جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، به شدت در حال پیشبرد یک بسته اصلاحات گسترده قانون اساسی و انتخاباتی است که برای تضمین کنترل مطلق ائتلاف راست‌گرای او بر پارلمان‌های آینده و ماندنش در قدرت طراحی شده است. حزب برادران ایتالیا به رهبری ملونی که از شکست‌های اخیر در همه‌پرسی قضایی گیج شده و پیش از انتخابات سراسری ۲۰۲۷ با یک اپوزیسیون چپ‌گرای بالقوه متحد روبروست، قانونی را برای طراحی مجدد اساسی معماری دموکراتیک این کشور ارائه کرده است. اصلاحات پیشنهادی شامل انتخاب مستقیم نخست وزیر و یک برگ برنده برای کرسی پارلمانی برای ائتلاف برنده است که هشدارهای جدی از سوی کارشناسان قانون اساسی در مورد فرسایش کنترل‌ها و توازن‌های دموکراتیک را برانگیخته است. روزنامه فایننشال تایمز نوشت: سنگ بنای اصلاحات انتخاباتی نخست وزیر ایتالیا شامل حذف رقابت‌های فعلی اکثریت نسبی است که تقریبا یک سوم مجلس قانونگذاری این کشور را تعیین می‌کند. در عوض، ایتالیا به یک سیستم نمایندگی تناسبی اصلاح‌شده که به شدت به نفع ائتلاف غالب منحرف شده است، منتقل خواهد شد. طبق طرح جدید، به هر ائتلاف سیاسی که آستانه ۴۰ تا ۴۵ درصد از آرای ملی را کسب کند، به طور خودکار یک «امتیاز اکثریت» اعطا خواهد شد. این دستکاری آماری، باعث تضمین حداقل ۵۵ درصد از کرسی‌های مجلس نمایندگان و سنا برای جناح برنده می‌شود و عملا اپوزیسیون اقلیت را برای جلوگیری از تصویب قانون ناتوان می‌سازد.