مزد فعلی کارگران با کرامت انسانی همخوانی ندارد

کارگران با امضای یک کمپین جدید در فضای مجازی، از مقامات عالی کشور درخواست کردند به موضوع دستمزد ورود کنند.

به گزارش ایلنا، در این کارزار جدید مجازی، امضاکنندگان خواستار افزایش دستمزد به اندازه تورم واقعی و نرخ سبد معیشت شدند. در این کارزار به ناکافی بودن دستمزد براساس قانون کار اشاره شده و از مقامات عالی کشور درخواست شده جلسه شورای عالی کار برای ترمیم مزد برگزار شود.

در بخشی از متن این کارزار آمده است: متاسفانه شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌رغم اعلام تورم تقریباً 50 درصدی در بهمن ۱۴۰۱ توسط مرکز آمار که مبنای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ است، اقدام به تعیین حداقل دستمزد به میزان ۲۷درصد که مغایر بند ۱ ماده ۴۱ است، کرد، ضمن آنکه تعیین ۲۷درصد افزایش حداقل مزد قادر نخواهد بود موضوع بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار را که می‌گوید حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده کارگری (با تعداد ۳.۳ نفر) که همان سبد معیشت (شامل هزینه‌های خوراکی، مسکن، دخانیات، کفش و پوشاک، بهداشت و درمان، لوازم منزل، آموزش، هتل و رستوران، حمل و نقل، ارتباطات و تفریح و فرهنگ) را تأمین کند.

در این کارزار آمده است: مبلغ سبد معیشت کارگری که توسط کارگروه مزد شورای عالی کار ۱۵ میلیون تومان تعیین شده با واقعیت فاصله‌ها دارد و مغایر و مخالف مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار و شان و کرامت انسانی کارگران کشور است. حال این سوال برای کارگران ایجاد شده که آیا عادلانه است دولت و مجلس و سایر مسئولین هر موقع مانند انتخابات پیش روی نمایندگان مجلس در اسفند ۱۴۰۲ که نیازمند حضور تاثیرگذار جامعه کارگری (۶۵درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند) در صحنه‌های سیاسی و ملی هستند، کارگران را عزیز و ولی‌نعمت و تاج سرشان معرفی می‌کنند و همین‌که اوضاع بر وفق مرادشان شد، زحمات کارگران کشور را به فراموشی می‌سپرند؛ مانند تعیین و تصویب حداقل دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۲.