وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی و با ارسال نامه محرمانه‌ای به کانون عالی شوراهای اسلامی کار، عضویت علی خدایی را در شورای عالی کار، باطل کرده و خواستار معرفی فرد جدیدی به جای وی شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد دولت فعلی، در جزئیات فعالیت‌های نهادهای صنفی نیز دخالت بی‌سابقه‌ای می‌کند و اجازه کوچکترین انتقادی را به عملکرد دولت نمی‌دهد.

به گزارش «توسعه ایرانی»، «حسین حبیبی» عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران ضمن تشریح اقدام غیرقانونی وزیر کار می‌گوید: مرتضوی گمان می‌کند چون رئیس شورای عالی کار است، بر نمایندگان کارگری و کارفرمایی حاکم است و هر چه وی می‌گوید، باید امضا شود.

وی تأکید دارد که وزیر کار، رئیس شورای عالی کار است اما احکام نمایندگان کارگری و کارفرمایی از سوی تشکل‌های متبوعه صادر می‌شود. طبق قانون، سه نماینده کارگری شورای عالی کار را کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعیین می‌کند و وزیر کار دخل و تصرفی در صدور احکام آنها ندارد و نمی‌تواند نقشی در ابطال احکام آنها داشته باشد.

حبیبی بیان می‌کند: اخراج خدایی از شورای عالی کار با استناد به ماده ۱۶۷ آیین‌نامه صورت گرفته که در این ماده به دو جلسه غیبت غیرموجه اشاره شده است. مسأله این است که غیرموجه بودن غیبت را شورای عالی کار باید تشخیص دهد نه شخص وزیر کار. ضمن اینکه غیبت وی غیرموجه نبوده و به جای وی، عضو علی‌البدل در جلسات حضور یافته است.

خدایی: مطالبه نماینده کارگران براساس منافع فردی نبوده و درد جامعه را فریاد زده‌ایم. با حذف یک نفر هم مشکل حل نمی‌شود، چون ریشه مشکل باقی می‌ماند. صدای کارگران خاموش نخواهد شد

عضو شورای اسلامی کار استان تهران می‌گوید: رفتاری که وزیر کار با خدایی انجام داده، کاملا غیرقانونی و خارج از اختیارات وی است. شخص وزیر به عنوان رئیس شورای عالی کار مرتکب خطا شده است. وی به درخواست سه نماینده رسمی کارگری برای برگزاری جلسه اضطراری و فوق‌العاده شورا برای بررسی دستمزد کارگران توجهی نکرده در حالی‌که طبق ماده ۱۶۸ قانون کار، باید این اتفاق می‌افتد. از یک طرف، به ماده ۱۶۸ و درخواست نمایندگان کارگری توجه نکرده و از طرفی دیگر نماینده کارگران را خارج از وظایف و اختیارات خود کنار گذاشته است.

غیبت در شورای عالی کار به نشانه اعتراض بود

«علی خدایی» عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران و نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار  در این باره گفت: نمی‌توان واقعیت‌ها را پنهان کرد. مذاکرات سال گذشته مزدی در فضای سالمی اتفاق نیفتاد و وزاری کار، اقتصاد و صمت بارها گفتند که تورم را در محدوده ۲۰درصد حفظ خواهند کرد. وی گفت: سال گذشته، در صورت‌جلسه شورای عالی کار بیان شد که اگر دولت در حقوق کارمندان تغییری ایجاد کرد، بلافاصله شورای عالی کار تشکیل جلسه می‌دهد و مزد کارگران را بازنگری می‌کند. به صورت شفاهی هم گفته شد که در صورت افزایش تورم مزد کارگران نیز افزایش خواهد یافت که البته این موضوع در صورت‌جلسه نیامد.

خدایی بیان کرد: در طول سال به انحای مختلف، حقوق کارمندان افزایش یافت اما جلسه شورای عالی کار برای ترمیم مزد کارگران برگزار نشد و خلف وعده صورت گرفت. وزیر کار دائم می‌گفت بررسی می‌کنیم و اگر افزایشی اتفاق افتاده باشد، جلسه تشکیل می‌دهیم که با وجود ارائه اسناد و مدارک جلسه‌ای تشکیل نشد. اواخر خرداد، گروه کارگری درخواستی برای تشکیل جلسه شورای عالی کار و بررسی وضعیت معیشت کارگران ارائه داد که از طرف دولت نادیده گرفته شد. بعد از آن، در مرداد ماه در جلسه شورای عالی کار مجددا بحث شد که چرا درخواست گروه کارگری در دستور کار قرار نمی‌گیرد و وزیر کار در همان جلسه گفت موضوع را در دستور کار قرار خواهیم داد.

این نماینده کارگری گفت: دو نامه برای برگزاری جلسه شورای عالی کار با بررسی معیشت کارگران نوشتیم که نامه اول به درخواست سه عضو اصلی شورا رسیده بود و نامه بعدی به امضای همه اعضای کارگری و تشکل‌های کارگری حاضر در شورا رسید. اوایل آبان ماه نیز به صورت جدی‌تر درخواست تشکیل جلسه دادیم اما باز هم رسیدگی نشد.

حبیبی: رفتار وزیر کار، کاملا غیرقانونی و خارج از اختیارات است. مرتضوی گمان می‌کند چون رئیس شورای عالی کار است، بر نمایندگان کارگری و کارفرمایی حاکم است و هر چه می‌گوید، باید امضا شود

وی ادامه داد: در حالی‌که وزیر کار شخصا به من اعلام کرد که موضوع معیشت کارگران در جلسه شواری عالی کار قرار خواهد گرفت اما این اتفاق هم نیفتاد و درخواست وزیر اقتصاد، یعنی مزد منطقه‌ای که اتفاقا برخلاف منافع کارگران است، در دستور کار قرار گفت. من این موضوع را به نوعی دهن‎‌کجی تلقی کردم و در اعتراض به چنین اقدامی، رسما اعلام کردم که به نشانه اعتراض در جلسات شرکت نخواهم کرد و در دو جلسه پیاپی شرکت نکردم.

وی گفت: دولت به قدری عجول بود که بعد از دو جلسه‌ عدم حضور من، نامه‌ای به کانون عالی شوراها داده که با توجه به غیبت غیرموجه، فرد جایگزین را معرفی کنید! جالب اینکه غیبت یک فرد در جلسه شورای عالی کار در نامه‌ای محرمانه ارسال شده که به دلیل محرمانه بودن، از انتشار نامه محروم هستیم.

خدایی بیان کرد: یک سوال مطرح است و اینکه راه اعتراض چیست؟ اگر من به عنوان نماینده کارگر به موضوعی اعتراض دارم، چگونه می‌توانم اعتراض کنم؟ وقتی مصاحبه می‌کنیم شکایت می‌کنند. خیابان هم نمی‌شود آمد و در نهایت هم وقتی به نشانه اعتراض در جلسات حاضر نمی‌شویم، نامه محرمانه می‌دهند که دیگر در جلسات حضور نداشته باشید!

حوزه‌های تخصصی وزارت کار به دست افراد غیرمتخصص افتاده است

این نماینده کارگران گفت: مشکلات اساسی از آنجا شروع شده که افراد غیرمرتبط وارد وزارت کار شده‌اند. حوزه تخصصی وزارت کار دست افرادی است که تخصصی در آن زمینه ندارند! به طور مثال، معاون روابط کار وزیر در رسانه ملی و در مورد حل مشکلات کارگران در کارگاه‌ها گفته بازرسان مراجعه می‌کنند و اگر مشکلی بود در شورای تامین استانداری و اگر لازم باشد در شورای امنیت رسیدگی می‌شود! یعنی وی اطلاعاتی در مورد مسائل روابط کار ندارد! نمی‌داند با این تعداد بازرسان کار، حتی امکان بازرسی از کارگاه‌های رسمی هم هر ۵ سال یک بار فراهم می‌شود چه برسد به کارگاه‌های غیررسمی! حتی اگر بازرسی هم انجام شد، وی نمی‌داند اولین مراحل رسیدگی به مشکلات کارگران، شورای سازش و هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است؟ متاسفانه وی مناسبات حوزه روابط کار را نمی‌داند.

خدایی گفت: اگر قرار باشد وزن نماینده کارگری در این حد باشد که دولت بتواند به راحتی آن را جابه‌جا کند، دیگر نماینده کارگری چه جایگاهی خواهد داشت؟ فکر می‌کنید با کنار رفتن یک نفر، مطالبه کارگری روی زمین می‌ماند؟ خیر این‌گونه نیست. مطالبه ما براساس منافع فردی نبوده و همواره درد جامعه را فریاد زده‌ایم. با حذف یک نفر مشکل حل نخواهد شد، چون ریشه مشکل باقی می‌ماند و این ریشه دوباره جوانه خواهد زد. صدای ما خاموش نخواهد شد.

نماینده کارگران بیان کرد: لذا از اعضای هیأت مدیره استان می‌خواهم که با تمام قوا از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی امسال حمایت کنند. این افراد نمایندگان مورد تائید ما هستند و اگر چه در شورای عالی کار و مذاکرات مزدی حضور ندارم اما پشت صحنه در کنار آنها هستم. مطمئن باشید من هم قاطعانه‌تر از گذشته از این نمایندگان حمایت خواهم کرد. البته نماینده کارگر باید اقتدار خود را از کارگر بگیرد و اگر اقتدار خود را از جای دیگر بگیرد مطمئن باشد این اقتدار پایدار نخواهد ماند.