افزایش ریالی جایگزین رشد درصدی حقوق‌ها خواهد شد

آنچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده، نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۲۰درصد است، طوری‌که برای طبقات پایین‌تر این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرآنلاین، «میثم لطیفی» رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در یک برنامه تلویزیونی درباره جزئیات افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲، با اشاره به الگوی پلکانی افزایش حقوق، اظهار کرد: بخشی از این مدل با مالیات اعمال می‌شود و برای بخش دیگر هم الگویی دادیم که عدد ثابتی تحت عنوان ترمیم حقوق در احکام کارگزینی همکاران اضافه شود. وی توضیح داد: کسی که ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، وقتی این رقم ۶ میلیون تومان می‌شود، درصدش خیلی بیشتر از کسی است که ۳۰ میلیون تومان می‌گیرد و حالا می‌شود ۳۱ میلیون تومان. رئیس سازمان اداری استخدامی کشور افزود: الگوی درصدی الگویی است که شکاف‌ها را بیشتر خواهد کرد بنابراین پیشنهاد ما حتی در لایحه هم این بود که به سمتی برویم که یک عدد ثابت را به حکم کارگزینی همه کارکنان اضافه کنیم.

لطیفی متذکر شد: در الگوی درصدی وقتی می‌گوییم 20درصد برای کسی که ۶ میلیون تومان می‌گیرد، می‌شود 7میلیون و 200هزار و برای کسی که ۳۰ میلیون تومان می‌گیرد، می‌شود ۶ میلیون تومان که خیلی بیشتر از نفر قبلی است و شاید اندازه کل حقوق او باشد، بنابراین ما دنبال این بودیم که الگو را پیگیری کنیم و احساس می‌کنیم اگر می‌خواهیم عدالت ایجاد شود، باید از این مسیر برویم.

لطیفی، اقدام دیگر را افزایش حق اولاد و عائله‌مندی اعلام کرد و گفت: سال قبل، این رقم ۱۰۰ تا ۲۰۰هزار تومان بود اما سال آینده حق اولاد و عائله‌مندی عدد خوبی خواهد بود و فکر می‌کنم ۶۰۰ و ۳۰۰هزار تومان خواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی، تدوین قانون جامع در خصوص نظام پرداخت حقوق را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و گفت: آخرین قانونی که در این زمینه داریم، قانون خدمات کشوری بوده که مصوب سال ۱۳۸۹ است. البته ما هنوز قانون نظام هماهنگ سال ۷۰ و قانون استخدام کشوری سال ۱۳۴۵ را هنوز برای برخی از همکارانمان اجرا می‌کنیم.

لطیفی ادامه داد: پیشنهادمان این بوده است که کارگروهی تشکیل شود تا بتوانیم یک قانون جامع تدوین شود که آن قانون، مبنا قرار گیرد. لطیفی افزود: اگر یک قانون واحد داشته باشیم، به جای اینکه چند حکم و چند نوع شیوه محاسبه داشته باشیم، با یک الگوی محاسبه ضمن رعایت تفاوت‌ها، عدالت نیز در پرداخت‌ها محقق خواهد شد. معاون رئیس‌جمهور، پرداخت حقوق براساس بهره‌وری را یکی دیگر از اقدامات انجام شده برای ترمیم حقوق کارکنان دولت عنوان کرد و گفت: براساس این الگو، آن پرداختی که خارج از حکم است، تحت عنوان اضافه‌کار یا اگر فوق‌العاده عملکرد می‌دهیم، مثل آنچه بعضی از شرکت‌ها و سازمان‌ها مطرح می‌کنند، براساس بهره‌وری پرداخت شود و فقط جنبه ترمیمی پیدا نکند و واقعاً کسی که بیشتر کار می‌کند و زحمت بیشتری می‌کشد، بهره‌مندی بیشتری هم از حداقلی که وجود دارد، داشته باشد.