حذف ارز ترجیحی، تورم‌زا خواهد بود

یک کارشناس رفاه و تامین اجتماعی درباره اجرای حذف ارز ترجیحی از بودجه گفت: بودجه‌ریزی در ایران باید به سمت بودجه عملکردی برود نه بودجه سالانه که هر سازمان مبلغی به‌عنوان ردیف بودجه‌ای، پیشنهاد بدهد. این شیوه تنظیم بودجه موجب افزایش کسری بودجه و تورم شده است.

غلامرضا علیزاده در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه وضع فعلی بودجه باعث شده تولید ناخالص ملی ما کاهش پیدا کند، تصریح کرد: در عین حال شاهدیم که کسری بودجه و رشد اقتصادی کشور همزمان بالا رفته که امری متناقض است؛ تناقضی که ناشی از رشد درآمد نفتی و توزیع نامتوازن آورده‌های دلارهای نفتی در اقتصاد کشور است.علیزاده با بیان اینکه علاوه بر کسری بودجه، شکل توزیع بودجه موجب گرایش دولت به حذف ارز ترجیحی شده، افزود: بودجه کشور به دو بخش شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی تقسیم می‌شود. بودجه عمومی دولت حدود ۳۰درصد است و بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۷۰درصد بودجه کشور را شامل می‌شود. در حوزه شرکت‌های دولتی و نحوه هزینه کرد آنها نظارت دقیقی نداریم. از طرفی محل درآمدهای بودجه کشور ما نیز با ریسک بالا شناسایی می‌شود و اغلب مالیات‌ها و فروش سالانه نفت به نحوی آرمانی و خوش‌بینانه تخمین زده می‌شود که در پایان سال بخشی از آن درآمدها تحقق نمی‌یابد و این‌ عدم تحقق خود را به‌صورت کسری بودجه بیشتر دولت نمایان می‌کند.

وی افزود: دولت می‌خواهد کسری بودجه را با حذف ارز ترجیحی و استقراض از بانک مرکزی جبران کند که اقداماتی تورم‌زا هستند درحالی‌که بودجه باید کارگران و طبقه متوسط را بیشتر برخوردار کند چون این طبقات اکثر درآمد خود را مصرف و چرخه اقتصاد را رونق می‌دهند.

این پژوهشگر اقتصادی حوزه تامین اجتماعی با بیان اینکه «سیاست ارز ترجیحی اشتباه بود و ۱۳میلیارد دلار آن به اقتصاد برنگشت»، افزود: برداشتن آن و توزیع ۲۵۰هزار میلیارد تومان ممکن نیست چون ما اطلاعاتی از لایه‌ها و بخش‌های ضعیف جامعه نداریم و اطلاعی از درآمدها نیز برای توزیع برآورد نشده است. طبیعی هست که تزریق این میزان پول نشتی دارد و خطرناک است. معتقدم فرقی نمی‌کند که به‌صورت کالا برگ ۲۵۰هزار میلیارد تومان را بدهیم یا به صورت یارانه نقدی بدهیم، در هر دو صورت کار کارشناسی و محاسباتی از برآورد جمعیتی توزیع اقلام یا یارانه صورت نگرفته است و احتمالا تورم‌زاست.