کارگران شاغل در نهادهای دولتی، عمومی و نیمه‌دولتی کشور، این هفته در انتظار بررسی «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در صحن علنی مجلس هستند؛ طرحی که دو سال است کلید خورده و هر بار به دلیلی تصویب نهایی آن به تعویق افتاده است.

به گزارش ایلنا، «عباس گودرزی» نماینده بروجرد در مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی در رابطه با مراحل تصویب طرح ساماندهی استخدام در بخش دولتی و رایزنی‌های صورت گرفته برای آمدن طرح به صحن علنی مجلس می‌گوید: هفته گذشته با رئیس مجلس صحبت کردیم و مقرر شد بعد از تعطیلات، طرح را به رای بگذارند. امیدواریم همین هفته طرح در دستور کار قرار بگیرد و به صحن بیاید.

وی افزود: برعکس ادعای برخی، این طرح دولت را بزرگ نمی‌کند و به دولت کمک هم می‌کند چرا که دولت را چابک می‌کند و از ورود بی‌رویه و دستوری پرسنل یعنی اتفاقی که تا پیش از این رایج بوده، جلوگیری می‌کند. این مساله را ما پیشتر بارها عنوان کرده بودیم و هنوز هم بر همین اعتقاد هستیم. پیش از این کمیسیون اجتماعی مجلس با مدارک و شواهد نشان داده که طرح ساماندهی دولت را بزرگ نمی‌کند و به چابک‌سازی کمک می‌کند.

پیمانکاران تامین نیروی انسانی به بهره‌وری کمک نمی‌کنند

گودرزی با بیان اینکه «رویکرد مدیریت پرسنلی نوین دولت ظاهراً جواب نداده است و این ادعا که شرکت‌های واسطه به بهره‌وری کمک می‌کنند و برای سیستم فایده دارند، اصلاً درست نیست»، ادامه می‌دهد: این طرح بار مالی ندارد و حتی ما بارها عنوان کرده‌ایم پول اضافی هم نمی‌خواهد به پرسنل بدهید فقط همان پولی که به پیمانکار می‌دهید به خود پرسنل و نیروهای شاغل در نهادها بدهید. پیمانکاری که هیچ کاری انجام نمی‌دهد و زیر کولر نشسته و فقط یک پولی را این وسط می‌گیرد، چه معنایی دارد و چرا باید باقی بماند؟ این پیمانکار چه کمکی به بهره‌وری و ارتقای تولید می‌کند؟

به گفته این نماینده مجلس، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با مختصات و ویژگی‌های فعلی، چند خیر و برکت دارد؛ هم به بهبود وضعیت شغلی و معیشتی کارگران کمک می‌کند و هم به ارتقای بهره‌وری و تولید کالاها و خدمات.

او در ارتباط با مزایای این طرح می‌گوید: با تصویب طرح، از ورود بی‌رویه و دستوری پرسنل جلوگیری می‌شود و جذب نیرو از این به بعد باید حتماً براساس آگهی عمومی و آزمون باشد. با تصویب و اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، نیروهای موجود که الان مشغول به کار هستند و ۳۰ سال باید کار کنند دغدغه‌های کاری نخواهند داشت و با ساماندهی و تبدیل وضعیت، از امنیت شغلی بهره‌مند می‌شوند. در حال حاضر یک حجم نامعلومی از این نیروها پشت این بروکراسی سایه پنهان شده‌اند و هیچ‌کسی هم پاسخگو نیست. گودرزی می‌افزاید: کارفرمایان پیمانکار هر وقت خواستند حقوق می‌دهند، هر وقت خواستند اخراج می‌کنند و عدد و آمار دقیقی هم از آنها و عملکردشان نیست. اگر ساماندهی صورت بگیرد عدالت استخدامی محقق می‌شود و در برخورد با نیروها، عدالت به جای تبعیض حاکم می‌شود.

طرح ساماندهی، گام اول عدالت در پرداخت است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است، طرح ساماندهی گام اول عدالت در پرداخت است: «حالا با این طرح تا اندازه‌ای پرداختی‌ها ترمیم می‌شود ولی عدالت در پرداخت نیاز به گام‌های بعدی دارد و باید با گام‌های بعدی  به سمت پرداخت هماهنگ برویم، چیزی که همه شعار‌ش را می‌دهند از دولت گرفته تا مجلس ولی اقدام عملی تا امروز صورت نگرفته است. پرداخت هماهنگ احتیاج به قانون‌گذاری و همراهی دولت دارد که امیدوارم تصویب طرح ساماندهی فتح بابی باشد برای این مساله».

گودرزی در پاسخ به این سوال که چه دستگاه‌ها و نهادهایی دقیقاً در شمول طرح ساماندهی استخدام قرار می‌گیرند، می‌گوید: در مورد اینکه چه گروه‌ها، شرکت‌ها و نهادهایی در شمول طرح قرار می‌گیرند الان نمی‌توان دقیق و با جزئیات کامل اظهارنظر کرد. طرح باید اول به صحن بیاید و موارد مختلفی که دیگر نمایندگان به طرح اضافه می‌کنند، مشخص شود و بعد به تایید شورای نگهبان برسد، آنگاه دقیق مشخص خواهد شد ولی چیزی که مشخص است اینکه دستگاه‌های ماده ۲۹ که مخابرات نیز یکی از آنهاست، شامل این طرح می‌شوند. همچنین عناوین مشابهی نیز در طرح هست که قطعاً قابل بحث و بررسی خواهد بود.

وی اضافه می‌کند: طبیعتاً برای این طرح کمیسیون اجتماعی که در سامانه ثبت کرده‌ایم ده‌ها پیشنهاد از طرف نمایندگان مجلس ثبت شده که باید یک جمع‌بندی انجام شود و طرح در صحن علنی به تصویب برسد. سعی اعضای کمیسیون اجتماعی و نمایندگان مجلس بر این بوده که دامنه شمول این طرح گسترده باشد و عناوین بیشتری را شامل شود تا کارگران بیشتری زیرمجموعه این طرح قرار بگیرند و از امنیت شغلی و ثبات شغلی بهره‌مند شوند.