نفت را کمی هم سر سفره غیردولتی‌ها بیاورید

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران با اختصاص درصدی از بودجه نفت و اختصاص مالیات بر درآمد کارفرمایان به افزایش حقوق و پاداش کارگران امکان‌پذیر است. علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اعتقاد داریم که عقب‌افتادگی مزدی سال‌های قبل کارگران قابل جبران است و برای این منظور دو پیشنهاد داریم؛ اول اینکه همان‌طور که حقوق دولتی‌ها از بودجه نفت است و از این محل حقوق‌ها را بالا بردند و جبران کردند، درصد کمی از بودجه نفت را هم سر سفره کارگران بیاوریم. اگر این اتفاق بیفتد و آن را به گردن کارفرماها نیاندازیم بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران کاهش می‌یابد و عقب‌افتادگی مزد جبران می‌شود. وی ادامه داد: دومین پیشنهاد در بحث مالیات‌هاست. دولت از کارفرمایان دو بار در سال مالیات می‌گیرد؛ یکی مالیات تکلیفی و یکی مالیات بر درآمد که مالیات تکلیفی یک وظیفه است و همه باید مالیات حقوقشان را بپردازند. این مقام مسئول کارگری افزود: اما مالیات بر درآمد مربوط به کارخانه‌ها و شرکت‌هایی است که در آخر سال که گزارش مالی آنها ارائه می‌شود مثلا ۲۰۰درصد سود می‌کنند. این کارخانه‌ها باید ۲۵درصد آن را به اداره دارایی بدهند ولی صاحبان کارخانه‌ها می‌گویند چه خدماتی از اداره مالیات به آنها داده شده که باید ۲۵درصد سود پولشان را بپردازند. اصلانی تصریح کرد: کارخانه‌ها و بنگاه‌ها مخالفتی با این قضیه ندارند که مالیات بر درآمد قانون باشد، منتها می‌گویند به جای اینکه آخر سال ۲۵درصد به حساب دارایی بریزند این پول را بابت سود افزایش تولید به عنوان کارانه و پاداش به کارگران بدهند و بخشی از دستمزد و افزایش حقوق کارگران را جبران کنند. وی خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم راهکارهای زیادی برای کمک به معیشت کارگران وجود دارد ولی از زیر بار آن شانه خالی می‌کنیم. اگر این پیشنهادات مورد موافقت قرار بگیرد هم سهم دولت پرداخت شده و هم از این طریق بخشی از عقب‌ماندگی حقوق کارگران جبران می‌شود. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان گفت: در حال حاضر در برخی دستگاه‌ها و مجموعه‌ها نیروهایی هستند که به شکل قراردادی مشغول کارند. در مقابل عده‌ای دیگر استخدام هستند. یکی حداقل حقوقش ۶ میلیون تومان و آن یکی دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان است، آخر سال که عیدی می‌خواهند بگیرند آن نیرویی که باید عیدی کارگری بگیرد، عیدی دولتی دریافت می‌کند. چنین موارد تبعیض‌آمیزی باعث می‌شود حقوق یک دسته از کارگران افزایش پیدا نکند و همیشه در هزینه‌های زندگی عقب باشند در حالی که اگر مکانیسمی پیش‌بینی کنیم که حقوق هر دو گروه متناسب‌سازی و قراردادهای کار ساماندهی شود دیگر شاهد عقب‌افتادگی مزد نخواهیم بود.