حقوق کارگران و بازنشستگان با طرح نجات ایران به محاق می‌رود
طرحی برای ویتنامی‌سازی اقتصاد ایران
نسرین هزاره مقدم
کارگران این روزها باید مقابل هجمه‌ها و تعرضات متعدد به حقوق خود ایستادگی کنند. از یک طرف خبر می‌رسد که بیش از ۶۰ نماینده مجلس پای مزد منطقه‌ای و مزد توافقی را امضا گذاشته‌اند و از سوی دیگر، درمی‌یابیم آنهایی که تعیین‌کننده خط و خطوط اقتصادی کشور هستند، «نجات ایران» را در تعدیل بیشتر و رفع مقررات از روابط کار می‌دانند. در این شرایط، اگر دولت بعدی راهکارهای پیشنهادی اتاق بازرگانی و همسویان آن را برای آنچه به اصطلاح «نجات ایران» نامیده‌اند، بپذیرد و به موازات آن، لابی‌گری‌ها با نمایندگان مجلس یازدهم برای امتیازگیری به نفع خرده‌بورژوازی سودجو ادامه داشته باشد، روزگار بسیار سخت و دشواری برای طبقه کارگر در پیش خواهد بود.
آنچه اتاق بازرگانی و اتاق ایران و همسویان آن در بخش خصوصی (البته بخش خصوصی سودجو که بیشتر به سود می‌اندیشد تا تولید) در نظر دارند، «چینی‌سازی» یا «ویتنام‌سازی» اقتصاد است؛ کارگر بسیار ارزان، مقررات‌زدایی از قانون کار و تسهیل اخراج کارگران، رفع الزام و انحصار از بیمه و تامین اجتماعی، رفع محدودیت ساعات کار با به کرسی نشاندن مزد توافقی و مزد کارمزدی و حذف تمام حمایت‌های قانونی از عرصه روابط کار.
«ویتنام‌سازی» اقتصاد، یعنی همان مدلی که در طرح‌های اقتصادی ازجمله طرح نجات ایران پیگیری می‌شود، مدلی است که بعد از جنگ جهانی دوم و به خصوص در دو دهه اخیر، آن‌گونه که «عبدالله وطنخواه» فعال کارگری مستقل می‌گوید توسط سه نهادی اصلی سرمایه‌داری جهانی یعنی سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیگیری می‌شود تا آزادسازی و تعدیل با قدرت بسیار پیش برده شود. این نهادها که نمایندگان تفکر آنها در ایران همین اتاق‌های بازرگانی هستند، معتقدند جهان در حال توسعه برای توسعه‌یافتگی راهی ندارد جز مقررات‌زدایی از بازار کار، محو نظارت و حمایت دولت و خصوصی‌سازی هرچه بیشتر! همان راهکارهایی که مدل ایرانی آنها از دهه ۸۰ شمسی به بعد پیش گرفته شده و امروز کارگران ایران را به خاک سیاه نشانده است. حالا به نظر می‌رسد به اسم «نجات ایران» می‌خواهند همین راهکارهای تعدیلی را با قدرت و شدت بیشتر به دولت بعدی حقنه کنند.
بیست و هفتم اردیبهشت ماه، بسته نجات ایران در قالب طرح «بنای ایران» که محصول مشترک اتاق تهران و پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف و اندیشکده کسب‌وکار شریف است، رونمایی شد. اتاق بازرگانی تهران در ارتباط با رونمایی از این بسته اقتصادی، تبلیغات بسیار کرده است. این طرح چند هدف عمده را دنبال می‌کند: طی دوره زمانی چهار سال آتی، تورم در کشور به میانگین نرخ خاورمیانه خواهد رسید، درآمد پایه همگانی معادل ۳۰ دلار برای هر ایرانی به دست خواهد آمد، اشتغال سالانه یک میلیون و ۱۰۰هزار نفر محقق خواهد شد، شاخص ادراک فساد کشور به میانگین این شاخص در کشورهای خاورمیانه نزدیک خواهد شد و نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی به رشد 100درصدی خواهد رسید. هدف‌ها بد نیست اما راهکارهایی که این طرح ارائه می‌دهد، همگی از نوع راهکارهای تعدیلی و ضدکارگری هستند. به چند نمونه از این راهکارهای تعدیلی به اختصار اشاره می‌کنیم.
رفع انحصار از تامین اجتماعی
در بخش «چگونه رشد اشتغال‌زا را محقق کنیم» برای ایجاد سالانه یک میلیون و ۱۰۰هزار شغل، چندین راهکار اجرایی و اصلاحی پیشنهاد شده که اولین آن، «اصلاح محیط کسب و کار» است. برای اصلاح محیط کسب و کار، اقداماتی پیشنهاد شده که آخرین اقدام پیشنهادی، به شدت خطرناک و ضدکارگری است: «رفع انحصار از تامین اجتماعی برای بیمه کارکنان».
به نظر می‌آید این اقدام پیشنهادی هدفی جز خصوصی‌سازی بیمه کارگران ندارد. اگر سازمان تامین اجتماعی به طور انحصاری و الزامی، مسئول بیمه کردن کارگران شاغل و مشمول قانون کار نباشد، نظارت این سازمان ابربیمه‌گر و بین‌النسلی بر روند بیمه کردن متوقف و کارفرمایان مختار خواهند بود که کارگران خود را بیمه کنند یا نکنند و اگر هم بیمه کنند، حق بیمه را به کدام صندوق بیمه‌ای خصوصی واریز کنند.
این بند، به گفته وطنخواه، هدفی جز تاراج سرمایه‌های بین‌النسلی طبقه کارگر و بازگذاشتن دست بخش خصوصی برای سودجویی از خدمات حمایتی ندارد. این در حالی‌ست که چنین اقدامی یعنی رفع انحصار بیمه‌ای کارگران، در تعارض با الزامات اصل ۲۹ قانون اساسی است که تامین چتر حمایتی بیمه برای شهروندان را یک الزام قطعی می‌داند و آن‌گونه که «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: سرمایه و منابع تاریخی کارگران را نابود خواهد کرد!
تلاش برای استانی کردن قانون کار
در ادامه این طرح با هدف «فعال‌سازی توسعه منطقه‌ای با هدف ایجاد سالانه یک میلیون و ۱۰۰هزار شغل» باز هم اقدامات ضروری پیشنهاد شده که اولین آنها، «ایجاد قانون کار استان‌محور» است.
تا پیش از این، کارفرمایان و نئولیبرال‌های وطنی همواره تلاش داشتند الزام حداقل مزد سراسری را از میان بردارند و مزد منطقه‌ای را به جای آن بنشانند. حالا این طرح اتاق بازرگانی یک گام فراتر رفته و قانون کار استانی را پیشنهاد می‌دهد یعنی در هر استان، یک قانون کار اختصاصی حاکم باشد و کارگران هر منطقه، تحت مقررات منطقه‌ای مشغول به کار شوند!
قانون کار استانی، یعنی حذف همین مقررات الزامی کار در سراسر کشور، همین مقرراتی که سال به سال با صدور آیین‌نامه‌های سلبی و دادنامه‌ها از اعتبار اجرایی آنها کاسته شده و حالا می‌خواهند کل این قانون را که دستاورد تاریخی کارگران ایرانی است و برای تصویب آن زحمات بسیار کشیده شده، از میان بردارند. با این ترفند شدیداً ضدکارگری، همین حقوق حداقلی کارگران و امکان شکایت آنها به مراجع قانونی از میان خواهد رفت و نه تنها مزد منطقه‌ای، بلکه حقوق کار منطقه‌ای حاکم خواهد شد.
وطنخواه می‌گوید: همه این بندها فقط یک هدف دارد و آن ارزان‌سازی طبقه کارگر و فقیرترسازی نیروی کار است.
باید توجه داشت که این بند از پیشنهادات اتاق بازرگانی در امتداد همان ویتنام‌سازی بازار کار قابل واخوانی است. در مناطق محروم‌تر و کمتر برخوردار، کارگران را به قعر دره فقر سقوط دهند تا سرمایه‌گذاران رغبت کنند در چنین مناطق محرومی سرمایه‌گذاری کنند!
رفع انحصار بیمه‌ای کارگران از سازمان تامین اجتماعی، در تعارض با الزامات اصل ۲۹ قانون اساسی است که تامین چتر حمایتی بیمه برای شهروندان را یک الزام قطعی می‌داند
قطعه قطعه کردن صنایع و رشد بیش از پیش پیمانکاران
یکی دیگر از دغدغه‌های امروز کارگران، گسترش اختاپوس‌گونه شرکت‌های پیمانکاری است؛ شرکت‌هایی که تبعیض را در نظام کار ایران نهادینه کرده‌اند و حالا این طرح اتاق بازرگانی در جهت همان هدف ایجاد سالانه یک میلیون و ۱۰۰هزار اشتغال، پیشنهاد گسترده‌تر شدن پیمانکاران را می‌دهد: «توسعه ظرفیت پیمانکاری و قطعه‌سازی صنایع در جهت تکمیل زنجیره و صادرات به کشورهای منطقه». با این پیشنهاد، صنایع بیشتر از قبل قطعه‌‌قطعه شده و به دست پیمانکاران ریز و درشت سپرده خواهند شد؛ اقدامی که حقوق شغلی کارگران در لایه‌های پایین شبکه پیمانکاری را بیش از همیشه به یغما خواهد برد و گروه کثیری از شاغلان را به ورطه «امتیاززدایی وحشتناک» می‌کشاند. وقتی کارگر پیمانکاری هستید، هر چقدر تخصص و مهارت داشته باشید و هر چند سال که سابقه کار داشته باشید، هیچ فرقی نمی‌کند. روابط کار پیمانکاری، روابط کاری امتیاززدایی‌شده است که در آن هیچ شاخص و معیاری برای امتیاز گرفتن و تحرک طبقاتی کارگر وجود ندارد!
خصوصی‌سازی اموال ملت و گران کردن حامل‌های انرژی
راهکارهای ضدکارگری این گزارش، محدود به همین موارد نیست. این گزارش در بخش مهار تورم، راهکار خصوصی‌سازی هرچه بیشتر و فروش اموال دولت یا همان اموال ملت را پیشنهاد می‌دهد و می‌گوید برای جبران هزینه‌های دولت (به عنوان بخشی از راهکار مهار تورم)، شرکت‌های بزرگ دولتی حتی زمین‌های دولت را بفروشند و بخشی از هزینه‌ها را با آن پوشش دهند. فروش سرمایه‌های باارزش دولتی به بخش خصوصی که در ایران همان بخش خصولتی رانتی است، همه دارایی‌ها را از تملک مردم و نسل‌های متوالی شهروندان خارج کرده و به خواص و نزدیکان به بلوک‌های قدرت می‌بخشد یا در واقع به رایگان هبه می‌کند و این در حالی‌ست که کارگران زیرمجموعه‌های این شرکت‌ها، همانند کارگران هپکو، هفت‌تپه، کنتورسازی، ماشین‌سازی، کشت و صنعت‌ها و صدها واحد کوچک و بزرگ دیگر به خاک سیاه خواهند نشست.در کنار راهکارهای ضد کارگری برای کاهش هزینه‌های دولت، این طرح، راهکارهایی برای افزایش هزینه‌های ملت دارد، مثل «عادلانه‌سازی یارانه حامل‌های انرژی» که به‌زعم نویسندگان طرح، منجر به اصلاح الگوی مصرف و حذف قاچاق سوخت ارزان می‌شود، غافل از اینکه گرانی یارانه‌های انرژی که بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد آغاز شد، هزینه‌های سربار و غیرقابل تحمل، هم بر بخش‌های ضعیف تولید و هم بر طبقات فرودست مردم تحمیل کرد و این درحالی‌ست که دستمزدهای کارگران و طبقات فرودست، هرگز با تورم و هزینه‌های زندگی، همسان‌سازی نشد.
اعضای اتاق‌های بازرگانی معتقدند برای توسعه‌یافتگی راهی جز مقررات‌زدایی از بازار کار، محو نظارت و حمایت دولت و خصوصی‌سازی وجود ندارد، همان راهکارهایی که امروز کارگران ایران را به خاک سیاه نشانده است
طرحی که به ظاهر جذاب است
این طرح، آکنده از نکات دوپهلو و راهکارهای به ظاهر جذاب است که اگر درک درستی از قوانین حمایتی مانند قانون کار و اسناد بالادستی مانند قانون اساسی نباشد، ممکن است برای برخی از سیاست‌گذاران در قوای سه‌گانه ازجمله برخی نمایندگان مجلس در ابتدا جذاب باشد اما وقتی این طرح را دقیق و جمله به جمله بخوانیم و اصول زیربنایی اقتصاد ایران را براساس الزامات قانون اساسی به یاد بیاوریم، درمی‌یابیم که راهکارهای ارائه شده، همگی در جهت جاده‌سازی برای ارزان‌سازی کارگران و فرش قرمز پهن کردن برای سرمایه‌گذاران رانتی است. در این طرح خبری از بالا بردن دستمزد کارگران و رساندن آن به معیارهای جهانی یا تشکل‌یابی و مشارکت نیروی کار براساس معیارهای جهانی نیست و فقط از الگوهای سه نهاد اصلی سرمایه‌داری جهانی برای تعدیل و مقررات‌زدایی تبعیت شده و آن‌گونه که حبیبی می‌گوید: «این طرح، دستور سازمان تجارت جهانی را دنبال و اعلام کرده چون سرمایه‌داران مرز ندارند همه جای را سرا و ملک خود می‌دانند. ما کارگران نیز باید ضمن هوشیار بودن به طور متحد و منسجم دنبال مطالباتی چون امنیت شغلی و مالی، آزادی، برابری و شان و کرامت کارگران باشیم و حواسمان به دولت و مجلس باشد».
چرا باید حواسمان هم به دولت و هم به مجلس باشد، چون باید طرح نجات ایران را کنار طرح نمایندگان مجلس برای توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی بگذاریم و باید به یاد داشته باشیم بیش از ۶۰ نماینده مجلس در حال امضا جمع کردن و تدوین طرحی برای به کرسی نشاندن منویات آن انجمن خیریه اصفهانی و قانونی کردن مزد توافقی هستند و چون مجلس یازدهم هم اعتقاد دارد قانون کار ضد اشتغال است و کارگران ایران باید از این هم ارزان‌تر شوند؛ ارزان‌تر از امروز، ارزان‌تر از دستمزد زیر ۱۰۰ دلار برای یک ماه تمام جان کندن!
دیدگاه تان را بنویسید