خلع سلاح نمایندگان کارگری با سه‌جانبه‌گرایی صوری و عدم امنیت شغلی
تشکل‌های صنفی قدرت مطالبه‌گری را از دست داده‌اند
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی پژوهشی اعلام کرد که عملکرد ظاهری و صوری دولت در موضوع سه‌جانبه‌گرایی و رواج قراردادهای موقت کاری و نیز پیمانکاری سبب شده که تشکل‌های کارگری در ایران، مفهوم واقعی خود برای مطالبه‌گری حقوق کارگران را از دست بدهند و همین موضوع سبب کاهش بهره‌وری نیروی کار در کشور شده است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «آسیب‌شناسی تشکل‌های کارگری در ایران با رویکرد منابع قدرت» نوشت: پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد تقویت تشکل‌های کارگری، تأسیس نظام تصمیم‌گیری مشترک در محیط کار و توجه به موازنه قدرت بین کارگران و کارفرمایان، علاوه بر توجه به سویه‌های انسانی، به افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی منجر میشود. در مقدمه این مطلب آمده است: پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد منابع قدرت، ضمن آسیب‌شناسی تشکل‌های کارگری در ایران براساس دو منبع «قدرت ساختاری» و «قدرت سازمانی - تشکیلاتی»، راهکارهای تقویت و احیای این تشکل‌ها را واکاوی می‌کند. براساس بررسی‌های صورت گرفته، تشکل‌های کارگری به دلیل عواملی چون «نبود فرصت‌های کافی برای اشتغال و دستیابی به درآمد»، «تعهد ناکافی دولت‌ها به اجرای سیاست اشتغال کامل» و «عدم امنیت در بازتولید مهارت» از قدرت ساختاری محدودی برخوردار بوده و به عللی چون «عدم امنیت و مصونیت نمایندگان تشکل‌ها»، «توسعه قراردادهای موقت و سفیدامضا» و «تضعیف سه‌جانبه‌گرایی به ضرر نماینده‌های تشکل‌های کارگری» به ضعفی محسوس از منظر قدرت سازمانی - تشکیلاتی مبتلاست.
براساس یافته‌های پژوهش نیز «طراحی سازوکار مصونیت‌بخشی به نمایندگان کارگران ناظر به فصل ششم قانون کار»، «احیای سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار»، «طراحی سازوکارهای لازم به منظور ملزم کردن دولت‌ها به اجرای سیاست‌های اشتغال کامل»، «ایجاد ظرفیت در قانون تعاون برای تأسیس تعاونی‌های کارگرمالک»، «اصلاح قوانین بیمه بیکاری براساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و سند ملی کار شایسته»، «الزام دولت‌ها به طراحی سازوکاری به منظور گسترش شمول قانون کار برای کارگران بخش غیررسمی» و «ایجاد نظام ملی مهارت و فناوری با رعایت اصل یکپارچگی و جامعیت» ازجمله اصلاحاتی است که به منظور تقویت تشکل‌های کارگری و ایجاد موازنه قدرت بین کارگران و کارفرمایان ضروری است.
هشدار سازمان بینالمللی کار درباره تضعیف تشکل‌های کارگری
در بخشی از این گزارش آمده است: واقعیت این است که امروزه تشکل‌های کارگری تقریبا در همه کشورهای جهان، فارغ از نظام سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی حاکم بر آنها با کاهش نفوذ و فرسایشی قابل توجه مواجه شده‌اند تا جایی‌که یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان بینالمللی کار در سال‌های اخیر، آینده تشکل‌های کارگری و تلاش برای احیای آنها و ترمیم شکاف نمایندگی بوده زیرا کاهش قدرت تشکل‌های کارگری نه‌تنها موجب توزیع ناعادلانه ثروت و افزایش نابرابری‌های درآمدی میشود، بلکه عملا باعث زوال چانه‌زنی جمعی به‌عنوان مهمترین نهاد روابط کار و پیشران اصلی گفت‌وگوی اجتماعی کارگران و کارفرمایان میشود. سازمان بینالمللی کار در گزارش کمیسیون جهانی کار (2019) به چالش‌های مختلفی در حوزه جهان کار اشاره می‌کند که در صورت عدم رسیدگی، می‌توانند تهدیدی برای رفاه و چشم‌اندار شغلی و امنیت تمامی جمعیت جهان باشند. در این گزارش همچنین بر لزوم احیای تشکل‌های کارگری به‌منظور دستیابی به جهانی مبتنی بر تکثر، صلح و عدالت تأکید شده است.
امنیت در بازار کار، قدرت چانه‌زنی را تعیین می‌کند
در ادامه این گزارش می‌خوانیم: سنجش قدرت ساختاری کارگران و تشکل‌های کارگری در ایران براساس دو مؤلفه «قدرت چانه‌زنی در بازار کار» و «قدرت چانه‌زنی در محل کار» سنجیده میشود. قدرت چانه‌زنی در بازار کار نیز با معیار «امنیت در بازار کار» ارزیابی میشود که شامل شاخص‌هایی چون «سهم بودجه تخصیص‌یافته دولت به سیاست‌های بازار کار»، «نرخ بیکاری»، «نسبت اشتغال کل افراد جامعه»، «نسبت بیکاران تحت پوشش بیمه بیکاری» و «متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در دهه گذشته (به‌عنوان معیاری از فرصت‌های اقتصادی)» میشود. تحقیقات نشان می‌دهد که با توجه به نبود فرصت‌های کافی برای اشتغال و دستیابی به درآمد، تعهد ناکافی دولت‌ها به اجرای سیاست اشتغال کامل، نرخ بالای بیکاری، پوشش ضعیف حمایت‌های اجتماعی به‌ویژه قانون بیمه بیکاری و نبود نظام چندلایه تأمین اجتماعی، امنیت در بازار کار ایران به وضعیتی مسأله‌برانگیز مبتلاست.
تضعیف عمیق سه‌جانبه‌گرایی از سوی دولت در سال 1387
در بخش دیگری از این پژوهش آمده است: سیطره شیوه‌های تولید پسافوردیستی در نظام تولید و فرایند کار از قبیل برون‌سپاری و رواج قراردادهای مثلثی (پیمانکاری) و دیگر اشکال جداسازی عمودی در سازمان تولید به تضعیف قدرت چانه‌زنی کارگران در محل کار انجامیده است. در این وضعیت جدید، قدرت چانه‌زنی کارگران در محل کار با تمرکززدایی از مراکز تولید، تغییر در روش‌های سازماندهی تولید و انباشت سرمایه و دیگر شیوه‌های منطقی‌سازی و کاهش هزینه‌های تولید، کاهش می‌یابد. درمجموع، تضعیف توان چانه‌زنی کارگران و تشکل‌های کارگری موجب شده تا شمار پیمان‌های جمعی کار، موضوع فصل هفتم قانون کار در سطوح مختلف کارگاهی، منطقه‌ای و ملی در صنایع و بخش‌های مختلف سطحی قابل پذیرش نباشد. همچنین در سطح کلان نیز توان چانه‌زنی کارگران وضعیتی نامطلوب دارد. در سطح کلان، ساختار سه‌جانبه شورای عالی کار به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر جمعی در سطح ملی (موضوع فصل دهم قانون کار) پس از تدوین «دستورالعمل اجرایی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار» موضوع ماده 170 قانون کار مصوب سال 1387 هیأت وزیران به شکلی عمیق متزلزل شده است.
توان چانه‌زنی کارگران، وضعیت مطلوبی ندارد
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش آورده است: در مجموع، تحقیقات موجود نشان می‌دهد که توان چانه‌زنی تشکل‌های کارگری، در سطوح سه‌گانه خرد (محل کار)، میانه (بازار کار) و کلان (شورای عالی کار و نهادهای تصمیم‌گیری جمعی در سطح ملی) وضعیت مطلوبی ندارد. ازجمله مهمترین علل مؤثر در تضعیف توان چانه‌زنی کارگران در سطوح خرد و میانه عبارتند از: بیکاری ساختاری، کوچک بودن اندازه کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی در اقتصاد ایران، تغییر الگوی اشتغال و رواج یافتن قراردادهای موقت و مثلثی (پیمانکاری)، عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار، عدم مصونیت نمایندگان کارگر در انجام وظایف نمایندگی به دلیل قراردادهای موقت، عدم امنیت شغلی، ضعف تشکل‌های کارگری و دورشدن آنها از اهداف صنفی، مهارت پایین کارگران، ارزان‌سازی نیروی کار و اهمال دولت‌ها در امر نظارت بر حسن اجرای قانون کار از سوی کارفرمایان و همچنین بی‌توجهی به اجرای جنبه‌های کیفری حقوق کار به خصوص اعمال ضمانت‌های اجرایی درج شده در فصل یازدهم قانون کار.
عدم مصونیت قانونی باعث میشود تا مدیریت یک مجموعه این امکان را داشته باشد تا به سادگی قرارداد نمایندگان مطالبه‌گر و شجاع کارگران را هم‌زمان با پایان مدت قرارداد، تمدید نکرده و همکاری با آنان را پایان دهد
بحران نمایندگی تشکل‌های کارگری
در بخشی از این گزارش با عنوان «بحران نمایندگی تشکل‌های کارگری» آمده است: به‌رغم توسعه کمی تشکل‌ها، شاخص تراکم و ضریب نفوذ تشکل‌های کارگری موجود، بسیار اندک است. در نتیجه تنها درصد ناچیزی از کارگران کشور، عضو تشکل‌های کارگری هستند. این امر باعث وضعیتی شده است که از آن به «بحران نمایندگی» تشکل‌های کارگری یاد میشود به این معنی که تشکل‌های کارگری موجود تنها درصد بسیار اندکی از کارگران کشور را نمایندگی می‌کنند. برخی از این مشکلات ناشی از کاستی‌ها و ابهام‌های موجود در فصل ششم قانون کار و برخی نیز به نحوه اجرای قانون و رویکرد و سلایق شخصی، سیاسی و گروهی مدیران برمی‌گردد. این در حالی است که یکی از اقدام‌ها و تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بخش اهداف محوری سند ملی کار شایسته مصوب هیأت وزیران (1388)، تضمین حقوق بنیادین کار ازجمله آزادی انجمن‌ها و تشکل‌های مستقل است.
تشکل‌یابی نابه‌سامان
در ادامه این گزارش با سرفصل تشکل‌یابی نابه‌سامان می‌خوانیم: یکی از تأکیدات همیشگی سازمان بینالمللی کار این است که تعیین سازمان‌های کارگری منتخب، نباید بر پایه ترجیحات خاص و صلاحدید نمایندگان دولتی انجام شود. از منظر فوق، اصلاح فصل ششم قانون کار، قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار بر مبنای قوانین بالادستی کشور و الهام از استانداردها و تجارب موجود بینالمللی امری ضروری به نظر می‌رسد. بخشی از گزارش شاخص حقوق جهانی، موقعیت ایران را در مقایسه با دیگر کشورهای جهان از نظر میزان حمایت‌های عملی و قانونی صورت گرفته از حق تشکل‌یابی، حق برخورداری از تشکل‌های آزاد و مستقل و حق اعتصاب نشان می‌دهد. این گزارش کشورهای مختلف جهان را در ۶ گروه رده‌بندی کرده است. در این گزارش ایران در گروه کشورها با رتبه پنج قرار گرفته که بیانگر عدم ضمانت‌های حقوقی لازم و در پی آن، عدم تضمین حقوق کارگران است. گفتنی است به استثنای حق اعتصاب، بسیاری از حقوق برشمرده شده در مورد تشکل‌یابی، در میان اصول قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اما به دلیل عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای آنها، در تحقق آنها ضعف‌های عمده وجود دارد.
فقدان نمایندگی
در بخش غیررسمی بازار کار
در بخش دیگری از این گزارش آسیب‌شناسانه آمده است: یکی دیگر از موانع اصلی بر سر راه تشکل‌یابی کارگران در ایران، گسترش بخش غیررسمی بازار کار است. گسترش بخش غیررسمی یا به بیانی دیگر فرآیند غیررسمی‌سازی بخش رسمی بازار کار، موجب تجزیه و تکه‌تکه شدن نیروی کار و رواج گسترده اشتغال پاره‌وقت و ناقص میشود، رویه‌ای که عملا راهبردهای سنتی تشکل‌یابی در چارچوب تشکل‌های سنتی کارگری را در خیلی از موارد بی‌اثر کرده است. از این رو، امروزه بر راهبردهای نوین سازماندهی جمعی کار و تشکل‌یابی، نظیر تعاونی‌های کارگرمالک، مراکز کارگری و بنگاه‌های خویشفرمایی کارگری تأکید میشود. با توجه به سهم جمعیت شاغل کشور در سال ۱۳۹۸ (از 15 سال به بالا) به تفکیک بخش رسمی و غیررسمی و خانوار مشخص میشود بیش از دوسوم جمعیت شاغل کشور در بخش غیررسمی فعالیت دارند.
با نبود فرصت‌های کافی برای اشتغال و درآمد، تعهد ناکافی دولت‌ها به اجرای سیاست اشتغال کامل، نرخ بالای بیکاری و پوشش ضعیف حمایت‌های اجتماعی، امنیت در بازار کار ایران به وضعیتی مسأله‌برانگیز مبتلاست
عدم مصونیت کافی تشکل‌های کارگری
در ادامه می‌خوانیم: عدم مصونیت کافی برای تشکل‌های کارگری و نمایندگان آنان، از دیگر موانع قدرت‌یابی تشکل‌های کارگری است. امنیت و مصونیت نمایندگان تشکل‌های کارگری ازجمله مؤلفه‌هایی است که تحقق آن در عمل، بدون اصلاح فصل ششم قانون کار و رفع کاستی‌های حقوقی آن و بهره‌برداری آگاهانه قوانین مربوطه از مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بینالمللی کار (87 و 98) ناممکن است. عدم مصونیت نمایندگان کارگران در تشکل‌ها عمدتا به دلیل فقدان امنیت شغلی آنهاست. به عبارت دیگر از آنجا که قسمت زیادی از کارگران با قراردادهای موقت یک‌ساله و کمتر، مشغول به کار هستند، عدم مصونیت فوق باعث میشود تا مدیریت یک مجموعه این امکان را داشته باشد تا به سادگی قرارداد نمایندگان مطالبه‌گر و شجاع کارگران را هم‌زمان با پایان مدت قرارداد، تمدید نکرده و همکاری با آنان را پایان دهد. این امر گاهی در زمانی اتفاق می‌افتد که ماه‌های زیادی تا پایان دوره فعالیت تشکل، زمان باقی مانده است. به این ترتیب نمایندگان تشکل‌ها به تدریج جسارت لازم برای پیگیری حقوق کارگران را از دست می‌دهند.
آنچه مسأله را پیچیده‌تر می‌کند، سیطره «قاعده تسلیط» بر فضاهای حقوقی کسب و کارها به‌خصوص کسب و کارهای خصوصی است. برمبنای این قاعده، بسیاری از تضامینی که به منظور ادامه فعالیت نمایندگان تشکل‌های کارگری در نظر گرفته میشود، خلاف حق تسلط کارفرمایان بر دارایی و حقوقشان ارزیابی شده و به دلیل مخالفت با شرع، رد میشود. نکته حائز اهمیت آن است که در کنار قاعده تسلیط، قواعد بسیار مهم و تعیین‌کننده دیگری چون قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» نیز در قواعد فقهی وجود دارد که می‌تواند به بسیاری از احکام، قید بزند. توضیح آنکه در سازوکار فعلی و به دلایلی که شرح آن ذکر شد، نماینده تشکل‌های کارگری مصونیت کافی ندارد و به راحتی می‌توان با عدم تمدید قرارداد نمایندگان شجاع، امکان مطالبه‌گری را از آنها سلب کرد و به این ترتیب برای باقی نمایندگان نیز، جسارت و شجاعت پیگیری حقوق کارگران از بین می‌رود. آنچه اهمیت موضوع را بیشتر می‌کند آن است که قرارداد کاری قریب به اتفاق کارگران، یک سال یا کمتر از یک سال است و با سررسید موعد قرارداد، به سادگی امکان تصفیه کارگران مطالبه‌گر به وجود می‌آید. به این ترتیب و از آنجا که امکان پیگیری حقوق بدیهی کارگران از میان می‌رود، ضرر معتنابهی به کارگران وارد می‌آید که امکان محروم شدن آنها را از بسیاری از حقوق بدیهی و اولیه فراهم می‌آورد.
در بخش پایانی این گزارش و با اشاره به پژوهش‌ها و مطالعات جهانی آمده است: تقویت تشکل‌های کارگری علاوه بر سویه‌های مثبت انسانی، اگر در راستای توازن قدرت و حقوق، بین کارگران و کارفرمایان در محیط کار تعریف شود، به توسعه و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی می‌انجامد. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد کشورهایی که کارگران در آن از حقوق مشارکت در سطوح مختلف برخوردارند، به طور متوسط در مقایسه با کشورهایی که فاقد چنین حقوقی هستند، به لحاظ شاخص رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد در رتبه‌بندی بهتری قرار دارند. نتایج پژوهشی در 25 کشور اتحادیه اروپا نشان می‌دهد نرخ بهره‌وری نیروی کار در کشورهایی که حقوق مشارکت کارگران قوی‌تری دارند، بالاتر بوده و متقابلا نرخ اعتصاب در آنها کمتر است.
دیدگاه تان را بنویسید