معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: در تعیین دستمزد باید در کنار معیشت کارگران، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی هم در نظر گرفته شود. به گزارش اکوایران، علی‌حسین رعیتی‌فرد اظهار داشت: تعیین دستمزد به‌صورت سه‌جانبه و پس از بحث و بررسی شرایط بنگاه‌های اقتصادی و هزینه سبد معیشت کارگران انجام می‌شود. رعیتی‌فرد اشاره کرد که مجموع نرخ تورم در دو سال گذشته حدود 87درصد بوده و دستمزد کارگران در دو سال دولت سیزدهم حدود 84درصد افزایش یافته که این رقم برای سال 1401 معادل 57درصد و برای امسال 27درصد بوده است. او در ادامه اشاره کرد که تورم ناشی از عوامل مختلفی اعم از حذف ارز ترجیحی، نقدینگی، شوک‌های اقتصادی و نوسانات ارزی است. در مورد موضوع امنیت شغلی، رعیتی‌فرد اظهار کرد که این موضوع در سال گذشته به عنوان مسأله اصلی کارگران مطرح بوده و تلاش شده تا مواد قانون کار اصلاح شود تا امنیت شغلی کارگران تضمین شود. او همچنین به نکته‌ای اشاره کرد که در برخی از صنایع بزرگ، درصد مزد زیر 10درصد است و در برخی دیگر تا 60درصد هزینه‌ها از دستمزد است و تصریح کرد: در دو سال گذشته تلاش شد حقوق کارگران به کارمندان نزدیک بشود و افزایش حقوق کارمندان از کارگران کمتر بود. در پایان، وی عنوان کرد: نزدیک به 7میلیون و 300بیمه شده اجباری داریم که کارفرما 23درصد حق بیمه پرداخت می‌کند. 50درصد اشتغال در این کارگاه‌ها هستند. قبول دارم حقوق برخی کارگران مانند کارگران معدن مناسب نیست اما برای صنوف مختلف و بخش‌های مختلف با توجه به ماده 41دستمزد باید واقعی‌تر تعیین شود.