تغییر تعریف‌ها و مبناهای آماری، مشکل بحرانی بازار کار در ایران را برطرف نمی‌کند؛ این نکته‌ای است که عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به آن اشاره دارد. مرتضی عزتی در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به آخرین وضعیت بازار کار در ایران تاکید کرد: بهتر است دولت به جای تمرکز بر بازار کار و ارائه آمارهایی در خصوص بهبود وضعیت بیکاری، درباره وضعیت تولید در ایران گزارش دهد تا روشن شود حجم تولید ناخالص داخلی در ایران همچنان نسبت به جمعیت اندک است و سیاست‌های اجرایی در راستای تقویت بخش مولد و در نتیجه ایجاد اشتغال پایدار و مولد نبوده است. وی با تاکید بر اینکه وضعیت بازار کار ایران امروز به مراتب بدتر از سال 1397، یعنی قبل از تشدید تحریم و وقوع همه‌گیری کروناست، گفت: آنچه در بازار کار ایران مشاهده می‌شود این است که پس از رفع محدودیت‌های کرونایی تا حدی بازار کار ایران بهبود یافت اما این بهبود در حقیقت بازگشت کسانی به کار است که پیش از این شاغل بودند اما به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا شغل خود را از دست دادند. وی گفت: این موضوع هیچ ربطی به سیاست‌های دولتی ندارد و در حقیقت هر دولتی سر کار بود، با رفع محدودیت‌های کرونایی با افزایش اندک اشتغال روبه‌رو می‌شد. عزتی با اشاره به پایین بودن مشارکت اقنصادی در ایران نسبت به استانداردهای جهانی و حتی برخی کشورهای همسایه گفت: نرخ مشارکت اقتصادی در سال 1397 برابر با 41درصد بوده و امروز نیز در همین محدوده قرار دارد. همین امر نشان از آن دارد که با توجه به افزایش جمعیت شاغل در ایران، طبیعتا ثابت ماندن نرخ مشارکت گواه آن است که بازار کار با افزایش افراد شاغل مواجه نشده است. وی گفت: دولت در حال تغییر تعاریفی است که دربردارنده شغل است. یک روز اعلام می‌شود زباله‌گردها استخدام می‌شوند. روز دیگر دست‌فروشان در زمره شاغلان قرار می‌گیرند. بر اساس این تعاریف، رانندگان مسافرکش، دوره‌گردها و... همگی شاغل محسوب می‌شوند و به زودی شاهد افزایش شمار شاغلان خواهیم بود در حالی‌که این افراد قبلا هم همین کار را می‌کردند و اطلاق عنوان شاغل به آنها تاثیری در تولید ناخالص داخلی ندارد. عزتی تاکید کرد: اگر از آمار و ارقام فاصله بگیریم شاید بهتر بتوانیم شرایط اقتصادی را تحلیل کنیم. ما در فضای کنونی با بحران‌های جدی در بخش تولید روبه‌رو هستیم. کافی است گزارشی از تولیدکنندگان در هر بخش تهیه کنید تا ببینید با چه مشکلات ریز و درشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. داستان به همین جا ختم نمی‌شود. حتی در توزیع منابع محدود بانکی نیز بخش مولد دست پایین را دارد و در نتیجه سیاست‌ها در خدمت اشتغال در ایران نیست.