خلع‌سلاح حزب‌الله؛ نقطه مبهم توافق بیروت- تل‌آویو

رامین پرتو

هفتمین دور مذاکرات لبنان و اسرائیل در رم، بیش از آنکه به گشایش در مسیر اجرای توافق چارچوب منجر شود، شکاف‌های بنیادین میان دو طرف را آشکار کرد. اگرچه میانجیگری آمریکا توانست دو طرف را درباره فهرستی محدود از کشورهای احتمالی برای نظارت و راستی‌آزمایی به تفاهم اولیه برساند و زمینه تدوین توافق امنیتی را فراهم کند، اما مسئله اصلی، یعنی مرحله بعدی عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان و نسبت آن با خلع سلاح حزب‌الله، همچنان حل نشده باقی ماند. به همین دلیل، مذاکرات تا اول سپتامبر در شرایطی که حملات اسرائیل به مناطق جنوبی ادامه دارد و فاصله میان مسیر دیپلماتیک و واقعیت میدانی بیشتر شده، به تعویق افتاد.

عقب‌نشینی در برابر خلع سلاح

بر اساس چارچوبی که لبنان، اسرائیل و آمریکا در ۲۶ ژوئن به آن دست یافتند، قرار بود ارتش لبنان در جنوب مستقر شود و عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی به شکل مرحله‌ای پیش برود. با این حال، تفسیر دو طرف از ترتیب اجرای این تعهدات متفاوت است. لبنان خواهان تعیین مناطق تازه‌ای برای مرحله دوم عقب‌نشینی و واگذاری کنترل آنها به ارتش خود است؛ از جمله بنت‌جبیل و خیام که در جنگ آسیب فراوان دیده‌اند. اسرائیل در مقابل می‌گوید پیش از هر گسترش جغرافیایی، باید میزان استقرار و کنترل ارتش لبنان در مناطق آزمایشی زوطر غربی و فرون-سریفا راستی‌آزمایی شود.

واشنگتن از یک سو مذاکرات رم را بسیار سازنده توصیف کرده و بر ادامه تماس‌ها تأکید دارد و از سوی دیگر، مسئول تدوین پروتکل اجرایی موردنظر دو طرف است که بنابر گزارش‌های لبنانی، محرمانه و غیرقابل مذاکره توصیف شده اما به نظر می‌رسد که کلیات آن به نفع تل‌آویو است

این اختلاف، صرفاً یک اختلاف فنی نیست؛ بلکه به پرسش اساسی درباره ترتیب تعهدات بازمی‌گردد. از نگاه لبنان، عقب‌نشینی اسرائیل باید بخشی از مسیر اجرای توافق باشد و ارتش لبنان بتواند حاکمیت دولت را در جنوب تثبیت کند. اما اسرائیل عقب‌نشینی را به تحقق مجموعه‌ای از شروط امنیتی، از جمله برچیدن زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله، حذف انبارهای سلاح، تونل‌ها و سامانه‌های فرماندهی و کنترل و محدود کردن توان نظامی این جنبش پیوند زده است. در چنین شرایطی، هر مرحله از عقب‌نشینی عملاً به میزان تحقق مطالبات امنیتی اسرائیل وابسته می‌شود.

همین مسئله باعث شد دور هفتم نتواند به توافقی درباره مناطق جدید عقب‌نشینی یا ترتیبات نهایی امنیتی برسد. حتی پیشنهاد نظارت خارجی نیز به دلیل اختلاف درباره کشورها، شمار نیروها، شیوه استقرار و مبنای حقوقی مأموریت هنوز نهایی نشده است. کنار گذاشته شدن فرانسه و رد استفاده از شرکت‌های امنیتی خصوصی از سوی لبنان، نشان می‌دهد سازوکار نظارت نیز خود به عرصه‌ای برای چانه‌زنی تبدیل شده است. گزینه استفاده از یونیفل نیز به دلیل پایان مأموریت کنونی آن و نیاز به قطعنامه تازه شورای امنیت، پیچیدگی حقوقی و سیاسی بیشتری دارد.

چرا مذاکرات رم به نقطه توافق نرسید؟

دلیل دوم ناکامی، شکاف عمیق بر سر خلع سلاح حزب‌الله است؛ موضوعی که از ابتدا یکی از حساس‌ترین بخش‌های چارچوب توافق بوده است. پیشنهاد مطرح‌شده در مذاکرات، لبنان را به حذف عناصر مسلح، نابودی و مصادره انبارهای سلاح، تونل‌ها و زیرساخت‌های نظامی وادار می‌کند و اجرای آن را به تأیید میدانی شخص ثالث گره می‌زند. حتی بازگشت ساکنان به روستاهایشان نیز در برخی ترتیبات پیشنهادی به بررسی هویت و اطمینان از نداشتن وابستگی به حزب‌الله وابسته شده است؛ بندی که ارتش لبنان آن را در عمل دشوار و مانعی برای بازگشت مردم می‌داند.

از این منظر، مسئله فقط خلع سلاح یک گروه نیست؛ بلکه به تعریف حاکمیت، امنیت و نقش دولت لبنان مربوط می‌شود. حزب‌الله با خلع سلاح مخالفت کرده و آن را امتیازدهی می‌داند. در سوی دیگر، اسرائیل و آمریکا خواهان اقداماتی هستند که از نظر آنها باید توان نظامی حزب‌الله را به طور پایدار از میان ببرد. بنابراین، هر دو طرف درباره «ترتیب» اجرای توافق اختلاف دارند: لبنان عقب‌نشینی و تثبیت حاکمیت را مقدمه اعتمادسازی می‌بیند، در حالی که اسرائیل امنیت و حذف تهدید را پیش‌شرط عقب‌نشینی می‌داند.

در این میان، نقش آمریکا نیز دوگانه است. واشنگتن از یک سو مذاکرات را بسیار سازنده توصیف کرده و بر ادامه تماس‌ها تأکید دارد و از سوی دیگر، مسئول تدوین پروتکل اجرایی مورد نظر دو طرف است؛ پروتکلی که بنا بر گزارش‌های لبنانی، محرمانه و غیرقابل مذاکره توصیف شده است.

اگر میانجی به جای ایجاد توازن میان مطالبات، عمدتاً بر اجرای شروط امنیتی اسرائیل تمرکز کند، اعتماد لبنان به روند مذاکره کاهش می‌یابد و امکان توافق سیاسی دشوارتر می‌شود. تعلیق مذاکرات نیز، چه به دلیل مشورت‌های داخلی آمریکا و چه در پی اعتراض اسرائیل به «نشت» اطلاعات، نشان می‌دهد اختلافات حتی در سطح مدیریت روند مذاکرات نیز پابرجا است.

از نگاه لبنان، عقب‌نشینی اسرائیل باید بخشی از مسیر اجرای توافق باشد و ارتش لبنان بتواند حاکمیت دولت را در جنوب تثبیت کند، اما اسرائیل عقب‌نشینی را به تحقق مجموعه‌ای از شروط امنیتی، از جمله برچیدن زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله و حذف یک به یک تونل‌های این جریان گره زده است

بازگشت آتش: پیام نظامی اسرائیل

همزمانی حملات اسرائیل با پایان مذاکرات رم، مهم‌ترین نشانه فاصله میان دیپلماسی و میدان است. در همان مقطعی که هیئت‌ها درباره سازوکارهای امنیتی گفت‌وگو می‌کردند، جنوب لبنان شاهد حملات توپخانه‌ای و هوایی، تیراندازی و عملیات انفجاری بود. المنصوری، میس‌الجبل، مجدل‌زون، عیتاالجبل، طیبه، حداثا و مناطق دیگر هدف قرار گرفتند و حتی بولدوزر ارتش لبنان هنگام بازگشایی جاده‌ها در المنصوری هدف حمله قرار گرفت و یک سرباز لبنانی زخمی شد.

اسرائیل این حملات را در واکنش به کشته شدن دو سرباز و زخمی شدن چهار سرباز خود در انفجار بمب در مجدل‌زون توجیه کرد. اما از منظر سیاسی، عملیات همزمان با پایان مذاکرات را می‌توان حامل چند پیام دانست. نخست اینکه تل‌آویو می‌خواهد نشان دهد مذاکرات، آزادی عمل نظامی آن را محدود نکرده است. دوم اینکه با ادامه فشار میدانی، اسرائیل می‌کوشد محاسبات امنیتی خود را به متن مذاکرات تحمیل کند و هزینه حفظ زیرساخت‌های مسلحانه حزب‌الله را افزایش دهد. سوم اینکه این رویکرد می‌تواند در محاسبات داخلی دولت بنیامین نتانیاهو نیز کاربرد داشته باشد؛ یعنی نمایش قدرت نظامی و تأکید بر امنیت در برابر هرگونه تصویری از عقب‌نشینی یا امتیازدهی.

از سوی دیگر، مسئله مناطق آزمایشی نشان می‌دهد که حتی توافق‌های محدود نیز بدون جدول زمانی و معیارهای متقابل، قابلیت تبدیل شدن به ابزار فشار را دارند. اگر هر طرف اجرای تعهد خود را منوط به تحقق تعهد طرف مقابل کند، چرخه‌ای شکل می‌گیرد که در آن هیچ‌کس گام را نمی‌پذیرد. راه خروج، تعریف شاخص‌های دقیق و همزمان برای عقب‌نشینی، استقرار ارتش لبنان، نظارت بین‌المللی و کاهش تهدیدهای نظامی است؛ در غیر این صورت، توافق همچنان شکننده خواهد ماند.

در نهایت، خطر اصلی آن است که هر حمله تازه، پاسخ متقابل، و سپس عملیات گسترده‌تر، منطق «مذاکره زیر آتش» را تثبیت کند. اگر اسرائیل عقب‌نشینی را همچنان به خلع سلاح کامل حزب‌الله گره بزند و لبنان نیز بدون دریافت تضمین روشن درباره عقب‌نشینی و حاکمیت سرزمینی حاضر به پذیرش شروط امنیتی نباشد، بن‌بست ادامه خواهد یافت. در چنین شرایطی، تعویق مذاکرات تا اول سپتامبر می‌تواند به جای فرصتی برای توافق، زمان بیشتری برای انباشت تنش فراهم کند.

با این حال، شکست کامل دیپلماسی هنوز قطعی نیست. تفاهم اولیه درباره سازوکار نظارت، پیشرفت در نقشه‌های مناطق مورد بحث و توافق برای حرکت به سمت تدوین توافق امنیتی نشان می‌دهد کانال مذاکره همچنان فعال است. مسئله تعیین‌کننده، تبدیل این دستاوردهای فنی به تعهدات سیاسی قابل اجراست. اگر آمریکا بتواند کاهش تنش، عقب‌نشینی مرحله‌ای اسرائیل و استقرار ارتش لبنان را همزمان با ترتیبات امنیتی واقع‌بینانه پیش ببرد، امکان جلوگیری از تشدید جنگ وجود دارد. در غیر این صورت، استمرار حملات جنوب لبنان می‌تواند اعتماد باقی‌مانده را از میان ببرد، روند مذاکرات را به بن‌بست بکشاند و زمینه را برای بازگشت منازعه‌ای گسترده‌تر  فراهم کند.