شرمندگی یا زنگ اخطار برای مسئولان؟

نسرین هزاره مقدم

پیش از این زباله‌گردی محدود به «مردانِ معتادِ رانده شده از اجتماع» بود، اما الان الگوی زباله‌گردی تغییر کرده ‌است؛ ما الان در هر ساعت شبانه‌روز از خانه بیرون بیاییم، مردانی با سطح ظاهری مقبول که مشخص است لزوماً معتاد به اصطلاح «آخر خطی» نیستند را گرفتار سطل‌های زباله می‌بینیم؛ به‌تازگی نیز شاهد حضور زنانی که دستکش پلاستیکی در دست، با هزار شرمندگی و خجالت در ساعات نزدیک به نیمه شب، سراغ سطل‌های زباله می‌روند، هستیم؛ و این‌ زنگ اخطاری برای دولت و مسئولان است که باید جدی گرفته شود.

کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا با بیان این مطلب، تأکید می‌کند: برای پیشگیری از «فروپاشی جامعه» دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را به طور کامل اصلاح کند و از کارشناسانی غیر از تیم کارشناسی موجود خود، نظرخواهی و مشاوره بخواهد چراکه کارشناسان و مشاوران اقتصادی دولت تاکنون هر ایده‌ای که ارائه کرده‌اند منجر به گسترش فقر و نابرابری در جامعه شده و هیچ‌گاه شاهد شکوفایی حیات اقتصادی مردم به معنای عام آن نبوده‌ایم. او ادامه می‌دهد: بحران کنونی اقتصاد و افزایش نجومیِ نقدینگی در جامعه پدیده‌ای نیست که ناشی از اهمال یک ساله یا دوساله باشد؛ برخی هم به غلط آدرس می‌دهند که این اوضاعِ بد ناشی از تحریم‌هاست. شاید تحریم خیلی از اتفاقات و حرکت‌ها را جلو انداخته باشد اما در اصل، آنچه اکنون شاهدیم ناشی از سیاست‌گذاری‌های دست راستیِ غلط در تقریباً 30 سال گذشته است؛ پس دولت ناگزیر است برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، تیم مشاوران اقتصادی خود را عوض کند و از کارشناسانی کمک بگیرد که به این مارپیچِ حلزونی اقتصاد یک بار برای همیشه

خاتمه بدهند.

ترمیم مزد

به تنهایی کافی نیست

به گفته‌ فرج‌اللهی در این مارپیچ حلزونی معیوب، ما تاکنون فقط شاهد افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات بوده‌ایم اما هرگز خبری از افزایشِ  دستمزد نبوده است. او ادامه می‌دهد: حتی اگر افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم واقعی و هزینه‌های زندگی انجام شود که باید بشود، به هیچ وجه کافی نیست؛ بلکه باید اقدامات زیرساختی شامل بازگشت به قانون اساسی؛‌ البته با تغییر نگرش و رویکرد اقتصادی دولت، اجرایی شود؛ این امر هم می‌طلبد که مشاوران راست‌گرای دولت تغییر کنند. دولت باید «هرچه زودتر» این اقدامات را شروع کند و ضرورت این اقدامات با یک نگاه کلی به فضای اجتماع مشخص می‌شود.  وی معتقد است: علاوه بر ترمیم مزد که یک ضرورت عاجل است، دولت باید دست به یکسری اقدامات مکمل بزند تا از فروپاشی اجتماعی جلوگیری کند و همه اینها نیز منوط به تغییر رویکرد اقتصادی تیم مشاوران دولت است.

فرج‌اللهی در بخش دیگری از سخنانش تصریح می‌کند: مساله رفاه و معیشت مردم و به تبع آن بحث‌هایی مثل تامین آموزش، بهداشت و مسکن، مساله بسیار مهمی است که دولت براساس قانون اساسی در همه این زمینه‌ها، وظیفه و مسئولیت دارد. دولت نه‌تنها در حوزه‌های آموزش، بهداشت و مسکن و همچنین تامین اشتغال دارای مسئولیت است، بلکه در حوزه «تامین اجتماعی» نیز مسئول است. وی ادامه می‌دهد: منظور از تامین اجتماعی فقط بیمه و بازنشستگی نیست. این اصطلاح در مفهوم وسیع خود به معنای کمک و دستگیری از درماندگان، بیماران، بیکاران و ازکارافتادگان است. دولت وظیفه حمایت از کسانی را دارد که در اثر حوادث طبیعی یا غیرطبیعی دچار مشکل می‌شوند و قادر به تامین معاش خود و خانواده خود نیستند؛ در حال حاضر هم پدیده‌ای غیرطبیعی که موجبِ خانه‌خرابیِ لایه‌های پایین اجتماع شده، همین تورم ناگهانی و گرانی‌هاست؛ پس دولت در این رابطه

مسئول است.

اما مسئولیت دولت چه اقداماتی را دربرمی‌گیرد؛ فرج‌اللهی در این رابطه با تاکید مجدد بر لزوم بازگشت به قانون اساسی و قانون کار می‌گوید: اولین اقدام و البته نه‌تنها اقدام، باید ترمیم دستمزدها براساس ماده 41 قانون کار باشد؛ اقدامات مکمل هم باید انجام شود.

به اعتقاد فرج‌اللهی، اولویت‌بندیِ «اقدامات مکمل» باید با توجه به اوضاع معیشتی مردم و تنگناهای موجود انجام شود. او «مسکن و تامین هزینه‌های مسکن» را در شرایط فعلی برای مزدبگیران یک معضل اساسی می‌داند و معتقد است دولت باید در زمینه تامین مسکن برای طبقات فرودست وارد عمل شود.

اصلاح نظام مالیاتی

یک ضرورت است

او ادامه می‌دهد: علاوه بر بحث مسکن، با رشد شدید نرخِ خدمات درمانی و بهداشتی مواجه هستیم و دولت باید در این زمینه سهم خود را ادا کند. مساله مهم دیگر برای پیشگیری از حرکت حلزونی یا مارپیچی در اقتصاد، نظارت و کنترل بر قیمت‌هاست. علاوه بر آن دولت باید نظام مالیاتی را در جهت حمایت از لایه‌های پایین اجتماع اصلاح کند. این فعال کارگری به چندوچونِ اصلاح نظام مالیاتی ورود می‌کند و می‌گوید: باید سقف معافیت‌های مالیاتی برای فرودستان تا سطح سبد معیشت حداقلی افزایش یابد؛ یعنی اگر الان محاسبات نشان می‌دهد که سبد معیشت حداقلی چیزی حدودِ پنج میلیون تومان است، تا سقف همان پنج میلیون تومان باید معافیت مالیاتی برای همه مزدبگیران اعمال شود تا مردم دچار مضیقه نشوند. تولیدکنندگانِ کم‌توان که در مرز ورشکستی هستند نیز باید مشمول معافیت‌های مالیاتی شوند. از آن طرف باید برای لایه‌های بالای اجتماع و توانگران، مالیات‌هایی وضع شود تا از قِبَلِ درآمد آن بتوان خدمات اجتماعی به فرودستان ارائه داد.

او این مالیات‌ها را شامل مالیات بر مستغلات، املاک و وضع مالیات برای دارندگان خانه‌های خالی و دارندگانِ حساب‌های بانکی با ارقام نجومی می‌داند و می‌گوید: دولت برای پیشگیری از عمیق‌تر شدن بحران، باید برای وضع مالیات بر داشته‌های کسانی که در این سال‌ها، ثروتِ انبوه اندوخته‌اند، اقدام بکند.

حاشیه‌نشینی مزدبگیران

 فروپاشیِ منزلتی است

وی ادامه می‌دهد: افزایش بی‌رویه قیمت‌ مسکن، حاشیه‌نشینیِ طبقات مزدبگیر مثل معلم، کارگر و کارمند را به دنبال می‌آورد که این خود، تغییر بافت اجتماعی و نوعی «فروپاشیِ منزلتی» ‌را به دنبال می‌آورد؛ خود این مساله نشان‌دهنده‌ ضرورت تعجیل در اصلاحات

اساسی است.

حوزه بهداشت و درمان را هم که درنظر بگیریم، باز این ضرورت ‌خود را نشان می‌دهد؛ اگر هزینه‌های درمانی و دارویی با همین شتاب فعلی افزایش پیدا کند، بسیاری از بیماری‌ها به زودی تبدیل به «اپیدمی خطرناک» خواهد شد؛ اینها همه نشان می‌دهد که دولت باید «هرچه زودتر» دست به اقدامات عاجل بزند. حتی یک ماه یا دو ماه هم زیاد است؛ اگر این شرایط اصلاح نشود، «فروپاشی اجتماعی» قریب‌الوقوع خواهد بود. برخی شاید ادعا کنند که اینها «سیاه‌نمایی» است؛ اما اینطور نیست، عین واقعیت است.

در این شرایط، وظیفه کارگران و لایه‌های پایینی اجتماع چیست؛ بی‌شک با دست روی دست گذاشتن، این اقدامات جامه عمل نمی‌پوشد.

فرج‌اللهی در این رابطه با تاکید بر ضرورت «تشکل‌یابی منسجم و مستقل» می‌گوید: کارگران باید از طریق تشکل‌هایشان، برای انجام اصلاحات در سطوح مختلف فشار بیاورند؛ از ترمیم مزد گرفته تا تامین آموزش و پرورش و بهداشت رایگان؛ مطالباتی ا‌ست که کارگران باید آنها را جدی بگیرند و به انحای مختلف مطالبه کنند؛ چراکه تا زمانی که «فشار از پایین» وارد نیاید، «اصلاحات در بالا» عملی

 نخواهد شد.