عضو هیأت مدیره تامین اجتماعی با اشاره به چالش‌های پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی که چندی پیش منجر به اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در مجلس شد، گفت: پس از اجرای این قانون شاهد افزایش تعداد بیمه‌شدگان کارگران ساختمانی، حذف سهمیه‌بندی و تحت پوشش قرار گرفتن افراد واجد شرایط در حلقه این نوع بیمه خواهیم بود.

 محمدابراهیم جواهری در گفت‌وگو با ایسنا افزود: تأمین اجتماعی در اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و طی سال‌های اخیر نسبت به تداوم پوشش بیمه‌ای بالغ بر ۸۵۰هزار نفر از کارگران ساختمانی اقدام کرده، به گونه‌ای که با تداوم پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی که دارای کارت مهارت فنی معتبر هستند، افراد مذکور با پرداخت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده از تمام مزایای پیش‌بینی شده در قانون ازجمله درمان، ازکارافتادگی و... بهره‌مند شده‌اند. وی افزود: مجموع عوارض حاصل از صدور پروانه ساختمانی که باید حق بیمه سهم کارفرمایی از محل آن تأدیه شود تا آذر ماه سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۵هزار میلیارد ریال برآورد شد، در حالی که بار مالی ناشی از تداوم پوشش بیمه‌ای بالغ بر ۲۲۴هزار میلیارد ریال است و این یعنی تأمین اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۰ در رابطه با تداوم پوشش این نوع بیمه با کسری منابع ۱۵۰هزار میلیارد ریالی به عنوان سهم کارفرما مواجه شده است.

عضو هیأت مدیره تامین اجتماعی با بیان اینکه تداوم این روش با قانون قبلی، تأمین اجتماعی را از نظر تأمین منابع با چالش جدی مواجه می‌کرد، گفت: این آسیب توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس و بالاخص اعضای کمیسیون اجتماعی، شناسایی و مورد توجه قرار گرفت. با توجه به ایرادات قانون قبلی، لزوم بازنگری در این ماده قانونی احساس و در نهایت موجب شد تا قانون سابق با طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مورد بازنگری واقع شود.

جواهری ادامه داد: بر این اساس در این قانون حق بیمه سهم کارفرمایی از محل متراژ بنا و به نسبت حداقل دستمزد مورد محاسبه قرار می‌گیرد که این موضوع تا حد زیادی کسری منابع سازمان در خصوص تداوم این نوع پوشش بیمه‌ای را پوشش خواهد داد.