رئیس و شریک بدهکار
علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
تصور کنید شراکت سه‌جانبه‌ای را که یک ضلع آن، هم رئیس باشد و هم به شرکای دیگر بدهکار باشد و هم دست بالا را در مداخلات، انتصابات و... موضوع مورد شراکت داشته باشد. نظامات بیمه‌های اجتماعی قرار بوده ماحصل مشارکت بیمه‌شده، کارفرما و دولت باشد و اتفاقا سهم غالب این منابع از سوی بیمه‌شده و کارفرما پرداخت می‌شود، ولی دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری از سال ۱۳۵۴ هیچ‌گاه سهم‌الشرکه دولت در حق بیمه تامین اجتماعی را در موعد قانونی نپرداخته و نمی‌پردازند.
تنظیمات بازار کار و نظامات بیمه‌های اجتماعی در دنیا بر پایه سه‌جانبه‌گرایی (بیمه‌شده، کارفرما و دولت) و ارکان عالی لازم برای اداره این نظامات بر پایه همین سه‌جانبه‌گرایی شکل می‌گیرد ولی چون بیم آن می‌رفته که تشکل‌های مربوط به کارگران و کارفرمایان نگاه کوتاه‌مدت یا سلیقه‌ای داشته باشند، گفته‌اند دولت به‌عنوان پایدارترین نهاد جامعه، مرجع رسمیت‌بخشی به این نظامات باشد.
در ایران نیز تا سال ۱۳۸۷ و به‌موجب اساسنامه اولیه تامین اجتماعی و نیز اساسنامه مصوب شورای انقلاب، سه‌جانبه‌گرایی در ارکان عالی سازمان نسبتا رعایت می‌شد ولی از اواخر دهه 80 و با تغییر اساسنامه سازمان مزبور توسط دولت وقت، به ویژه با تصویب اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و اساسنامه‌های منبعث از آن، سه‌جانبه‌گرایی در ارکان عالی تامین اجتماعی از بین رفت و این سازمان کاملا تحت ید دولت قرار گرفت.
به طور کلی در چند دهه اخیر طلبکاران دولت عبارتند از بانک مرکزی، بانک‌ها، پیمانکاران طرح‌های عمرانی و سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌ویژه سازمان تامین اجتماعی و مع‌الاسف مشاهده می‌شود که در قوانین برنامه و بودجه فقط به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، بانک‌ها و پیمانکاران طرح‌های عمرانی توجه می‌شود و بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و به خصوص تامین اجتماعی مورد غفلت عمدی قرار می‌گیرد در حالی‌که این ارقام در اصل بدهی دولت به بیمه‌شدگان (کارگران و کارمندان) است. به‌طور مثال در لایحه و برنامه هفتم توسعه و مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم می‌بینیم که همین امر حادث شده و دولت مکلف به تبدیل بدهی‌های خود به بانک‌ها و پیمانکاران به اوراق بهادار شده و مقرر است آنها را تادیه کند ولی برای تادیه مطالبات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی یک حکم بی‌بو و بی‌خاصیت گنجانده شده است.
در جزء ۱ بند ت ماده ۱۰ مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه آمده است: «به‌منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی سازمان برنامه و بودجه موظف است معادل طلب حسابرسی‌شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکت‌های دولتی، اوراق با سررسید حداکثر پنج‌سال در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلب‌کار قرار دهد. اوراق موضوع این بند باید حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسئولیت اجرای این بند حسب مورد برعهده رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکاراست».
همچنین در بند الحاقی به ماده ۲۴ مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه آمده: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنج‌ساله براساس برنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند به‌تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد».
این درحالی است که به موجب بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی که برای دولت و مجلس لازم‌الاجراست، تصریح شده که دولت مکلف به «جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی» است. جالب توجه اینکه در متن لایحه و مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه حتی راه را بر تادیه بدهی‌های بیمه‌ای دولت بسته‌اند و آمده است که دولت حق ندارد از واگذاری سهام برای تادیه بدهی‌های خود به تامین اجتماعی استفاده کند.
همچنین آمده که سازمان باید سهام خود را بفروشد و بودجه خود و شرکت‌ها و موسسات خود را در بودجه دولت درج کند و مدیران شرکت‌هایش را براساس ضوابط تعیین شده از سوی دولت منصوب کند و در این میان مشخص نیست پس این سازوکار مبتنی بر سه‌جانبه‌گرایی کجاست و صاحبان واقعی و اصلی این نهادی که به استناد بند ۳ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی «اموال آن متعلق حق مردم است» در کجای این معادله قرار دارند؟
دیدگاه تان را بنویسید