مهر تایید وزارت کار بر وخامت اوضاع معیشتی مردم
زیست ایرانی در محدوده‌های بحرانی
نسرین هزاره مقدم
دولت سیزدهم در مواجهه با مشکل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در کالاهای خوراکی، سامانه‌ای برای ارائه کالاهای اساسی و غیراساسی به نام «بازارگام» ایجاد و از آن رونمایی کرد که به ظاهر قرار بود به عنوان «عامل توزیع آنلاین محصولات تنظیم بازار در کشور» عمل کند. بازارگام یک فروشگاه آنلاین و سوپرمارکت مجازی است که پیش از این و اکنون نیز، اقلام و محصولات مختلفی مانند انواع میوه، سبزیجات، اقلام سوپرمارکتی، صیفی‌جات و خشکبار را به فروش می‌رساند. در حال حاضر در این سامانه، ۵ کالای برنج، روغن، شکر، مرغ و تخم‌مرغ با قیمت دولتی عرضه شده است.
با این حال تنظیم بازار به شیوه سامانه‌ای و آنلاین و پایین کشیدن نرخ‌ها در یک سامانه مجازی، نتوانسته واقعیت‌های دردناک فقر غذایی و بحران معیشتی بیش از نیمی از جمعیت کشور را کتمان کند. از سویی، دولت و وزارت جهاد کشاورزی بر حذف واسطه‌ها و عرضه محصولات با قیمت دولتی و ثابت، به عنوان راهکاری موثر برای مهار تورم پافشاری می‌کنند و از سوی دیگر، واقعیت‌های ملموس و روزانه زندگی مردم به خصوص فرودستان متعلق به دهک‌های پایین، چیز دیگری می‌گوید. البته شاهد مدعا، فقط زندگی روزانه مردم و انتقادها و گلایه‌های مکرر کارگران و بازنشستگان نیست. داده‌های رسمی یک نهاد عالی، یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به روشنی این ادعا را ثابت کرده است.
قیمت 3/83درصد اقلام، فراتر از بحران افزایش یافته است
گزارش رسمی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی روند متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری در آبان ماه امسال نشان می‌دهد که متوسط قیمت حدود ۸۳.۳درصد اقلام منتخب در این گزارش فراتر از حد بحران است.
طبق این گزارش، حد بحرانی قیمت‌ها نشان می‌دهد که قیمت برخی اقلام از کنترل خارج شده که این امر منجر به ایجاد تورم جهشی خواهد شد. این حد براساس افزایش ماهانه حداکثر ۲درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده که برای یک دوره یک ساله ۲۴درصد خواهد بود و در این شرایط، اتخاذ تصمیمات سریع و اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمت‌ها ضروری است.
همچنین حد هشدار، حدی از قیمت کالاهای منتخب است که نوسانات قیمت از حد مطلوب خارج شده و در صورت ادامه منجر به افزایش تورم خواهد شد. این حد براساس افزایش ماهانه حداکثر ۱.۵درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده که برای یک دوره یک ساله ۱۸درصد خواهد بود. عبور قیمت‌ها از این حد بیانگر ضرورت برنامه‌ریزی خاص برای کنترل قیمت‌هاست. حد مطلوب هم در این گزارش حدی از قیمت کالای منتخب است که با توجه به شرایط کشور، نوسانات قیمت در اطراف آن برای مصرف‌کننده قابل قبول به نظر می‌رسد. این حد براساس افزایش ماهانه حداکثر یک درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده که برای دوره یک ساله ۱۲درصد خواهد بود. بنابراین، براساس این گزارش کاملاً رسمی، ۸۳.۳درصد اقلام اساسی، در یک بازه یک ساله، تورم ۲۴درصدی یا بیشتر داشته‌اند.
توفیقی: از منظر سبد معیشت مدت‌هاست که کارگران از مرز بحران عبور کرده‌اند. تا زمانی‌که به مقوله دستمزد، نگاه فرایندی و قانون‌محور نداشته باشیم، تبعات اجتماعی این بحران، غیرقابل کنترل خواهد بود
در این گزارش آمده است: اقلامی شامل برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم‌مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، خیار، گوجه فرنگی، سیب‌زمینی، لوبیا چیتی، عدس، قند، شکر و چای خارجی بسته‌ای فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها را دارند و به ویژه در مورد برنج درجه یک ایرانی، مرغ و تخم‌مرغ ماشینی، شیر و انواع محصولات لبنی و روغن مایع، گوجه فرنگی، سیب‌زمینی و انواع حبوبات، امتداد روند صعودی ماه قبل (مهر ماه) مشاهده می‌شود و در صورت عدم اصلاح سیاست‌ها، افزایش مجدد قیمت این کالاها دور از انتظار نیست.
اگر به لیست کالاها با قیمت بحرانی توجه کنیم، درمی‌یابیم که بیشتر نیازهای ضروری غذایی خانوارها در این لیست هشدار قرار گرفته‌اند؛ برنج، شیر و لبنیات، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، روغن و البته میوه‌ها و صیفی‌جات.
این گزارش رسمی، تاییدکننده محاسبات سبد معیشت کمیته دستمزد کانون عالی شوراهاست؛ محاسباتی که نشان می‌دهد تا پایان مهر، کمینه هزینه‌های زندگی ماهانه یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره براساس یک وعده غذای گرم روزانه، از 10میلیون و ۵۰۰هزار تومان تجاوز کرده است.
در چنین شرایطی، سوال این است که مدیران دولتی و نمایندگان مجلس، چطور با ادعای مهار تورم و عرضه کالاها با قیمت تنظیم بازار از طریق سامانه، بر افزایش ناچیز مزد و حقوق در سال آینده پافشاری می‌کنند و چطور قرار است حقوق کارمندان فقط بین 10 تا ۳۰درصد افزایش یابد و چگونه همین رقم را به شورای عالی کار به عنوان تنها مرجع تعیین دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته پیشنهاد می‌دهند؟ وقتی بیش از ۸۳درصد کالاهای زندگی، قیمتی بحرانی دارند و در شرایطی که برخی نرخ‌های اساسی زندگی که مهم‌ترین آنها، مسکن و اجاره‌خانه و در مرحله بعد، آموزش، درمان و حمل و نقل است، در این گزارش لحاظ نشده، به هیچ وجه نمی‌توان روی درصدهای فرمایشی افزایش مزد مانور دارد. به گفته «بهرام حسنی‌نژاد» از فعالان کارگری، آنچه اهمیت دارد حداقل هزینه‌های زندگی با معیارهای واقعی و قابل لمس است.
او تاکید می‌کند: هزینه سبد معاش نه فقط براساس سبد خوراکی‌ها، بلکه باید با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی در شهرها و روستاهای کشور و با در نظر گرفتن نرخ مولفه‌های اساسی و هزینه‌بر مانند مسکن، آموزش و درمان، محاسبه شود و دستمزد به اندازه‌ای افزایش یابد که آن هزینه‌ها را پوشش دهد.
هزینه سبد معاش باید با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی در شهرها و روستاهای کشور و با در نظر گرفتن نرخ مولفه‌های اساسی و هزینه‌بر مانند خوراک، مسکن، آموزش و درمان، محاسبه شود
به گفته وی، هر برخوردی به جز این با مذاکرات مزدی، حاصلی جز فقیرترسازی طبقه کارگر و رسیدن بحران فعلی به مرحله ابربحران نخواهد داشت؛ مرحله‌ای که دیگر تامین قوت لایموت نیز ممکن نخواهد بود.
دستمزد باید به اندازه سبد معیشت افزایش یابد
«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در ارتباط با گزارش آماری وزارت کار می‌گوید: اول از همه باید از تشتت آماری انتقاد کرد. گزارش وزارت کار کاملاً صحیح است اما داده‌های مرکز آمار ایران، متناقض و گاهی غیرقابل قبول است. مرکز آمار ایران می‌گوید تورم تولیدکننده در تابستان امسال ۵۹درصد بوده اما هم‌زمان می‌گوید الان تورم مصرف‌کننده ۴۰درصد است. این رابطه متناقض و ناساز است. در علم اقتصاد، به تورم تولیدکننده، تورم پیش‌نگر می‌گویند که بعد از دو یا سه ماه، با افزوده شدن یک سربار مربوط به هزینه‌های تولید و کارفرما، خود را در تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد. اگر تورم تولیدکننده در تابستان ۵۹درصد بوده، تورم مصرف‌کننده در آبان، باید ۷۰ یا ۸۰درصد باشد نه ۴۰درصد! یا در جایی دیگر مدعی می‌شوند قیمت برخی اقلام کاهش یافته است. این کاهش قیمت چطور اتفاق افتاده و این تناقض آماری را چطور می‌توان توجیه کرد؟
وی ادامه می‌دهد: گزارش وزارت کار، مستند و قابل اطمینان است. ما از منظر سبد معیشت مدت‌هاست که از مرز بحران عبور کرده‌ایم و تا زمانی‌که به مقوله دستمزد، نگاه فرایندی و قانون‌محور نداشته باشیم، تبعات اجتماعی این ابربحران، غیرقابل کنترل خواهد بود. دولتی‌ها باید نگاه خود را به دستمزد تغییر دهند، مثلاً در شورای عالی کار باید به جای دو وزیر، دو فرد مطلع و بصیر به مسائل اقتصادی و اجتماعی حضور یابند. باید به بندهای ماده ۴۱ قانون کار و لزوم اجرای آن توجه کنند. تنها در این صورت است که این بحران گسترده تا حدودی تسکین می‌یابد. کارگران هزینه‌های بسیاری را از سبد خرید ماهانه حذف کرده‌اند. گردش و تفریح و خرید لباس و لوازم خانه، مدت‌هاست حذف شده و در زمینه خوراکی‌ها نیز به یک وعده غذای گرم و گاهی بی‌کیفیت، قناعت می‌کنند. آیا قوت لایموت هم قابل حذف شدن است؟ در نظر داشته باشید که در گزارش وزارت کار، افزایش نرخ اجاره خانه و هزینه‌های آموزش و درمان نیامده و فقط کالاهای مصرفی و خوراکی را در نظر گرفته‌اند و در همین محدوده بسته به این نتیجه رسیده‌اند که شرایط «فراتر از بحران» است.
تضاد و تناقض آماری، یکی از واقعیت‌های موجود در عرصه داده‌های رسمی است با این حال، گزارش رسمی وزارت کار و اطلاعات آن، به شدت نگران‌کننده است. وقتی قیمت ۸۳.۳درصد کالاهای مصرفی، فراتر از حد بحران است، تنها یک معنی دارد: زندگی کردن برای بیش از نیمی از جمعیت کشور، تبدیل به امری سخت شده که گذران امور با داشتن دو یا حتی سه شغل هم دیگر ممکن نیست. در این چیدمان بحرانی، راه‌حلی جز بازگشت به معادلات سبد معیشت و ترمیم دستمزد تا سرحد هزینه‌های حداقلی زندگی باقی نمی‌ماند.
دیدگاه تان را بنویسید