روایتی از ماحصل نشست خبری معاون روابط کار وزارت تعاون
کارگران مشکلات معیشتی را با یارانه حل کنند
زهرا معرفت
روز یکشنبه نشست مطبوعاتی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در این نشست، علی‌حسین رعیتی‌فرد در مورد درخواست کارگران برای ترمیم حقوق گفت: طبق قانون، شورای عالی کار یک بار در سال حقوق و دستمزد را تعیین می‌کند. دستمزد ۱۴۰۲ به صورت سه‌جانبه‌گرایی بحث و بررسی شد و در نهایت حداقل دستمزد ۲۷درصد افزایش یافت.
رعیتی‌فرد در واقع به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرده، آنجا که آمده است: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را... تعیین کند». او با استناد به این جمله نتیجه‌گیری می‌کند که طبق قانون، تنها یک بار در سال می‌شود برای حداقل حقوق کارگران در شورای عالی کار تصمیم‌گیری کرد؛ موضوعی که البته مورد مناقشه است. بسیاری از فعالان کارگری معتقدند در قانون کار هیچ اشاره‌ای به محدودیت تعیین حقوق کارگران برای یک بار در سال نشده است و تجربیات سال‌های گذشته نشان داده که در میانه سال هم مزد کارگران ترمیم شده، ضمن اینکه با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار، در صورت ضرورت، جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌شود، بنابراین برگزاری جلسه ترمیم مزد را می‌توان در قالب همین جلسات فوق‌العاده دید.
قرار نیست مزد طبق تورم و سبد معیشت تعیین شود
ماده ۴۱ قانون کار البته بخش مهم‌تری نیز دارد. در ادامه این ماده صراحتا در مورد مولفه‌های تعیین مزد کارگران صحبت شده و آمده است: «حداقل دستمزد باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند».
لذا در نشست خبری معاون وزیر کار، در مورد تاکید وی بر قانون سوال کردم. از او پرسیدم اگر قانون کار اهمیت دارد چرا زمان تعیین دستمزد، بخش دوم ماده ۴۱ را کنار گذاشتید و دستمزد را بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کردید و حالا که بحث ترمیم دستمزد می‌شود روی بخش اول همین ماده از قانون کار تاکید دارید؟
پاسخ او البته آب پاکی را روی دستمان ریخت! معاون وزیر کار در پاسخ به این سوال گفت: «در قانون کار گفته شده با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود و گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود».
سال گذشته که حداقل حقوق 57درصد افزایش پیدا کرد، دوستان معتقد بودند سه‌جانبه‌گرایی رعایت شده و همه‌چیز درست است. امسال اما چون افزایش حداقل دستمزد ۲۷درصد بوده، نه قانون رعایت شده و نه سه‌جانبه‌گرایی
در حالی‌که فعالان کارگری این دو مولفه یعنی تورم و سبد معیشت را در تعیین حداقل دستمزد الزام‌آور می‌دانند، معاون وزیر کار معتقد است هیچ الزامی برای تعیین دستمزد مطابق این دو مولفه وجود ندارد! او لفظ آمره «باید» در بند دوم ماده ۴۱ را کاملاً نادیده می‌گیرد، آنجا که می‌گوید دستمزد باید بتواند هزینه‌های زندگی خانوار را تامین کند.
طعنه معاون وزیر به نمایندگان کارگری منتقد وزارت کار
اما دومین سوالم از رعیتی‌فرد این بود که چرا با وجود عدم رضایت نمایندگان کارگری و تحمیل رقم افزایش دستمزد به آنها، دائم از اهمیت سه‌جانبه‌گرایی می‌گویید؟ معاون وزیر کار در پاسخ به این سوال گفت: بارها شنیده‌ام که می‌گویند سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده لذا می‌خواهم شفاف‌سازی کنم! ببینید سال گذشته که حداقل حقوق 57درصد افزایش پیدا کرد، دوستان معتقد بودند سه‌جانبه‌گرایی رعایت شده، به قانون عمل شده و همه‌چیز درست است. امسال اما چون افزایش حداقل دستمزد ۲۷درصد بوده، نه قانون رعایت شده و نه سه‌جانبه‌گرایی! خیر، این‌گونه نیست. همان گروهی که پارسال افزایش حقوق ۵۷درصد را مصوب کردند همان‌ها امسال حقوق را ۲۷درصد افزایش دادند. همه اعضای شورای عالی کار دو صورت جلسه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را امضا کردند.
رعیتی‌فرد ادامه داد: نظرات کارشناسانه در شورا مطرح و شرایط مختلف بررسی شد و در نهایت تصمیم گرفته شد. نمی‌شود به صورت یک‌جانبه تصمیم گرفت. سال ۱۴۰۰ نرخ تورم بانک مرکزی ۴۴درصد بود ما اما حداقل دستمزد را ۵۷درصد تعیین کردیم. افتخار ما این است که در دو سال دولت سیزدهم نزدیک به ۸۶درصد حداقل دستمزد افزایش پیدا کرده است. امسال هم همان دوستان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار بودند و با توافق، حداقل حقوق ۲۷درصد افزایش یافت.
همان‌طور که سال گذشته کارفرماها همراهی کردند و ۱۵درصد بیشتر از نرخ تورم مصوب شد، امسال هم دوستان کارگری همراهی کردند و حداقل حقوق ۲۷درصد افزایش یافت
افزایش مزدی که گاهی منجر به تعدیل می‌شود و زمانی نه
وی در ادامه در توجیه افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد همان دلایل همیشگی طرفداران سرکوب مزد را آورد؛ اینکه کارفرمایان زمین می‌خورند و کارگران تعدیل می‌شوند، هر چند توجه نداشت که وقتی افزایش 57درصدی حداقل مزد تصویب شد، همین وزارتخانه و مسئولان آن بارها تاکید کردند که نه فقط تعدیل نیرویی صورت نگرفت، بلکه آمار کارگران بیشتر از هر سالی افزایش یافت.
رعیتی‌فرد گفت: براساس آمار، بیش از ۵۰درصد از واحدهای تولیدی ما خدماتی هستند و هزینه‌های دستمزد در این واحدها بین ۳۰ تا ۵۰درصد است. اگر بخواهیم این توازن را بر هم بزنیم به مشکل می‌خوریم. در کارگاه‌های بزرگ عدد مزد خیلی تاثیر‌گذار نیست اما درکارگاه‌های کوچک اهمیت دارد. ما باید بتوانیم توازن را رعایت کنیم. اگر حقوق را چند درصد بیشتر اضافه کنیم، تعدادی از کارگران تعدیل می‌شوند. در مورد واحدهای زیر 10 نفر وضع بدتر می‌شود. نباید کارگاه‌های بزرگ را ملاک قرار دهیم. در این واحدها اگر ۵ تا ۱۰درصد هم به حقوق اضافه شود، تاثیری در توازن مالی این شرکت‌ها ندارد. ما باید کل بازار کار را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهیم.
معاون وزیر کار گفت: همان‌طور که سال گذشته کارفرماها همراهی کردند و ۱۵درصد بیشتر از نرخ تورم مصوب شد، امسال هم دوستان کارگری همراهی کردند و حداقل حقوق ۲۷درصد افزایش یافت! البته فشار روی آنها بود اما برآیند بحث‌ها این بود که حداقل دستمزد ۲۷درصد افزایش یابد.
وی گفت: ما حداقل حقوق را مشخص می‌کنیم و برای هیچ کارفرمایی محدودیتی در پرداخت بیش از حداقل حقوق وجود ندارد. کارفرما می‌تواند براساس مهارت، کارگر حقوق را افزایش دهد.
رعیتی‌فرد در پایان راه‌حل دولت برای بهبود سفره کارگران را نه ترمیم مزد بلکه یارانه دانست و گفت: خیلی از دوستان کارگری گفته‌اند کارگران در دهک سه و چهار هستند. دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های یک تا پنج آسیب‌ها را کمتر کند تا سفره کارگران کوچک نشود.
دیدگاه تان را بنویسید