یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در خیلی از کشورهای پیشرفته، عمده سهم اقتصاد متعلق به شرکت‌های کوچک و متوسط است اما در ایران سهم این شرکت‌ها کمتر از ۱۵درصد است.

به گزارش ایسنا، هادی سلیمی‌زاده درباره متحول شدن اقتصاد کشور گفت: اقتصاد کشور از سال ۱۳۵۰ نفتی بار آمده که باعث شده کشور از توجه به بخش خصوصی غافل شود و نمونه آن هم تاسیس تعداد زیادی شرکت دولتی است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر غیررسمی بودن ۹۰درصد از تولیدکنندگان در کشور، بیان کرد: به علت سخت گرفتن مجوز برای کسب و کار، عده زیادی رو به فعالیت بدون مجوز می‌آورند. از طرفی دولت هم به علت درآمدهای سرشار نفتی نیازی به حمایت از بخش خصوصی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ندیده است.

سلیمی‌زاده ادامه داد: کاهش درآمدهای نفتی باعث شده دولت تمایل به گرفتن مالیات برای جبران درآمدها داشته باشد، بنابراین لازمه افزایش درآمدهای مالیاتی رونق کسب و کارهای کشور است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برخی ارگان‌ها با این دلیل که فلان کسب و کار اشباع است از صدور مجوز خودداری می‌کنند، ولی این امر اشتباه است، چرا که بخش خصوصی زمانی که کسب و کاری را سودآور نداند به سمت آن نخواهد رفت.

سلیمی‌زاده افزود: کاهش درآمدهای نفتی باعث شده پس از چند دوره، سامانه مجوزهای کسب و کار ایجاد شود و در کنار هیأت مقررارت‌زدایی اقدام به رفع موانع صدور سریع مجوزهای کسب و کار کند.

وی گفت: این سامانه می‌تواند به شفافیت صدور مجوزهای کسب و کار کمک شایانی کند. در یک سال اخیر دیوان عدالت اداری با حضور فعالانه در فرآیند صدور مجوزها، توانسته است انحصار برخی مشاغل از قبیل نانوایی و کانون وکلا را بشکند.

سلیمی‌زاده افزود: در کشور بیش از پنج میلیون نفر بیکار وجود دارد. اگر در برخی مشاغل همانند وکالت و پزشکی سرانه را متوسط دنیا در نظر بگیریم، رساندن این سرانه به متوسط دنیا می‌تواند بیش از یک و نیم میلیون شغل ایجاد کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر عده زیادی از حقوق خوانده‌های کشور بیکار هستند. اگر انحصار کانون وکلا به طور کامل شکسته شود، خود می‌تواند به اشتغال این تعداد درس‌خوانده حقوق کمک کند و حاصل آن ایجاد بیش از ۱۰۰هزار شغل مستقیم است.