سهم صفر سازمان تامین اجتماعی در لایحه بودجه

عباس اورنگ، کارشناس تامین اجتماعی

دولت بسته به شرایط اقتصادی کشور و با توجه به اندک درآمدهای قابل استحصال خود، لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تنظیم و تحویل مجلس داد. با توجه به این شرایط، از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود که برای سازمان تامین اجتماعی سهم زیادی دیده نخواهد شد اما اینکه اصلا سهمی برای این سازمان دیده نشود، غیرقابل تصور بود.

در سال آینده برای حوزه‌های مختلف، درآمد پایینی پیش‌بینی شده که این کم‌درآمدی، اثر مستقیمی بر بازار تولید و اشتغال خواهد داشت و این وضعیت باعث کاهش سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و در نتیجه کاهش درآمدهای این سازمان نیز می‌شود. باید توجه داشته باشیم که وقتی درآمدها کاهش پیدا می‌کند، هزینه‌های صندوق بازنشستگی به خاطر افزایش درخواست‌ها و ایجاد تعهدات جدید افزایش پیدا خواهد کرد، یعنی با وضعیتی مواجه خواهیم شد که از یک طرف درآمدها کاهش و از طرفی دیگر هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی تامین اجتماعی نمی‌تواند و نباید تعهدات خود را نادیده بگیرد چراکه عواقب بدی به همراه خواهد داشت.

اگر قرار باشد مابه‌ازای این تعهدات در بودجه عمومی دولت دیده نشود و در بخش پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی خصوصا صندوق تامین اجتماعی، سهمی دیده نشود، مسلم است که مشکلاتی در جامعه بازنشستگان خواهیم داشت و این وضعیت بیش از همه دولت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

همچنین باید گفت تحریم‌ها، فشارهای بین‌المللی، کاهش مواد خام، اختلال در بازار صنعت و... باعث ایجاد اختلال در روند تولید شده است. در اینکه امروز کارفرمایان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند، شکی نیست و مسلم است که در این وضعیت چاره‌ای جز حمایت از بخش تولید نداریم اما باید متوجه باشیم که هر حمایتی از کارفرمایان و بخش تولید قابل دفاع نیست. برخی حمایت‌ها، کج‌کارکردهای اجتماعی و کج‌کاری‌های تولیدی ایجاد می‌کند. برای مثال چنانچه طرح حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی مصوب شود هیچ نهادی اجازه پیگیری مطالبات خود را از طریق اهرم‌های قهری نخواهد داشت. نتیجه این می‌شود که برخی از کارفرمایانی که مشکل مالی ندارند نیز زیر سایه این قانون از پرداخت بدهی خود به بانک و سازمان مالیات و تامین اجتماعی و... اجتناب می‌کنند. اجتناب از پرداخت بدهی هم سبب می‌شود بدهی کارفرمایان هر سال سنگین‌تر و پرداخت آن نیز سخت‌تر شود. از طرفی وقتی نهادها نمی‌توانند از قوه قهریه برای وصول بدهی خود استفاده کنند در نهایت چه تضمینی وجود دارد که آنها بتوانند به مطالبات خود برسند؟ این طرح در واقع می‌گوید، تامین اجتماعی، بانک‌ها و سازمان مالیات به هیچ‌وجه حق ندارند به سراغ کارفرما بروند. ما می‌خواهیم مشکل را حل کنیم اما مشکل بزرگتری خلق می‌کنیم.

همچنین این طرح با هدف جلوگیری از بسته شدن خط تولید، فروش اموال برای اخذ بدهی را ممنوع کرده است. خب ممکن است کارفرمایی چند صدهزار هکتار زمین خریده باشد که توقیف آنها هیچ ربطی به خط تولید ندارد اما با این طرح حتی نمی‌توان این دارایی‌ها را نیز توقیف کرد. اگر صورت مالی شرکت‌ها و کارگاه‌ها را ببینیم متوجه می‌شویم که بسیاری از آنها به اسم توسعه و خرید خانه‌های سازمانی و... تا جایی که توانسته‌اند زمین و ملک خریده‌اند، خب چرا طلبکار نباید طلب خود را از این املاک بردارد بدون اینکه آسیبی به خط تولید وارد کند؟ لذا با تصویب این قانون، کارگاهی که چرخش مالی دارد نیز حاضر نیست دیون خود را پرداخت کند. امروز بزرگترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعی و سیستم بانکی، دولت است. وقتی سازمان تامین اجتماعی همین الان نیز بابت دریافت بدهی کلان خود از دولت با مشکل مواجه است، چگونه نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرحی هستند که سازمان نتواند سایر بدهی‌های خود را از سایر بدهکاران وصول کند. پس این طرح می‌تواند باعث شود مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی به مراتب پیچیده‌تر شود.