نگرانی از نان شب و اخراج در سال جهش تولید
فضای کسب و کار نیاز به پوست‌اندازی دارد
در شرایطی که شیوع ویروس کرونا باعث بیکاری مطلق یا موقت تعداد زیادی از کارگران شد، امنیت شغلی برای کارگران معنای دیگری پیدا کرده است. این بار کارگران امنیت شغلی را بیشتر از گذشته در سکوت و عدم اعتراض خود جست‌وجو می‌کنند.
در سالی که با عنوان جهش تولید نامگذاری شده است، کارگران هستند که می‌توانند نقش‌آفرینی کنند اما جهش تولید به عنوان شعار راهبردی کشور در سال 99، در حالی وابسته به حرکت و تلاش مضاعف کارگران در نظام اقتصادی است که مشکلات مالی خانواده‌های کارگری به بیشترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده و بسیاری از آنها از حمایت‌های معیشتی دولت در بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، محروم مانده‌اند و حتی وام یک میلیون تومانی را هم دریافت نکردند.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که شعار اقتصادی سال 99 ارتباط زیادی با بدنه جامعه کارگری دارد. به عبارت بهتر، این کارگران هستند که می‌توانند در روند تولیدات صنعتی و غیرصنعتی نقش موثری را ایفا کنند. بنابراین عواملی مانند اشتغالزایی، کارآفرینی، تسهیل معیشتی خانواده‌های کارگری و توسعه امنیت شغلی در روند تحقق این شعار حائز اهمیت است.
در شرایطی که کارگران بیشتر از سال‌های گذشته طعم فقر را احساس می‌کنند، انتظار نقش پررنگ برای توسعه پایدار اقتصادی و تحقق شعار سال سخت است چراکه نگرانی خانواده کارگران این روزها بیشتر از بیکاری، نداشتن امنیت شغلی و نداشتن قرارداد دائم کار و غم نان است.
به گزارش تسنیم، «فرامروز توفیقی» در این باره می‌گوید: روح قانون کار مصوب سال 1369 در مواد 7 و 41 خلاصه می‌شود. ماده 7 راجع به قرارداد بین کارفرما و کارگر و ماده 41 هم راجع به دستمزدها صحبت می‌کند.
این فعال کارگری افزود: طبق قانون کار، وزارت کار متولی ثبت و تشخیص و ارائه لیست مشاغل با ماهیت مستمر و غیرمستمر و موقت است اما تا سال 1397 هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاد تا جایی‌که این خلا قانونی، عدم انجام وظیفه وزارت کار و عدم مطالبه‌گری قوه مقننه مبنی بر چرایی مسکوت ماندن این ماده واحده از قانون کار باعث گرایش کارفرمایان به سمت ثبت قراردادهایی با ماهیت غیردائم و موقت و درنهایت سفیدامضا و شفاهی شد.
سازمان تأمین اجتماعی از بدو تاسیس حیاط خلوت دولت‌ها بوده است و متاسفانه این سازمان به دلیل بدهی‌های انباشته دولت به آن، وضعیت به شدت نگران‌کننده‌ای دارد
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه قراردادهای سفیدامضا و شفاهی منتج به عدم امنیت شغلی در کشور شد، گفت: عدم امنیت شغلی اثرات مخربی بر رابطه بین کارگر و کارفرما و همچنین بهره‌وری نیروی انسانی و استفاده از زیرساخت‌ها گذاشته است.
توفیقی گفت: یک اصلاحیه‌ای برای بند یکم از ماده 7 قانون کار درخصوص مشاغل موقت انجام شد که بیش از 20 ماه در راهروهای هیأت وزیران خاک خورد و درنهایت در 22 بهمن ماه سال 1398 مصوب شد، اما متاسفانه در این شرایط کرونایی همچنان مسکوت مانده است.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار تصریح کرد: وقتی نیروی انسانی امنیت و آرامش نداشته و از آینده کاری خود نیز خبر نداشته باشد قطعاً استرس‌های ناشی از این موضوع تمام ساختارهای فکری او را برای تصمیم‌گیری به هم می‌ریزد و در نتیجه فرار کاری صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: متاسفانه امروز جوانان تحصیل‌کرده به دلیل عدم امنیت شغلی و استرس‌های ناشی از عدم توانایی برای تصمیم‌گیری و درآمد پایین تمایلی به اشتغال ندارند و به سراغ شغل‌های زیرزمینی و غیرمولد می‌روند.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه در دو ماه گذشته از آغاز سال برخی از اقلام حدود 100درصد گران شده‌اند، گفت: به نظر می‌رسد که دیگر نباید از دستمزد به عنوان مانعی برای رشد اقتصادی یاد شود.
توفیقی درباره وضعیت بیمه تأمین اجتماعی کارگران نیز گفت: سهم بیمه‌ای که کارگران و کارفرمایان در کشور ما پرداخت می‌کنند نسبت به دیگر کشورها بسیار بالاست اما سهم خدماتی که بیمه‌شدگان دریافت می‌کنند بسیار ناچیز است.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی از بدو تاسیس حیاط خلوت دولت‌ها بوده است، بیان داشت: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی کنونی به شدت لرزان و به دلیل بدهی‌های انباشته دولت به آن، وضعیت به شدت نگران‌کننده‌ای دارد.
وی بیان کرد: فضای کسب و کار مساعد یکی از لازمه‌های رونق تولید و بهبود وضعیت معاش کارگران است که دولت نقش اصلی را در بهبود این فضا بازی می‌کند.
توفیقی افزود: در این شرایط که تولیدی‌ها از تمام ظرفیت‌های تولید خود استفاده نمی‌کنند دولت نباید به فکر احداث واحد‌های جدید باشد بلکه باید در تلاش باشد تا تولیدی‌های راکد را به ظرفیت اصلی خود بازگرداند.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار بیان کرد: قانون بهبود فضای کسب و کار حدود 7 سال گذشته در کشور تصویب شد، اما متولیان این امر به دلیل نداشتن شناخت کافی از روش‌های اجرایی، این قانون را هنوز به مرحله اجرایی نرسانده‌اند.
توفیقی ادامه داد: قانون بهبود فضای کسب و کار بسیار حساس است و دولت در اجرا کردن آن باید تمام جوانب را به دقت بررسی کند و در صورتی که این قانون به خوبی در کشور اجرا نشود ضربه اصلی و سنگینی به کارگران و جامعه کارگری وارد می‌شود.
در صورتی که قانون بهبود فضای کسب و کار اجرا و محقق شود یک زمینه بسیار توانمند برای کنترل نرخ بیکاری و افزایش اشتغالزایی در کشور ایجاد خواهد شد و شاهد کاهش مشکلات خانوار‌های کارگری می‌شویم
وی تصریح کرد: پس از اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار طبیعتاً اقتصاد کشور با جهش تولید مواجه می‌شود که در این صورت دولت باید در تلاش باشد تا زمینه‌های رقابت و عرضه کالای ایرانی در بازار‌های جهانی را در کشور ایجاد کند.
توفیقی گفت: در صورتی که قانون بهبود فضای کسب و کار در کشور اجرا و محقق شود یک زمینه بسیار توانمند برای کنترل نرخ بیکاری و افزایش اشتغالزایی در کشور ایجاد خواهد شد و شاهد کاهش مشکلات خانوار‌های کارگری می‌شویم.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار افزود: یکی از دلایلی که تاکنون موجب شده تا فضای کسب و کار کشور وضعیت مساعدی نداشته باشد فعالیت دلالان و سوداگران در بازار است، پس دولت در راستای اجرا کردن این قانون باید دست این افراد را از اقتصاد کشور کوتاه کنند.
دیدگاه تان را بنویسید