استیلای صاحبان ثروت بر مراکز تصمیم‌گیری کشور
نظام مالیاتی ایران، ضعیف‌کش است
نسرین هزاره مقدم
یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت، مالیات است. در شرایطی که کشور در وضعیت تحریم به سر می‌برد و فروش نفت کشور تقلیل یافته و به کمترین حد ممکن رسیده، قاعدتاً باید تکیه بر مالیات و درآمدهای مالیاتی افزایش یابد، اما نیاز کشور به مالیات و درآمدهای مالیاتی، یک بحث است و عدالت در دریافت مالیات، بحثی دیگر. چه گروه‌هایی باید بیش از دیگران مالیات بپردازند تا جای خالی درآمدهای نفتی تا حدودی پر شود؟
براساس جدول ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۰، مجموع درآمدهای مالیاتی کل کشور در بودجه سال آینده دو میلیارد و 515 میلیون و 228هزار و 135 میلیون ریال در نظر گرفته شده که از این مقدار 591 میلیون و 895 هزار و 309 میلیون ریال شامل مالیات اشخاص حقوقی است. بخشی از مالیات اشخاص حقوقی شامل 72میلیون و 128هزار و 306 میلیون ریال، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی (وصول ماهانه یک دوازدهم رقم)، 40میلیون و 871هزار و 694 میلیون ریال مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی و 15میلیون و 151هزار و 515 میلیون ریال مالیات بنگاه‌های اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقلابی است.
سوال اینجاست که آیا درآمد ۲۵۱هزار میلیارد تومانی مالیات در سال ۱۴۰۰ محقق خواهد شد و آیا این پیش‌بینی، تا حد زیادی آرمان‌گرایانه و غیرواقعی نیست؟ موضوع مهمتر، چیدمان این درآمد مالیاتی است. در حالی برخی پایه‌های مالیاتی مانند «مالیات بر خانه‌های خالی» به‌رغم تلاش‌های بسیار دغدغه‌مندان، هنوز عملیاتی نشده که بسیاری از نهادها و بنگاه‌های شبه‌دولتی، همچنان از پرداخت مالیات معاف هستند و کمکی به خزانه خالی کشور نمی‌کنند. در بخش مالیات بر درآمد نیز بی‌عدالتی و تبعیضات بسیار حاکم است.
بی‌عدالتی در چیدمان مالیات بر درآمد
در بحث مالیات بر درآمد باید یک اصل کلی حاکم باشد؛ هر که بامش بیش، برفش بیشتر. به عبارت دیگر آنهایی که درآمدهای هنگفت دارند و حقوق‌های کلان از بیت‌المال می‌گیرند باید بیش از بقیه مالیات بپردازند و گروه‌هایی از مزدبگیران که با سختی بسیار، کار و امرار معاش می‌کنند و شرایط شغلی‌شان آمیخته با خطرات بسیار است به گونه‌ای که دستمزد دریافتی هیچ تناسبی با خطرات و دشواری‌های کار ندارد، باید از پرداخت مالیات به دولت معاف باشند. با این حال به نظر می‌رسد این اصول بدیهی و غیرقابل انکار که بر مبنای اصول اولیه عدالت است، در چیدمان مالیات بر درآمد بودجه سال ۱۴۰۰ هیچ جایگاهی ندارد.
از یک طرف، گروه‌های پردرآمدی مانند قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها براساس مندرجات تبصره ۱۲ لایحه بودجه، از پرداخت مالیات معاف هستند. البته یازدهم اسفند «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس، بعد از اینکه رفع معافیت مالیاتی قضات و هیات علمی‌ها در صحن مجلس به حد نصاب لازم نرسید و رای نیاورد، اعلام کرد «این گروه‌ها از پرداخت مالیات معاف نیستند بلکه قرار است فقط 10درصد مالیات بپردازند». 10درصد مالیات حتی اگر عملیاتی شود، برای گروه‌هایی که ماهانه بیش از 20 یا حتی 30 میلیون تومان درآمد دارند، همان معنای معافیت مالیاتی را می‌دهد چرا که این تخفیف بزرگ در قیاس با میزان مالیات پرداختی سایر گروه‌ها، تقریباً به معنای معافیت مالیاتی است.
از سوی دیگر، مزدبگیرانی که چهار میلیون تومان یا بیشتر حقوق ماهانه می‌گیرند، قرار است مالیات بدهند! چیدمان مالیات بر درآمد به این شکل است: «از صفر تا ۴ میلیون تومان» معاف، «از ۴ تا ۸ میلیون تومان» 10درصد، «از ۸ تا ۱۲ میلیون تومان» ۱۲درصد، «از ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان» ۲۰درصد، «از ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان» ۲۵درصد، «از ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان» ۳۰درصد و بالاخره بالاتر از ۳۲میلیون تومان، ۳۵درصد مالیات ماهانه می‌پردازند.
این الگوی مالیاتی، با عدالت همخوانی ندارد. اگر قضات و اعضای هیات‌های علمی قرار باشد 10درصد مالیات بپردازند، یعنی برابر با بازه حقوقی ۴ تا ۸ میلیون تومانی، عین بی‌عدالتی‌ست. قضات و اعضای هیات‌های علمی عموماً در زمره حقوق‌بگیران پردرآمد هستند و در لایه بالای ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهانه قرار می‌گیرند که باید ۳۰درصد یا حتی بیشتر مالیات بپردازند. سوال اینجاست وقتی مملکت در شرایط تحریم است و براساس ادعای دولتمردان و نمایندگان مجلس، پول لازم برای تامین نیازهای ضرروی مردم ازجمله مسکن فرودستان، آموزش و درمان رایگان در بساط نیست، چرا باید گروه‌هایی که 20 یا 30 میلیون تومان در هر ماه حقوق می‌گیرند، حداقل ۲۰درصد تخفیف مالیاتی داشته باشند و مگر کار و عملکرد این گروه‌ها، چقدر برای پایداری اقتصاد و مملکت حیاتی است که باید از خیر مالیات آنها گذشت؟ آیا کار یک قاضی یا یک عضو هیات علمی، مهمتر و کلیدی‌تر از شغل کارگری است که در این شرایط سخت، چرخ‌های صنعت نفت کشور را می‌گرداند یا در معادن زیرزمینی ذغال‌سنگ کار می‌کند؟
مالیات‌پردازی توسط گروه‌های زیر خط فقر
شاخص دیگر برای اثبات بی‌عدالتی در نظام مالیاتی، الزام به پرداخت 10درصد مالیات برای مزدبگیرانی است که بین ۴ تا ۸ میلیون تومان درآمد دارند. محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار نشان می‌دهد نرخ خط فقر که در گفتمان کارگری همان «سبد معیشت خانوار متوسط» است، بیش از ۸ میلیون تومان است، بنابراین حقوق‌بگیران در بازه ۴ تا ۸ میلیون تومان، زیر خط فقر حداقلی هستند و چرا گروه‌های زیر خط فقر باید 10درصد مالیات بدهند؟ در عین حال، در محاسبات حداقلی کمیته دستمزد شورای عالی کار، سبد معیشت حداقلی برای سال ۱۴۰۰، حدود ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان نرخ‌گذاری شده است، بنابراین همه مزدبگیرانی که درآمد ماهانه‌شان زیر این رقم حداقلی است، قطعا زیر خط فقر هستند. حال چرا باید افراد زیر خط فقر مالیات بدهند ولی پردرآمدها و نهادهای بسیار فربه و غنی، از پرداخت مالیات معاف باشند؟
با تصویب افزایش ۳۹درصدی حداقل مزد در ۱۴۰۰، ناعادلانه بودن سقف معافیت ۴ میلیون تومانی مالیات بر درآمد، بیشتر نمود پیدا می‌کند. با این افزایش پایه مزد و همه مزایای مزدی، دریافتی کارگران حداقل‌بگیر به حدود ۴ میلیون تومان خواهد رسید. کارگر حداقل‌بگیر با یک یا دو فرزند، حدود ۴ میلیون و ۲۰۰هزار تومان حقوق ماهانه خواهد داشت. حال چنین کارگری که برای افزایش دستمزدش، ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره صورت گرفته و هنوز نمی‌تواند با این دستمزد نیمی از هزینه‌های یک زندگی شایسته را تامین کند، باید ماهی 10درصد برای هرچه بیشتر از ۴ میلیون می‌گیرد، مالیات بدهد.
همه چیز به نفع یک درصدی‌ها
فرض کنیم یک کارگر معدن یا کارگر کوره‌های ذوب با ساعت‌ها کار سخت و ایستادن در محیط‌های پرخطر که هر آن، احتمال بیماری یا حتی مرگ وجود دارد، ماهی ۴میلیون و ۱۰۰هزار تومان حقوق بگیرد. این کارگر مشمول پرداخت مالیات 10درصدی است یعنی 10هزار تومان از ۱۰۰هزار تومان را باید پای مالیات بپردازد. هر 10هزار تومان حقوق این کارگر، محصول ریختن عرق بسیار و تحمل مصائب فراوان است. چرا دولت از چنین فردی با این مختصات، مالیات می‌گیرد و مالکان خانه‌های لاکچری و آپارتمان‌های لوکس شمال شهر که عموما خالی هم هستند، از پرداخت مالیات معاف هستند؟ «نادر مرادی» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در انتقاد از سیاست‌های مالیاتی دولت می‌گوید: به نظر می‌رسد حجم عظیمی از مالیات دریافتی دولت را مزدبگیران تامین می‌کنند. آنهایی که باید مالیات بدهند، نمی‌دهند اما مزدبگیران مالیات مضاعف می‌پردازند. مالیات بر حقوق، یک بخش ماجراست و 10درصد مالیات بر ارزش افزوده که تقریباً به همه کالاها و خدمات زندگی تعلق می‌گیرد، بخشی دیگر است. در واقع مزدبگیران بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خود را پای مالیات می‌دهند در حالی‌که نهادها و افراد پردرآمد با هزار ترفند از پرداخت سهم بیت‌المال فرار می‌کنند و ریالی از درآمد نجومی خود را به خزانه نمی‌دهند.
وی معتقد است باید سقف معافیت مالیاتی لااقل به اندازه سبد معیشت حداقلی باشد: «حداقل تا سقف ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان را که همان نرخ سبد بسیار حداقلی است، از پرداخت مالیات معاف می‌کردند. پرداخت مالیات توسط فردی که زیر خط فقر است، با عدالت هیچ همخوانی ندارد».
لزوم اصلاح و پایش سیستم مالیاتی کشور
بحران اقتصادی و تحریم، اصلاح نظام مالیاتی کشور و اخذ مالیات از همه نهادها و افراد را تبدیل به یک ضرورت کرده است.
در سال‌های تحریم، باید سیستم مالیاتی اصلاح و پالایش شده و سهم پردرآمدها (چه حقیقی و چه حقوقی) در درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یافت اما از آنجا که فرادستان و سیاست‌گذاران، خود متعلق به این پردرآمدها هستند، هر نوع اصلاحی با مقاومت سنگینی روبه‌رو می‌شود.
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نمی‌خواهند اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها مالیات بدهند چون خودشان یا قبلاً بر کرسی‌های تدریس تکیه داشته‌اند یا بعد از پایان دوره وکالت، به دانشگاه می‌روند. برخی از دولتمردان و نمایندگان مجلس نمی‌خواهند نهادهای خاص، مالکان خانه‌های خالی و صاحبان املاک لاکچری مالیات بدهند، چون خودشان در تمام این رسته‌ها و گروه‌ها فعال هستند.
در نهایت می‌ماند مزدبگیران که دست‌شان از زمین و زمان کوتاه است و باید بخش قابل توجهی از درآمد مالیاتی دولت را تامین کنند حالا چه با پرداخت مالیات بر درآمد و چه با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده. با این وضعیت جای تعجب ندارد که وقتی جزو 99درصد ضعیف باشی، باید بیش از یک درصدی‌ها مالیات بپردازی.
دیدگاه تان را بنویسید