واگذار کنیم تا در لایحه بودجه‌ای که توسط دولت به مجلس ارائه شده، تعیین تکلیف شود.
میرغفاری اضافه کرد: با این رویه اساساً اصل سه‌جانبه‌گرایی در شورا زیر سوال می‌رود و ماده ۴۱ قانون کار با این تصمیم ملغی می‌شود. در نهایت صحبت وزیر این بود که ۲۰درصد به علاوه ۲درصد اضافه‌تر را برای افزایش دستمزد ۱۴۰۳ در نظر بگیریم که گروه کارگری نپذیرفتند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه درباره مبنای محاسبه سبد معیشت مشکل داریم، افزود: سبد معیشت چند مبنا دارد: یکی نرخ تورم که مرکز آمار تورم منتهی به بهمن را ۴۲.۳درصد اعلام کرده و یکی بعد خانوار ۳.۳ نفره که همه بر آن متفق‌القول هستند. انستیتو تغذیه هم امسال دو سبد غذایی مطلوب و مقرون به صرفه ارائه کرده و دولت و کارفرمایان مبنا را سبد مقرون به‌صرفه دانستند که ما مخالفت کردیم.
او ادامه داد: نباید برای کارگری که قرار است تولید را پیش ببرد، کمیته امدادی سبد ببندیم. در نهایت دهک چهارم که مبنای محاسبه ضریب اهمیت اقلام غذایی است و بر مبنای آن سبد معیشت بیرون می‌آید، ضریب اهمیت اقلام غذایی دهک چهارم ۳۶.۶درصد است که به خاطر تورم و کاهش قدرت خرید با تغییر سال مبنای محاسبات به عدد ۳۸.۹درصد رسیده است.
وی افزود: منظور از سبد کمیته امدادی این است که کنترل وضعیت اقتصادی دست دولت باشد و هر سال الگوی مصرف تغییر کند. با این ساختار اگر بخواهیم جلو برویم یکی دو سال دیگر باید روی دهک ۳ و ۱ و ۲ سبد را ببندیم که تحت پوشش کمیته امداد هستند.
تعلل در زمینه تعیین میزان افزایش مزد کارگران باعث شده تا بسیاری از کارشناسان، روز گذشته با انتقاد از این وضعیت، به اظهارنظر در این باره بپردازند و دلایل این تاخیر معنادار را مورد واکاوی و بررسی قرار دهند؛ از دلایل این تاخیر گرفته تا دلایل دولت و کارفرمایان برای مقاومت در برابر افزایش دستمزد و دلایل کارگران برای طرح درصدهای بالا برای افزایش مزد کارگران.
افزایش 57درصدی مزد، نرخ تورم را 3درصد افزایش داد
در همین زمینه «محمدتقی فیاضی»، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، یکی از دلایل مخالفت دولت با افزایش مزد کارگران را تاثیر این موضوع بر افزایش نرخ تورم می‌داند.
فیاضی با تایید این ادعا که افزایش حداقل دستمزدها می‌تواند باعث تورم شود، به گزارش سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه افزایش 57درصدی دستمزدها در سال 1401 اثری سه درصدی در تورم 47درصدی آن سال داشته، اشاره و تاکید کرد: افزایش سه درصدی تورم در مقابل تورم بالای 40درصد رقمی نیست. اگر تورم کشور در حد دو یا سه درصد بود، این افزایش دستمزد باعث دو برابر شدن تورم می‌شد اما تاثیر آن در نرخ‌های تورم کنونی ناچیز است و فشاری بر اقتصاد کشور وارد نمی‌کند.
وی ادامه داد: بررسی این موضوع از منظر تقاضای کل نیز نشان می‌دهد که افزایش دستمزد باعث افزایش تقاضای کل شده و باعث می‌شود که فروش و در نهایت سود تولیدکنندگان هم افزایش پیدا کند. همچنین زمانی که دستمزد خانوارها افزایش پیدا می‌کند، باعث می‌شود که آنها بتوانند بخشی از درآمدشان را پس‌انداز کنند و این پس‌انداز صرف سرمایه‌گذاری شود. این در حالی‌ست که ایران در سال‌های اخیر از لحاظ سرمایه‌گذاری دچار مشکل بوده و کاهش سرمایه‌گذاری در بلندمدت باعث کاهش تولید می‌شود.
انتقال ناکارآمدی دولت به خانوار و کارفرمایان
این کارشناس اقتصادی به اشاره به این موضوع که علاوه بر ماده 41 قانون کار، در برنامه ششم توسعه هم مقرر شده که حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، تاکید کرد که دولت به هیچ‌یک از این دو قانون پایبند نیست.
وی افزود: دولت ادعا می‌کند که افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ تورم می‌شود اما ریشه مشکلات آنجاست که دولت با کسری بودجه بسیار زیادی مواجه است و این کسری بودجه به طور عمده، از طریق منابع بانک مرکزی یا بانک‌های تجاری تامین مالی می‌شود و این روند به تورم دامن می‌زند.
فیاضی تصریح کرد: تاثیر تورم‌های بالای 40درصد در سال‌های اخیر این است که قدرت خرید خانوار، کارمندان و کارگران کاهش پیدا می‌کند و این افراد برای افزایش دستمزدها فشار وارد می‌کنند و تولیدکننده باید این دستمزد را به کارگران پرداخت کنند. در واقع دولت به دلیل ناکارآمدی خودش و از آنجا که نمی‌تواند یا نمی‌خواهد هزینه‌های خود را کنترل کند، این هزینه‌ها را به خانوار و تولیدکنندگان منتقل می‌کند.
وی افزود: بنابراین نکته اصلی آن است که مسبب همه این مشکلات، دولت است که از طریق تحمیل نرخ‌های بالای تورم، توازن در بازار کار را به‌هم می‌زند و قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد.
ریشه مشکلات در بی‌انضباطی مالی دولت و ناترازی بانک‌هاست
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: موضوعی که معمولا مغفول واقع می‌شود، این است که ریشه همه مشکلات بی‌انضباطی مالی دولت و ناترازی بانک‌هاست. این فشار ناشی از افزایش دستمزدها باید به دولت وارد شود تا کسری بودجه خودش را کاهش دهد و نظارت بیشتری روی بانک‌ها داشته باشد. دولت اگر متوجه این موضوع باشد که خود مقصر این مشکلات است، می‌تواند با افزایش حداقل دستمزد موافقت کرده و به فکر راه‌حل‌های کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشد.
فیاضی خاطرنشان کرد: نکته دیگر که باید در بررسی این مسأله در نظر گرفت، بحث کرامت انسانی‌ست. همه فعالیت‌های دولت باید در این راستا باشد که رفاه مردم و خانوارها افزایش پیدا کند. اگر تولید افزایش پیدا کند ولی رفاه مردم زیاد نشود، به چه دردی می‌خورد؟ بنابراین منزلت و رفاه انسانی نباید در این موضوع مورد غفلت واقع شود.
توجه به بهبود وضعیت معیشتی مهمتر از افزایش دستمزد
«فاطمه عزیزخانی»، کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین می‌گوید: بعید می‌دانم افزایش حقوق کارگران در حد افزایش نرخ تورم باشد. البته درخواست کارگران درست است زیرا هزینه معیشت کارگران بالاخره با توجه به شرایط تورمی باید تامین شود.
وی افزود: اگر زندگی کارگران تامین نباشد، در بلندمدت می‌تواند آثار روانی، سلامتی، بهداشتی و آموزشی داشته باشد و آثارش را در جامعه بگذارد.
عزیزخانی گفت: یک بعد از هزینه معیشت کارگران می‌تواند از طریق حقوق و مزد تامین شود که سالانه در قانون کار دیده می‌شود. پیشنهاد من این است که به جای اینکه تمام تمرکز روی حقوق و دستمزد باشد، دولت یک بسته حمایتی هدفمند از این افراد داشته باشد.
وی اضافه کرد: تعداد حداقل‌بگیران ما مشخص هستند. دولت اگر پکیج حمایتی هدفمند از این افراد را طراحی کند مثلا آموزش و پرورش و دانشگاه برای بچه این افراد با حداقل هزینه باشد، از اماکن ورزشی با کمترین هزینه بهره ببرند، برای عمل جراحی و درمان هزینه ندهند، کارکردش خیلی بهتر از این است که افزایش حقوق را ملاک قرار دهیم و هر سال بر سر آن چالش و دعوا داشته باشیم و مذاکرات طولانی ادامه یابد.
این کارشناس حوزه کارگری افزود: اگر امسال دستمزدها را بالا ببریم، ممکن است در زندگی حداقل‌بگیران موثر باشد ولی سال بعد دوباره پای میز مذاکره برمی‌گردیم و همین شرایط امسال تکرار خواهد شد.
عزیزخانی یادآور شد: اگر بخش زیادی از هزینه این قشر که به اقلام غیرخوراکی مثل مسکن، تفریحات، آموزش و بهداشت بازمی‌گردد، توسط یک پکیج هدفمند از سوی دولت تامین شود، کارگران به یک اغنایی می‌رسند و افزایش ۳۰ تا ۴۰درصدی حقوق برایشان کافی خواهد بود.
وی اضافه کرد: اولین چیزی که خود کارگر و کارفرما می‌خواهند، ثبات اقتصاد کلان است و این مسأله مطالبه اصلی آنها از دولت است. حتی اگر دستمزد ۱۰۰درصد یا چندین برابر افزایش یابد، اگر شرایط تورمی کنترل نشود و ثبات اقتصاد کلان بازنگردد، همین افراد دوباره متضرر می‌شوند
این کارشناس ادامه داد: در صورت کنترل نشدن تورم، در یک دور باطلی می‌افتیم که قیمت‌ها بالا می‌رود و شرایط درخواست برای افزایش دستمزد تکرار می‌شود.
پایه حقوق حداقلی باید به ۱۰ میلیون تومان برسد
«علی دهقان‌کیا» فعال کارگری و بازنشستگی نیز در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین درباره کارزار درخواست حداقل حقوق ۱۵ میلیون تومانی، بیان کرد: درباره رقم دستمزد در شورای عالی کار تصمیم می‌گیرند. البته در حال حاضر آقایان یک روز درباره ۱۵ میلیون و ۱۶ میلیون تومان بحث می‌کنند و یک نفر می‌گوید کالری باید از ۲۴۰۰ به ۲۱۰۰ برسد یا مطرح می‌شود که بعد افراد خانوار باید از ۳.۹ به ۳.۱ کاهش یابد.
وی ادامه داد: در جلسات دنبال عدد و رقم می‌گردند و نمی‌دانم این کارها برای چیست. مگر قرار است سقف ۱۵ میلیون تومان را به ما پرداخت کنند؟ ما بحثمان این است که دو میلیون تومان به حقوق بازنشستگان اضافه شود. به همراه اینکه میزان پرداختی برای مسکن و بن کارگری هم یک مقداری افزایش یابد. به غیر از این چیز دیگری نمی‌خواهیم.
این فعال کارگری و بازنشستگی گفت: مسئول افزایش تورم کارگران نیستند. وقتی کسی ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ۲۸ هزار و ۳۰هزار تومان می‌رساند، مواد اولیه دان مرغ و... قیمتش بالا می‌رود و معلوم است که گوشت مرغ یک‌باره از ۲۰ و ۲۵هزار تومان دولت دوازدهم به ۹۰ هزار و ۱۰۰هزار تومان می‌رسد.
وی تاکید کرد: تورم را ما ایجاد نکرده‌ایم، خود دولت‌ها ایجاد می‌کنند و به ما ربطی ندارد. دولت نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد به همین خاطر روی افزایش حقوق و دستمزد مشکل دارد. در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷درصد افزایش دستمزد دادیم و رقم تورم به ۴۶.۳درصد رسید. امسال که ۲۷درصد افزایش دستمزد داشتیم، تورم ۴۳.۶درصد شده، پس نرخ تورم به افزایش دستمزد ربطی ندارد.
دهقان‌کیا با اشاره به قولی که معاون اول رئیس‌جمهور در حضور وزیر تعاون، مدیرعامل تامین اجتماعی و معاونت روابط کار داد، یادآور شد: مخبر اعلام کرد که حقوقمان را به ۱۰ میلیون تومان نزدیک کنند. انتظارمان این است که پایه حداقل مزد به ۱۰ میلیون نزدیک شود و هزینه مسکن و خواروبار هم جداگانه پرداخت شود.
میرغفاری: انستیتو تغذیه امسال دو سبد غذایی مطلوب و مقرون به‌صرفه ارائه کرده و دولت و کارفرمایان مبنا را سبد مقرون به‌صرفه دانستند که کارگران مخالفند چون نباید برای کارگری که قرار است تولید را پیش ببرد، کمیته امدادی سبد ببندیم
افزایش کمتر از 40درصدی قابل قبول نیست
نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم درباره افزایش حقوق کارگران در سال 1403 گفت: افزایش حقوق کمتر از ۴۰درصد را قبول نداریم. این موضوع را پیگیری می‌کنیم و به وزیر هم گفتیم و پیگیر هستیم. کارگران کشور قشر بسیار زحمتکش و مظلوم و بدون مدافع و پشتوانه هستند.
رحمت‌الله نوروزی با انتقاد از تاخیر در تعیین نرخ افزایش دستمزد کارگران گفت: معمولاً عرفی در کشور داریم که هر چقدر حداقل حقوق کارکنان دولت است برای کارگران ۱۵ تا ۲۰درصد بیشتر از آن تصویب می‌شود. با توجه به اینکه امسال ما برای کارکنان دولت افزایش ۲۰درصدی را به همراه افزایش امتیاز و ارتقای پایه حقوق این عدد برای کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند تصویب کردیم و با توجه به اینکه کارگران هم عمدتا در کشور حداقلی‌بگیر هستند باید یک افزایش حقوق متناسب برای آنها داشته باشیم.
وی ادامه داد: نظر شخصی من این است که پرداخت حقوق کارگران در کشور کمتر از ۴۰درصد با شرایط امروز واقعا شدنی نیست. البته بهتر است که این افزایش‌ها در قالب افزایش رفاهیات باشد و منظور از افزایش رفاه، افزایش غیرریالی حقوق است.
نوروزی خاطرنشان کرد: البته نباید تمام مسئولیت تامین معیشت کارگران با کارفرمایان باشد. معمولا دولت‌ها در بحث کارگران از مسئولیت شانه خالی می‌کنند. ما اکنون هزاران میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌کنیم که اگر بخواهیم این یارانه پنهان و آشکار عادلانه بین طبقات پایین جامعه یعنی هفت دهک جامعه توزیع شود، پنج دهک از آنها کارگران کشور هستند. اگر به جای مسئولان دولتی باشم، پیشنهاد می‌کنم در بودجه یک ردیف مشخص در نظر گرفته شود در قالب یک سازمان مشخص و ۵۰درصد از مجموع یارانه پنهان و آشکار را در این ردیف بودجه‌ای با هماهنگی شورای عالی کار در سبد کارگران کشور توزیع کنند.
وی ادامه داد: در این روش فشار جبران هزینه‌های کارگران به کارفرما وارد نمی‌شود و این عدالت به معنای واقعی خواهد بود. ضمنا رشد اقتصادی هم محقق می‌شود یعنی ابزار تشویقی می‌گذاریم اما متاسفانه دولت‌ها چون وقت نمی‌کنند و بلد هستند که چطور با کلمات بازی کنند، خیلی در این بخش‌ها وقت نگذاشته‌اند.
خدایی: در سال ۱۴۰۱ که افزایش ۵۷درصدی رقم خورد، مزد ۷۰درصد سبد حداقل معیشت را پوشش می‌داد اما سال گذشته برای اینکه دولت به عدد مدنظر خودش برسد، میانگین ۵ سال را ملاک قرار داد
با روند کنونی مساله معیشت خانوار کارگری حل نمی‌شود
«علی خدایی»، عضو اخراجی شورای عالی کار، نیز درباره سرنوشت مزد کارگران برای سال آینده می‌گوید: دولت و مجموعه وزارت کار در جلسات شورای عالی کار راهبرد بازی با اعداد را پی گرفتهاند هر چند ملاک تعیین دستمزد با توجه به تلفیق تبصره یکم و تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار ایران، میزان تورم سبد حداقل معیشت است.
وی افزود: این اولین بار است که وزیری برای محاسبه نرخ تورم به آمار بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول ارجاع می‌دهد درصورتی‌که طبق قانون، بانک مرکزی مرجع اصلی اعلام نرخ تورم برای اظهارنظر درباره افزایش مزد است. قانون برنامه هفتم توسعه‌ای که شخص وزیر کار در مذاکرات امسال براساس آن اعلام کرد که «ملاک آمارها، مرکز آمار ایران است»، نمی‌تواند قانون بالادستی کار را نقض کند که براساس آن معیار اصلی، تورم اعلام شده توسط
بانک مرکزی است.
خدایی تاکید کرد: تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار به نرخ تورم اشاره می‌کند اما در تبصره دوم، این نکته مطرح شده که حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار باید بتواند تامین‌کننده زندگی یک خانوار کارگری (که در این سال‌ها با بعد ۳.۳ نفری در نظر گرفته می‌شود) باشد. سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی که در سال گذشته با اصرار دولت تصویب شد، در سال قبل تحقق نیافت و این درحالی بود که محاسبه گروه کارگری رقمی بیش ۱۵ میلیون تومان بود.
او ادامه داد: با محاسبات عجیبی که سال گذشته انجام شد، باز هم ملاک میانگین تحت پوشش سبد خانوار طی ۵ سال محاسبه شد. این عدد در سال ۱۴۰۱ که افزایش ۵۷درصدی رقم خورد، ۷۰درصد سبد حداقل معیشت را پوشش می‌داد اما سال گذشته برای اینکه دولت به عدد مدنظر خودش برسد، میانگین ۵ سال گذشته معیار تعیین سبد مصرفی خانوار کارگری توسط تیم دولت در شورای عالی کار ملاک قرار داد و محاسبه کرد تا به افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد برسند. سوال ما این بود که چرا به جای ۵ سال میانگین، دو سال در سبد حداقل معیشت محاسبه نشد و اصلا ملاک قانونی برای این اقدام چه بود؟
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: امروزه به سطحی از مزد رسیدیم که باعث شده کارگران و بازنشستگان کشور به بحران معیشتی برسند و علت اصلی آن این است که دولت نمی‌خواهد قبول کند که اتهام زدن به گروه کارگری بر سر قبول نداشتن قانون در شورای عالی کار، نمی‌تواند معیشت کارگران را بهبود بخشد و اصل این مشکل (یعنی معیشت کارگران) در صورت موفقیت دولت در به کرسی نشاندن ادعای خود، باز هم پابرجا خواهد بود.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، اظهار کرد: کارگران قانون را قبول دارند و مشروط به اینکه دولت هم به قانون پایبند باشد، با آنها همراه خواهند بود. این ادعا که گروه کارگری قانون را قبول ندارد، دقیقاً ادعایی‌ست که معکوسش درست است و این گروه دولت است که در عمل به دنبال نقض قانون کار است وگرنه نمایندگان کارگری مشروط به اجرای تمام تبصره‌ها و بندهای قانون کار، مزد را قبول و امضا خواهند کرد. اما گروه کارگری که سال گذشته بحث ملاک میانگین ۵ ساله قرار دادن در تعیین سبد خانوار را دیده، امسال این شیوه محاسبه دولت در سال قبل را قبول نخواهد کرد.
خدایی تصریح کرد: پخش مستقیم اینترنتی جلسات شورای عالی کار باعث شده تا برخی اعضای شورا تصور کنند که در جلسات تعیین مزد باید سخنرانی کنند و اظهارات فنی نمی‌کنند. امیدواریم هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به این نتیجه برسند که حتی اگر بتوانند با بازی با کلمات، تامین معیشت کارگران را روی کاغذ ادعای کنند، در عمل نخواهند توانست با شیوه کنونی معیشت حداقلی کارگران را از طریق این جلسات تضمین کنند.
دیدگاه تان را بنویسید