سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای خطاب ابراهیم رئیسی، نسبت به رویکرد دولت‌ها و ازجمله دولت سیزدهم به تامین اجتماعی و تعهدات قوه مجریه نسبت به این صندوق، انتقادات و توصیه‌هایی را مطرح کرد.

به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است: بخش اعظم منابع قانونی مقرر مشتمل بر حق بیمه ۳درصدی سهم دولت و جبران معافیت‌های حق بیمه (کارفرمایان)، برعهده دولت است که عدم تامین و پرداخت آن، تامین اجتماعی را در مواجهه با کسری شدید منابع قرار داده است.

در ادامه این نامه تاکید شده است: دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به تامین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، تادیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند. در اجرای این امر قانونی باید سالانه حداقل ۱۰درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه شود.

در این نامه تاکید شده که به دلیل مشکلات جاری سازمان در ارتباط با تعهدات قانونی و متناسب‌سازی مستمری‌ها، سازمان ماهیانه ۷هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد.

سازمان بازرسی در این نامه همچنین به منابع لازم برای معوقات افزایش مستمری ۳۸درصدی سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریور به مبلغ ۲۳.۲ و ۱۲.۵هزار میلیارد تومان اشاره شده است. در نامه تاکید شده سازمان در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۲۲هزار میلیارد تومان کسری دارد درحالی‌که خود از دولت طلبکار است.

در پایان این نامه به موضوع بند (ه) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی اشاره و تاکید شده است: رفع ابهام از نحوه محاسبه و به‌روزرسانی مطالبات تامین اجتماعی ضروری است.

    

 

 

کپی شد