خصوصی‌سازی ایرانی و ایجاد بن‌بست در روابط کار
روزگار کارگر ایرانی بروفق مراد نیست
حال و روز این روزهای جامعه کارگری خوش نیست. افت شدید ارزش ریال، هر چند قدرت خرید اقشار مزدبگیر جامعه را به شدت متاثر کرد و بخشی دیگر از نیازهای ضروری زندگی را برای آنها به آرزو بدل ساخت، اما آنچه این روزها، حال و روز این افراد را بیش از پیش تحت تاثیر قرار داده و ملتهب کرده، به این موضوع بازمی‌گردد که همین دستمزد ریالی سر خم کرده در مقابل هزینه‌های دلاری یا پرداخت نمی‌شود یا با تاخیرهای طولانی پرداخت می‌شود که سبب شده امکان برنامه‌ریزی برای زندگی حداقلی نیز از این افراد گرفته شود و آنها را به مرز فلاکت برساند.
مروری بر اخبار این حوزه، شاهد مثالی عینی بر این واقعیت است. شرکت هفت‌تپه حدود بیست و چند روز است که درگیر اعتصابات کارگری است. البته مشکل این کارگران مربوط به دیروز و امروز نیست و تاخیر در پرداخت دستمزد آنها سابقه‌ای حداقل پنج‌ساله دارد. اما این روزها با عهدشکنی‌های مدام کارفرما، کارد به استخوان این کارگران رسیده است. گروه ملی فولاد هم حدود 19 روز است که درگیر تنش‌های کارگری است. مشکل این کارگران هم مربوط به امروز نیست بلکه از زمانی این مشکلات آغاز شد که این گروه، خصوصی شد و هنوز چندی نگذشته بود که مه‌آفرید در مقام کارفرمای اصلی این شرکت، به اختلاس متهم و اعدام شد و از همان زمان، روند تخریب این شرکت آغاز شد.
اما مشکلات چند ده هزار کارگر شاغل در این دو شرکت بزرگ، تنها گرفتاری کارگران نیست. واحدهای کوچکتر نیز از مصیبت پرداخت نشدن منظم دستمزدها در امان نیستند. برای مثال، هفته گذشته خبر رسید که گروهی از کارگران مناطق سه‌گانه شهرداری آبادان سه روز است برای وصول مطالبات معوقه خود، مقابل ساختمان مرکزی شهرداری دست به اعتراض صنفی می‌زنند. به گفته این کارگران، بیش از ۲هزار کارگر در مجموعه شهرداری آبادان و سازمان‌های وابسته به آن مشغول کار هستند که پرداخت مطالبات مزدی‌شان از شهریورماه به تاخیر افتاده است. آنها می‌گویند به دلیل مشکلات مالی دیگر قادر به گذران زندگی نیستند و با وجود تمامی اعتراض‌ها، شهرداری تنها ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان به صورت علی‌الحساب به حساب کارگران واریز کرده است. همچنین حدود ۱۷۰کارگر قراردادی شرکت «تالون»، یکی از پیمانکاران آزادراه تهران - شمال، حدود سه روز بود که به علت عدم دریافت مطالبات مزدی سال جاری و عیدی دست از کار کشیده بودند. این کارگران علت اعتراض خود را عدم دریافت ۴ ماه مطالبات مزدی سال جاری و عیدی سال گذشته خوانده و با ناگوار خواندن شرایط معیشتی خود می‌گویند با توجه به وضعیت بحرانی اقتصادی کشور که در نتیجه آن قیمت کالاهای اساسی و مصرفی بسیار افزایش پیدا کرده، توان تامین مایحتاج معیشتی خانواده‌های خود را از دست داده‌اند و برخی از این کارگران نیز به دنبال عدم دریافت مطالبات مزدی خود نتوانسته‌اند اجاره خانه‌هایشان را پرداخت کنند. این کارگران می‌گویند تاخیر‌هایی که در پرداخت مطالبات مزدی ایجاد شده به هیچ وجه با کار سخت و دشواری که انجام می‌دهند، همخوانی ندارد: «ما از شهرهای مختلف کشور برای کار به آزادراه تهران شمال آمده‌ایم و فرسنگ‌ها از خانواده‌هایمان دور هستیم و در حال حاضر در استراحت‌گاه‌های فاقد امکانات به‌صورت شبانه‌روزی زندگی می‌کنیم». وضعیت کارکنان بیمارستان امام خمینی شهر کرج هم در این زمینه گویای بخشی از گرفتاری جامعه کارگری است. بیست و هشت تجمع طی یک سال از سوی کارکنان این بیمارستان که آخرین مورد آن به روز پنجشنبه هشتم آذرماه بازمی‌گشت همه به دلیل عدم توجه مسئولان و کارفرمایان به مشکلات این قشر صورت گرفته است.
اگر تمامی این اخبار را در کنار سایر اخبار دیگری چون بیکاری حداقل 4هزار نفر در صنایع قطعه‌سازی خودروها قرار دهیم، متوجه می‌شویم که اوضاع حاکم در روابط کار، به شدت بحرانی است، به خصوص در بنگاه‌هایی که مشمول واگذاری به بخش خصوصی در راستای اجرای سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی بوده‌اند.
خصوصی‌سازی‌ها به بدترین شکل ممکن انجام شده است
در این رابطه وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، اظهار کرد: هدف این سیاست‌ها ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال، تولید و رقابت‌پذیری بیشتر در اقتصاد و قرار بود دولت در پنج بند بزرگ نشدن دولت توسعه تعاونی‌ها، واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی، توانمندسازی بخش خصوصی و جلوگیری از ایجاد انحصارها گام بردارد. این در حالی‌ست که این سیاست‌ها قرار بود به تعبیر رهبری یک انقلاب اقتصادی باشد اما متاسفانه هم در دولت‌های نهم و دهم و تا حدودی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به بدترین نحو ممکن اجرا شد.
او با بیان اینکه قرار بود بنگاه‌هایی که واگذار می‌شوند قبل و بعد از واگذاری‌ها ابتدا توانمندسازی شوند، گفت: قرار شد بخشی از درآمدهایی که از محل خصوصی‌سازی کسر می‌شود صرف توانمندسازی آنها شود. از سوی دیگر باید اهلیت واگذاری‌ها (متخصص بودن خریداران) اثبات می‌شد که در این بخش هم بسیار ضعیف عمل شد.
بخشی از واگذاری‌ها برای پرداخت دیون دولتی بود
این اقتصاددان با بیان اینکه بخشی از واگذاری‌ها در راستای رفع دیون دولتی بود، گفت: دولت برخی بدهی‌ها را سعی کرد با واگذاری بنگاه‌ها رفع کند. مثلا وزارت دفاع در این میان صاحب بنگاه‌های پتروشیمی شد که این مساله و مسائل مشابه آن باعث آشفتگی در نظام اقتصادی شد.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در ادامه با اشاره به نحوه خصوصی‌سازی در آلمان گفت: آنچه باعث موفقیت خصوصی‌سازی در آلمان شد این بود که آنها به روش مذاکره، خصوصی‌سازی‌ها را انجام دادند. آنها مثلا یک تیم مدیریتی کارآمد و متخصص در حوزه خودروسازی پیدا می‌کردند و با کمترین قیمت‌ها شرکت را واگذار می‌کردند، مشروط بر اینکه بعد از ۱۰ سال آن شرکت به تعهدات خود عمل کند.
در واگذاری‌ها به اصل اهلیت توجه نشد
شقاقی شهری با تاکید بر اینکه در واگذاری‌ها در ایران به اصل اهلیت توجه نشد، ادامه داد: بسیاری از موسساتی که شرکت‌های دولتی را خریداری کردند خودشان هم مشکل داشتند. از سوی دیگر بنگاه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شدند توانمندسازی‌شان مورد توجه قرار نمی‌گرفت.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه کمتر از ۱۵درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی منتقل شد، اظهار کرد: بسیاری از موسساتی که به نام بخش خصوصی شرکت‌های دولتی را تحویل می‌گرفتند موسسات عمومی غیردولتی یا شبه‌دولتی‌ها یا اصطلاحاً خصولتی‌ها بودند. آن ۱۵درصد هم که به بخش خصوصی واقعی منتقل می‌شد عملا به بدترین بنگاه‌های خصوصی منتقل شد.
او با بیان اینکه نتوانستیم به بهبود رقابت‌پذیری در فضای اقتصاد کمکی کنیم، ادامه داد: اینکه شرکت‌های خصوصی اجازه اصلاح ساختار یا تعدیل نیرو در شرکت‌های تحویل گرفته را نداشتند هم خود باعث ایجاد مشکلاتی برای آن موسسات شد.
خصوصی‌سازی در بورس بدترین نوع خصوصی‌سازی است
شقاقی شهری با بیان اینکه خصوصی‌سازی در بورس بدترین نوع خصوصی‌سازی است، گفت: نهاد خصوصی‌سازی باید قدرت زیادی داشته باشد تا بتواند با شرکت‌های مختلف مذاکره کند. در آلمان سازمانی که خصوصی‌سازی را به عهده داشت سازمانی مقتدر با اختیارات کافی بود. در کشور ما بعد از حدود ۱۳ سال از آنچه به عنوان خصوصی‌سازی می‌گذرد حالا شرکت‌های دولتی وضعیت بهتری از شرکت‌های خصوصی شده دارند.
او با بیان اینکه بسیاری از زمین‌های شرکت‌هایی که توسط بخش خصوصی خریداری شدند مورد فروش قرار گرفت، گفت: ۲۲درصد از خصوصی‌سازی‌ها در راستای رد دیون دولتی بود و ۲۱درصد مربوط به سهام عدالت و مابقی به موسسات عمومی غیردولتی و باقیمانده هم که کمتر از ۱۵درصد است به بخش خصوصی واقعی اما ضعیف‌ترین آنها واگذار شد.
واگذاری شرکت‌هایی نظیر هفت‌تپه به بخش تعاونی
یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز به سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد کرد به جای واگذاری شرکت‌هایی مثل هفت‌تپه به بخش خصوصی ناکارآمد آنها را برابر اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش تعاونی واگذار یا مدیریت آنها را به شیوه تعاونی تعیین کند تا دولت هر از گاهی گرفتار این گونه شرکت‌ها نشود و تاوان ضرر و زیان آنها را ندهد.
آنچه باعث موفقیت خصوصی‌سازی در آلمان شد این بود که آنها به روش مذاکره، خصوصی‌سازی‌ها را انجام دادند. مثلا یک تیم مدیریتی کارآمد و متخصص در حوزه خودروسازی پیدا می‌کردند و با کمترین قیمت‌ها شرکت را واگذار می‌کردند، مشروط بر اینکه بعد از ۱۰ سال آن شرکت به تعهدات خود عمل کند
حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اتفاق تلخ و ناگواری که برای کارگران هفت‌تپه، هپکو یا فولاد افتاده و از هر جایی صدایی درمی‌آید همه ناشی از این است که در بحث خصوصی‌سازی موفق نبوده‌ایم و روند واگذاری شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم، به شیوه درست و اصولی انجام نگرفته است.
وی ادامه داد: بخشی از شرکت‌ها و بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی که دچار مشکل شده‌اند به واسطه مدیرانی بوده که قدرت کارآفرینی و مدیریت بر این بنگاه‌ها را نداشتند و تنها تصاحب اموال و دارایی کارخانه را مدیریت تلقی می‌کردند و امروز نتیجه‌اش این شده که این مدیریت‌ها بدون آن که بهره‌وری داشته باشند روزبه‌روز تنزل کرده و نیروهای کار خود را که اصلی‌ترین سرمایه یک کارخانه است گرفتار کرده‌اند.
بسیاری از موسساتی که به نام بخش خصوصی شرکت‌های دولتی را تحویل می‌گرفتند موسسات عمومی غیردولتی یا شبه‌دولتی‌ها یا اصطلاحاً خصولتی‌ها بودند. آن ۱۵درصد هم که به بخش خصوصی واقعی منتقل می‌شد عملا به بدترین بنگاه‌های خصوصی منتقل شد
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: دلیل این که بعضی شرکت‌ها مثل هفت‌تپه امروز با بدهی معوق کارگران مواجه شده‌اند و مشکلاتشان بعد از خصوصی‌سازی بیشتر شده این است که وقتی دولتی بودند پشتوانه نفت و درآمدهای نفتی را داشتند ولی با واگذاری به بخش خصوصی بیشترین لطمه را از سوءمدیریت و رانت‌خواری متحمل شدند.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، بهتر بود سهام کارخانه‌ها و شرکت‌هایی مثل هفت تپه که مدیران آن فاقد صلاحیت لازم بوده‌اند از روز اول در قالب خصوصی‌سازی به کارگران هفت‌تپه واگذار می‌شد تا کارگران با امید و انگیزه شغلی به کار می‌پرداختند.
دیدگاه تان را بنویسید