کارگران شهرداری به جرم پیگیری حقوق، اخراج شدند
فریاد موقتی‌ها هیچ وقت شنیده نمی‌شود
زهرا معرفت
خبر نسبتا کوتاه بود؛ چهار کارگری که به نمایندگی از ۲۰۰ کارگر بخش فروش بلیت مترو برای رایزنی در مورد معوقات حقوق کارگران به جلسه با مدیران شرکت پیمانکاری دعوت شده بودند، از کار بیکار شدند.
ماجرا البته از این قرار است. شرکت پیمانکاری که با کارگران بخش فروش بلیت مترو قرارداد بسته بود، ابتدای سال بدون تسویه کامل معوقات و حق و حقوق کارگران، کار را به شرکت جدیدی محول کرد. کارگران هم چهار نماینده از بین خود انتخاب کردند تا پیگیر حق و حقوقشان از شرکت پیمانکاری قبلی باشند. بعدازظهر دوشنبه، بیست و هشتم فرودین ماه، نمایندگان کارگری به امید آنکه بتوانند حقوق کارگران را بگیرند، به دعوت شرکت پیمانکار وارد جلسه شدند. در آن جلسه که هم پیمانکار قبلی و هم پیمانکار جدید حضور داشت، اوضاع اما به گونه‌ای دیگر رقم خورد. پیمانکار قبلی زیر بار داشتن معوقات نرفت و پیمانکار جدید که حضور آن چهار نماینده و پیگیری‌هایشان را برای خود دردسرساز می‌دید، پرونده‌شان را به دستشان داد و گفت دیگر با شما قرارداد نمی‌بندیم!
داستان کارگرانی که در مسیر پیگیری حقوق خود و همکارانشان از کار اخراج شده‌اند، داستانی تکراری است که بارها شنیده‌ایم. تأسف‌بار اینکه این کارگران تنها به جرم پیگیری حداقلی‌ترین حقوقشان از کار بیکار شده‌اند: «سال‌ها کار کردیم. خارج از وظایفمان کار روی دوشمان گذاشتند و بابت اضافه‌کاری و نوبت‌کاری حقوقی ندادند. با ترفند تغییر نام و شماره کارگاه، سنواتمان را بریدند، باز هم چیزی نگفتیم تا اخراج نشویم. پیمانکار که تغییر کرد، خواستیم حقمان را بگیریم که پیمانکار جدید مقابلمان ایستاد و تهدیدمان کرد که اگر پیگیر حقوق‌مان از پیمانکار قبلی باشیم، خبری از قرارداد
جدید نیست».
آنچه این کارگران مطالبه می‌کنند چیزی جز اضافه‌کار، نوبت‌کار و حق سنواتشان نیست؛ همان حداقل حقوقی که در قانون کار آمده و کارفرما موظف به پرداخت آن است. اما کارفرما نه تنها این حقوق را نمی‌دهد بلکه پا را فراتر می‌گذارد و کارگران را به جرم پیگیری حقوقشان اخراج می‌کند. آنها در واقع این هشدار را به کارگران دیگر می‌دهد که اگر پیگیر حقوقتان باشید، عاقبتتان بیکاری است!
حبیبی: دادنامه دیوان عدالت، امنیت شغلی کارگران را به یغما برد و خط بطلانی بر تمامی حقوق کارگران کشید. ریشه بسیاری از مشکلات امروز کارگران، همین دادنامه است
کارگرانی که پشت و پناهی ندارند
کارگران تشکیلات صنفی قدرتمندی ندارند و این واقعی‌ترین و ملموس‌ترین واقعیت محیط کار آنهاست. در این فضا، چنین موقعیتی برای کارگرانی که به لطف قراردادهای موقت، اخراجشان برای کارفرما هزینه‌ای ندارد و از پشتوانه تشکلی هم برخوردار نیستند، اصلا دور از ذهن نیست. پیمانکار جدید به پشتوانه همین وضعیت، کارگران را تهدید و نمایندگان آنها را بیکار کرده است. در چنین فضایی است که پیمانکار قبلی توانسته به راحتی و بدون کوچکترین بازخواستی از پرداخت حقوق کارگران شانه خالی کند. شهرداری نیز به عنوان کارفرمای اصلی، به پشتوانه همین فضای آشفته از اجرای ماده ۱۳ قانون کار خودداری کرده است؛ ماده‌ای که به کارفرمای مادر، مسئولیت تضامنی داده و او را در مقابل گرفتن حق و حقوق کارگر از پیمانکار، مسئول دانسته است.
بدبختانه اینکه هیچ سازوکاری نمی‌تواند از این چهار کارگر اخراج شده حمایت کند. «حسین حبیبی» عضو کانون شوراهای اسلامی کار تهران در این رابطه می‌گوید: متأسفانه این کارگران با شکایت به جایی نمی‌رسند. اگر آنها بخواهند بابت اخراجشان شکایت کنند، هیأت‌ها تشخیص و حل اختلاف با استناد به پایان قرارداد به موضوع خاتمه می‌دهند. در عمل دستشان به جایی بند نیست و صرفا می‌توانند بیمه بیکاری بگیرند.
اوضاع فعلی کارگران، دستپخت دیوان عدالت است
حبیبی می‌گوید: همه اینها به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری برمی‌گردد. این دادنامه امنیت شغلی کارگران را به یغما برد و خط بطلانی بر تمام حقوق کارگران کشید. از آن پس کارگران به صورت سریالی در معرض این مشکلات قرار گرفتند. ریشه بسیاری از مشکلات امروز کارگران، همین دادنامه است.
پیمانکار که تغییر کرد، خواستیم حقمان را بگیریم که پیمانکار جدید مقابلمان ایستاد و تهدیدمان کرد که اگر پیگیر حقوق‌مان از پیمانکار قبلی باشیم، خبری از قرارداد جدید نیست
قانون کار سال ۶۹ به شکل کاملا هدایت شده و با برنامه منظمی موضوعیت خود را از دست داده و به لطف دادنامه‌های دیوان عدالت اداری، قوانین مجلس و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی، نقش حمایتی خود را از دست داده است. پس اگر قرار است کاری برای کارگران انجام شود باید اعتبار قانون کار را با حذف دادنامه‌ها و بخشنامه‌های ضدکارگری که در رأس آن دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری قرار دارد، به آن برگرداند.
اما این اتفاق چگونه می‌افتد؟ چگونه از دولت‌ها و مجالسی که هم و غمشان اصلاح قانون کار و برداشتن همین اندک جنبه‌های حمایتی باقیمانده از قانون کار است، می‌توان انتظار احیای قانون کار را داشت؟ چگونه از دولت‌هایی که سال‌ها دستمزد کارگران را تا حد سقوط به زیر خط فقر سرکوب کرده‌اند، می‌توان انتظار یاری داشت؟
آیین‌نامه‌هایی که تدوین می‌شوند اما اجرا نه!
حبیبی از تلاش سال‌ها ناکام مانده تشکل‌های کارگری برای لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری می‌گوید. به گفته او، این شکایت خیلی وقت پیش مطرح شده اما معلوم نیست که دیوان رأی به ابطال دادنامه می‌دهد یا نه.
وی به آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار اشاره می‌کند که بالاخره بعد از گذشت ۲۹ سال در سال ۹۸ نوشته شد؛ آییننامهای که حداکثر مدت در قراردادی که طبیعت آن جنبه غیرمستمر دارد را ۴ سال مشخص کرده است.
به گفته حبیبی، طبق این آیین‌نامه و براساس قاعده فقهی قیاس اولویت، قراردادهایی که جنبه آنها مستمر است باید بالای ۴ سال بسته شود و قرارداد زیر ۴ سال دیگر غیرقانونی به حساب می‌آید. برای اجرایی شدن این آیین‌نامه، البته باید وزارت کار و دادگستری ورود کنند و در ادامه وزارت کار باید حوزه روابط کار را مدیریت کند و امنیت شغلی را تا حدودی برقرار کند. اما نه اراده‌ای برای اجرایی کردن این آیین‌نامه و نه همان‌طور که سال‌ها دیده‌ایم، اراده‌ای برای لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری وجود دارد. به گفته حبیبی، وزارت کار به تکلیف خود در قبال کارگران عمل نمی‌کند و مسأله امنیت شغلی را به گردن دیوان می‌اندازد و دیوان نیز تا امروز اقدامی برای لغو دادنامه ۱۷۹ انجام نداده است.
دیدگاه تان را بنویسید