وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی و دبیر فعلی شورای عالی مناطق آزاد گفت: دولت حقوق کارگران را ۵۷درصد افزایش داد که عده‌ای این افزایش را منجر به تعدیل نیروی کار، کسری بودجه دولت و تورم شدید عنوان کردند. با گذشت ۸ ماه، آمارهای رسمی این ادعاها را نقض و باطل کرد.

حجت عبدالملکی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: یکی از بهترین تصمیم‌هایی که در اولین سال دولت سیزدهم گرفته شد، افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران بود که این امر، اثر مثبتی روی رفاه کارگران و بازنشستگان گذاشت.

وی با بیان اینکه کارگران و بازنشستگان بیش از ۶۰درصد جمعیت کشورمان را تشکیل می‌دهند، گفت: با افزایش حقوق ۵۷درصدی، قدرت خرید کارگران و بازنشستگان کارگری که حقوقشان را از تأمین اجتماعی می‌گیرند در سال ۱۴۰۱ نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰ بیش از ۵۰درصد افزایش یافت و حتی برای آنهایی که هزینه‌هایشان کمتر بود تا ۶۰درصد درآمد افزایش پیدا کرد. همچنین ضریب جینی ناشی از این تصمیم، یک درصد کاهش پیدا کرد یعنی فاصله طبقاتی کمتر شد و با این امر سرمایه اجتماعی دولت و نظام افزایش پیدا کرد.

عبدالملکی با تأکید بر افزایش بهره‌وری تولید با افزایش دستمزد کارگران گفت: به اذعان بسیاری از کارفرمایان این افزایش حقوق منجر به بهره‌وری تولید و ایجاد شور و نشاط در بین کارگران شد. وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: منتقدان سه ادعای تعدیل نیروی کار که منجر به بیکاری گسترده می‌شود، تورم شدید و کسری بودجه دولت را مطرح می‌کردند در حالی‌که تصمیم ما مبتنی بر مبانی علمی و با شناخت کامل از اقتصاد کلان کشور، بازار، نیروی کار، وضعیت رفاهی مردم و شاخص‌های مختلف اقتصادی کشور بود.

عبدالملکی با بیان اینکه برای بحث تعدیل نیروی کار دو شاخص مهم وجود دارد، گفت: در این مدت آمارها نشان داد که میزان دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹درصد کاهش یافته است. در ۶ ماه اول سال گذشته حدود ۲۷۱هزار نفر بیمه بیکاری می‌گرفتند که این آمار امسال به ۱۷۶هزار نفر کاهش یافت.

وی افزود: از طرف دیگر نرخ بیکاری در تابستان امسال ۸.۹درصد اعلام شد که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در دو دهه اخیر است. از این‌رو آمارها و مستندات نشان می‌دهد که نه‌تنها میزان تعدیل نیرو کاهش یافته بلکه اشتغال نیز افزایش یافته به‌گونه‌ای که در این دولت ۹۷۵هزار فرصت شغلی ایجاد شد.

وی با رد ادعای کسری بودجه در راستای تصمیم افزایش ۵۷درصدی حقوق گفت: کارگران طرف قرارداد دولت ۵درصد هستند که دولت باید حقوق آنها را بپردازد و  با این عنوان که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، انتقادهایی عنوان شد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد افزود: نباید به‌خاطر ۵درصد کارگران دولت، ۹۵درصد کارگران بخش خصوصی را نادیده می‌گرفتیم. ثانیاً کل کسری که مطرح می‌کردند ۲۵هزار میلیارد تومان بود که این کسری تأمین شد و بیش از آن منابع حاصل شد که منجر به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری شد.

وی با اشاره به افزایش مجدد حقوق کارمندان گفت: یکی از اتفاقات بسیار خوبی که در همین دولت در ماه‌های اخیر افتاد لایحه افزایش تقریباً ۱۰درصدی مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری بود و این لایحه ۵۰هزار میلیارد تومان فراتر از قانون بودجه ۱۴۰۱ برای دولت هزینه ایجاد کرد.

عبدالملکی عنوان کرد: همکاران ما در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بودجه و بقیه ارکان اقتصادی این مبلغ را تأمین کردند. وقتی دولت یک لایحه می‌دهد که ۵۰هزار میلیارد تومان می‌خواهد به کارمندان بیشتر بدهد یعنی از کسری ۲۵هزار میلیارد تومانی عبور کرده است.

وی با تأکید بر اینکه دولت با روش‌های غیرتورمی اقدامات خوبی را برای کارگران و کارمندان انجام داده، گفت: دولت نه‌تنها کسری بودجه نداشته بلکه دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی که منجر به خلق پول، افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور شود، نداشته است. دولت با روش غیرتورمی توانسته بودجه را به‌صورت متوازن برقرار کند. وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه عده‌ای معتقد بودند که افزایش دستمزد تورم‌زاست و تولیدکنندگان افزایش قیمت می‌دهند، گفت: مطالعات زیادی انجام شد که نشان می‌دهد تورم از سمت افزایش دستمزد نداریم ضمن اینکه در اغلب کشورهای دنیا و خود آمریکا هم اقتصاددانان مطالعه کرده‌اند و می‌گویند که افزایش دستمزدها اثر قابل توجهی روی تورم ندارد.

عبدالملکی با بیان اینکه در دولت سیزدهم، برخلاف سال‌های گذشته که در شب عید افزایش حقوق کارگران اعلام می‌شود ما در اسفندماه افزایش حقوق را که مصوبه شورای عالی کار بود اعلام کردیم، افزود: افزایش حقوق کارگران حدود 2درصد اثر تورمی داشت که در ماه‌های اول تخلیه شد اما به نفع تولید شد زیرا بهره‌وری نیروی کار بهبود یافت.

وی خاطرنشان کرد: به‌رغم فشارهایی که به دولت در این باره وارد شد، اما مقاومت شد تا معیشت و رفاه مردم بهبود پیدا کند.