انتقاد بازنشستگان به اظهارات سخنگوی دولت
بازی با واژه عدالت برای برهم زدن قواعد بیمه‌ای
این روزها سخنان سخنگوی دولت در ارتباط با معنای جدیدی از عدالت و به طور خاص، عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان موجب انتقادات فعالان صنفی شده است.
بیست و یکم تیرماه «بهادری جهرمی» با بیان اینکه مجلس لایحه دولت در رابطه با عادلانه‌سازی حقوق به نفع دهک‌های پایین جامعه را نپذیرفت، تعریف جدیدی از عدالت مزدی ارائه کرد. در این تعریف، هر نوع افزایش و متناسب‌سازی فقط به نفع پایین‌ترین رده حقوق‌بگیران صورت می‌گیرد و قاعدتاً آنهایی که بالاتر از حداقل حقوق می‌گیرند، نباید انتظار افزایش حقوق به نسبت تورم داشته باشند. وی گفت: عادلانه کردن پرداخت حقوق بازنشستگان و کارمندان و کارگران، جزو شعارهای اساسی دولت سیزدهم و از اهم برنامه‌های این دولت است به این معنا که توجه ویژه‌تری به آنهایی شود که دریافت‌های ماهانه کمتری دارند.
او از لایحه‌ای گفت که براساس آن، افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس صورت می‌گیرد تا اینکه به سطوح بالای درآمدی می‌رسد و آنهایی که ۳۰ یا ۴۰ میلیون حقوق می‌گیرند، باید مشمول افزایش 10درصدی شوند. مجلس در تصویب قانون بودجه این لایحه را نپذیرفت و به گفته بهادری جهرمی، دولت نتوانست به طور ساختاری عدالت مزدی را برقرار کند اما هر جا که برایش مقدور بوده، چه در مورد شاغلان و چه در زمینه بازنشستگان، این مسیر عادلانه را در پیش گرفته است.
بهادری جهرمی: همه تلاش دولت این بوده که چون دهک‌های پایین فشار تورمی بیشتری تحمل می‌کنند، در افزایش حقوق سالانه، این دهک‌ها بیش از دهک‌های بالا مشمول افزایش حقوق و مستمری شوند
سخنگوی دولت تاکید کرد: همه تلاش این بوده که چون دهک‌های پایین فشار تورمی بیشتری تحمل می‌کنند، در افزایش حقوق سالانه، این دهک‌ها بیش از دهک‌های بالا مشمول افزایش حقوق و مستمری شوند.
این تعریف از عدالت، برای بازنشستگان به خصوص بازنشستگان کارگری مصداق پیدا نمی‌کند. سخنگوی دولت در حالی از مواضع مزدی دولت دفاع می‌کند و آن را «عادلانه» می‌نامد که بازنشستگان کارگری به جز حداقل‌بگیران، همگی امسال مشمول افزایش 10درصدی حقوق شده‌اند.
در صندوق تامین اجتماعی، نزدیک به یک میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر، سایر سطوح یا غیرحداقل‌بگیر محسوب می‌شوند که براساس آخرین برآوردها، بیش از ۷۰درصد آنها زیر 10میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند. تعداد زیادی از این غیرحداقل‌بگیران زیر ۷ یا ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و 10درصد افزایش حقوق برای بازنشسته‌ای که ۶ میلیون تومان حقوق دارد و براساس رده‌بندی‌های مزدی بازنشستگان، سایر سطوح به حساب می‌آید، فقط ۶۰۰هزار تومان آورده ماهانه دارد. حتی اگر مبلغ ثابت را به این رقم بیفزاییم باز هم حقوق این بازنشسته از حداقل هزینه‌های زندگی و الزامات ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی فاصله دارد. حال چگونه می‌توان به چنین حقوقی، پرداخت عادلانه گفت؟
پلکانی معکوس و توجه ویژه به دهک‌های فرودست‌تر، وقتی معنا پیدا می‌کند که سازوکاری برای ممیزی نجومی‌بگیران وجود داشته باشد. مثلاً بگویند آنهایی که بالاتر از ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، جزو گرو‌ه‌هایی هستند که باید مشمول افزایش کمتر حقوق شوند. در صندوق تامین اجتماعی نه نجومی‌بگیر به آن معنا داریم و نه هیچ معیار و خط‌بندی‌ای برای تعیین سطوح درآمدی درکار است.
البته اینکه در تامین اجتماعی، سطح‌بندی مستمری نداریم، دلیل دارد. آنچه بازنشستگان کارگری می‌گیرند، از اندوخته خودشان است. هر که بیشتر و طولانی‌تر حق بیمه پرداخته، براساس معادلات اکچوئری باید بیشتر دریافت کند. درواقع میزان بیمه‌پردازی و سابقه بیمه‌پردازی، معیاری‌ست برای تعیین میزان مستمری. آن استدلالی که می‌گوید «دفاع از دهک‌های فرودست‌تر با پرداخت بیشتر» مربوط به یارانه‌پردازی و حمایت‌های دولتی‌ست و ربطی به پرداخت مستمری ندارد که از جیب خود بازنشسته است.
بازنشستگان در انتقاد از اظهارات سخنگوی دولت می‌گویند: آیا مدیران به اندازه کارمندان عادی حقوق می‌گیرند که مدعی هستند بازنشستگان باید همه یکسان مشمول افزایش 10درصدی شوند؟ اگر «مساوات» را عین عدالت می‌دانیم، حقوق مدیران را درست به اندازه یک کارمند معمولی تعیین و فیش آن را منتشر کنند. وقتی خود چنین نمی‌کنند و برای خود عدالت را برآمده از استحقاق و توانمندی می‌دانند، چطور برای دیگران که می‌خواهند به اندازه‌ای که گذاشته‌اند از جیب خود بردارند ادعای عدالت به معنای برابری در افزایش می‌کنند؟
حیدری: در صندوق تامین اجتماعی، مستمری‌ها باید به نسبت آورده فرد افزایش یابد و ربطی به التفات دولت ندارد. نمی‌توان بازنشسته‌ای را که ۶ یا ۷ میلیون حقوق می‌گیرد، بی‌نیاز از افزایش عادلانه قلمداد کرد ضمن اینکه اصول بیمه‌ای نیز این اجازه را نمی‌دهد
اظهارات بهادری جهرمی در روزهایی که بازنشستگان کارگری منتظر اصلاح مصوبه افزایش حقوق هستند، نگرانی‌هایی به وجود آورده است. کافی‌ست پای صحبت‌های بازنشستگان بنشینیم تا حجم بالای استیصال، نارضایتی و انتقاد پیاپی را دریابیم.
«حسین‌پور» بازنشسته کارگری در این رابطه می‌گوید: چطور می‌توانند از عدالت در پرداخت دفاع کنند، وقتی یک بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور، سال‌ها پای کوره‌های ذوب ایستاده و حق بیمه بالاتر پرداخته به این امید که در روزگار پیری با مستمری دریافتی بتواند هزینه‌های دارو و درمان و زن و فرزند خود را تامین کند اما حالا با 10درصد افزایش مستمری، همه بازنشستگان را در یک کاسه ریخته‌اند و همه اصول و ضوابط را برهم زده‌اند. هم فاصله میان سطوح مستمری‌ها از میان رفته، هم ارزش طبقه‌بندی مشاغل و گروه‌های شغلی. وقتی قرار است همه بازنشستگان یک‌جا مشمول افزایش 10درصدی شوند، مزایای مزدی و استحقاق شغلی چه معنایی دارد؟ آیا بازنشستگانی که زیر 10میلیون تومان حقوق می‌گیرند و نمی‌توانند اجاره خانه بدهند، شامل دهک‌های پایین درآمدی نمی‌شوند که سخنگوی دولت مدعی حمایت از آنهاست!
«علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم معتقد است این نوع سوگیری‌ها، مخالف تمام معادلات اکچوئری‌ست چراکه در صندوقی بین‌النسلی مثل تامین اجتماعی، مستمری‌ها باید به نسبت آورده فرد افزایش یابد و هیچ ربطی به التفات دولت ندارد. نمی‌توان بازنشسته‌ای را که ۶ یا ۷ میلیون حقوق می‌گیرد، بی‌نیاز از افزایش عادلانه قلمداد کرد ضمن اینکه معادلات و اصول بیمه‌ای نیز این اجازه را نمی‌دهد. با این رویکرد کارگران انگیزه‌ای برای پرداخت حق بیمه واقعی نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد تعریف عدالت در دیدگاه سخنگوی دولت، دچار یک استحاله ساختاری شده است؛ استحاله‌ای که هم قانون و هم معادلات بیمه‌ای را از دور خارج کرده است. آیا این عدالت است که یک بازنشسته معدن زغال‌سنگ با بیماری حاد ریوی، آنقدر حقوق نگیرد که بتواند کرایه خانه بپردازد و آیا چنین معنای به ظاهر مساوات‌طلبانه از عدالت را در توزیع ثروت‌های ملی و در تعیین حقوق مدیران و یقه‌سفیدان هم دخالت می‌دهند؟
دیدگاه تان را بنویسید