گزینه نامزد نخستوزیری عراق، با اما و اگر روبروست؛
«علی الزیدی»، اقتصاددان گمنام در کوران کشمکش حزبی
رامین پرتو
پس از ماهها جدل سیاسی میان جریانهای مختلف سیاسی و همچنین مداخله آشکار ایالات متحده در خصوص معرفی نامزد انتخاب نخستوزیر عراق، بالاخره با توافق ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعیان» عراق و صدور حکم از سوی نزار آمیدی، رئیسجمهور این کشور، علی فالح کاظم الزیدی، تاجر و مدیر اقتصادی، بهعنوان نخستوزیر مکلف عراق معرفی شد.
معرفی او در حالی صورت گرفت که از چندین ماه پیش اولاً عراق درگیر انتخاب رئیس جمهور برای خود بود تا بتواند از موانع تشریفاتی و ساختاری عبور کند و دوماً، اختلاف میان احزاب برای انتخاب یک گزینه نهایی به حد بالایی رسیده بود. در این میان باید توجه شود که ایالات متحده و تیم دونالد ترامپ از ماهها قبل تمرکز خود را بر این موضوع گذاشته بودند که بتوانند نوری المالکی، نخستوزیر پیشین عراق به هر ترتیبی که شده از میان گزینههای نخستوزیری آتی عراق کنار بگذارد که به نظر میرسد توانستند در شرایط کنونی تهدیدهای خود را عملی کنند.
اعمال فشار ایالات متحده از این جهت مهم قلمداد میشود که فضای سیاسی عراق را با یک دوقطبی مشخص روبرو کرد. از یک سو کسانی در ساختار قدرت و حتی در کف خیابانها حضور دارند که معتقد بودند اگر نوری مالکی انتخاب شود، بر اساس تهدیدهایی که از سوی واشنگتن مطرح شده، عراق با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد و در این راستا اعمال هرگونه تحریم یا قطع همکاری اقتصادی و امنیتی از سوی واشنگتن با بغداد میتواند تاثیرات عمیق بر پیکره سیاسی- اجتماعی عراق بگذارد و بر همین اساس با کنارهگیری مالکی به نوعی میتوان گفت که یک چرخش اجباری را شاهد هستیم.
علی الزیدی کیست؟
در این میان شامگاه دوشنبه چارچوب هماهنگی شیعیان عراق نشستی به منظور معرفی نامزد نهایی برگزار کرد و توافق شده تا «علی الزیدی» به عنوان نامزد تصدی جایگاه نخستوزیری معرفی شود و در این میان چارچوب هماهنگی عراق با صدور بیانیه ای از عملکرد دولت محمد شیاع السودانی و مواضع رهبران سیاسی این جریان تقدیر کرد؛ چراکه عملکرد دولت محمد شیاع السودانی طی سه سال و نیم گذشته در مواجهه با چالشهای اقتصادی و بینالمللی از نظر آنها قابل قبول بوده است.
با تفاسیر، السودانی نه تنها کارنامه نسبتاً قابل قبولی از خود به نمایش گذاش بلکه کنارهگیری وی از نامزدی نخستوزیری عراق باعث شد تا او بیش از گذشته مورد اشاره مردم و دولتمردان قرار بگیرد. با این وجود حالا به میدان آمدن علی الزیدی تا حدودی توانسته ساحت سیاسی عراق را آرام کند.
بر اساس گزارش رسانههای عراقی، علی الزیدی یک شخصیت برجسته عراقی با پیشینه متنوع در زمینههای حقوقی، مالی و اجرایی است و حضور برجستهای در مدیریت مؤسسات اقتصادی، آموزشی و پزشکی داشته است. پیشینه علمی و حرفهای الزیدی به او این امکان را داده است که یک دیدگاه ملی جامع را با تمرکز بر تقویت نهادهای دولتی، توسعه اقتصادی، بهبود آموزش و توانمندسازی مردم عراق تدوین کند.
او نماینده الگویی از رهبری ملی است که تجربه عملی را با چشمانداز آینده ترکیب کرده و معتقد است که ساختن عراق از طریق شعار محقق نمیشود، بلکه از طریق نهادهای قوی، اقتصاد مولد، آموزش مدرن، گفت وگوی ملی جامع و مشارکتهای بینالمللی مؤثر تحقق می یابد. وی دارای کارشناسی حقوق، کارشناسی و کارشناسی ارشد امور مالی و بانکداری است و این مسیر تحصیلی، درک عمیق حقوقی را با بینش تخصصی مالی ترکیب کرده تا بتواند از منظری جامع، به امور حکومتداری، قانونگذاری، سرمایهگذاری، مدیریت مالی و توسعه اقتصادی بپردازد.
الزیدی چندین سال ریاست هیات مدیره بانک «جنوب» عراق را بر عهده داشت و در این مدت تجربه گستردهای در مدیریت بانکی، حاکمیت مالی، نظارت بر سیاستهای اعتباری و سرمایهگذاری، مدیریت ریسک و افزایش اعتماد در بخش بانکی کسب کرد. این نقش، نقطه عطف مهمی در درک عمیق وی از اهمیت اصلاح نظام مالی و بانکی به عنوان ستون اساسی هر پروژه ملی برای توسعه و ثبات اقتصادی به شمار می رود.
الزیدی در حال حاضر سمت رئیس هیات مدیره شرکت هلدینگ ملی عراق را بر عهده دارد. این شرکت مالک و گرداننده گروهی از شرکتها با فعالیتهای متعدد است. او از طریق تصدی این پست، به تثبیت مفهوم سرمایهگذاری چندبخشی، توسعه فضای کسبوکار، حمایت از بخش خصوصی ملی و ایجاد نهادهای اقتصادی توانمند در اشتغالزایی، تنوعبخشی به منابع درآمدی و ارتقای رشد پایدار کمک کرده است.
الزیدی همچنین ریاست هیات مدیره دانشگاه «الشعب» را برعهده دارد و نقش وی با چشمانداز وسیعتری برای توسعه آموزش عالی و پیوند دادن خروجیهای آن با نیازهای دولت و بازار کار مرتبط است. مامور تشکیل دولت جدید عراق معتقد است که آموزش و پرورش فقط یک بخش خدماتی نیست، بلکه ستون فقرات ساخت یک دولت مدرن، تربیت رهبران جوان و ایجاد اقتصادی مبتنی بر دانش، نوآوری و فناوری است.
الزیدی همچنین سمت ریاست هیات مدیره موسسه پزشکی «عشتار» را عهدهدار است، که نشان دهنده علاقه وی به توسعه آموزش سلامت و پزشکی و ارتقای سطح شایستگیهای حرفهای در بخشهای مرتبط با سلامت انسان و خدمت به جامعه است. این نقش، نشان دهنده امتداد دیدگاه الزیدی برای ایجاد یک سامانه توسعه یکپارچه است که با آموزش آغاز میشود و با خدمت به شهروندان و افزایش کیفیت زندگی به پایان میرسد.
الزیدی همچنین به عنوان عضو کانون وکلای عراق، ارتباط حرفهای با حوزه حقوقی و مسائل مربوط به حاکمیت قانون، عدالت، سازماندهی نهادی و حمایت از حقوق دارد. این پیشینه حقوقی، توانایی الزیدی را در بررسی چالشهای دولت از منظر قانونگذاری و نهادی، و نه فقط از منظر اداری یا اقتصادی، افزایش میدهد.
الزیدی با شرکت در بسیاری از کنفرانسها، سمینارها و گفت وگوهای داخلی و بینالمللی در بحث در مورد مسائل مربوط به توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری، آموزش، حکومتداری خوب و آینده عراق نقش داشته است.
بیم و امید درباره مدیریت عراق
کارنامه الزیدی به خوبی نشان میدهد که او اصالتاً در حوزه اقتصادی و تجاری به صورت عملی و تئوریک توانسته رضایت عموم و حتی شخصیتها و جریانهای مختلف عراق را جلب کند اما مسالهای که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران در مورد آن وارد یک اختلاف دیدگاهی و مبنایی شدهاند، موضوع پیشینه سیاسی او است.
او با 40 سال سن اگر از سوی پارلمان تایید شود، به عنوان جوانترین نخستوزیر عراق وارد میدان سیاست خواهد شد و دقیقاً به نظر میآید مشکلات از همینجا شروع خواهد شد. واقعیت سیاسی در عراق این است که سهمخواهیهای متعددی از سوی جریانهای گوناگون از سالها قبل وجود داشته و همین حالا به نظر میرسد که معرفی الزیدی محصول همین اختلافات و اختلاف نظر در داخل و خارج از بغداد است.
او با اشاره به اینکه اولویتهای دولت آتی وی مقابله با چالشهای داخلی و خارجی و ایجاد عراقی متعادل در منطقه و جهان است، تاکید کرده که این مرحله نیازمند افزایش تلاشها از سوی تمامی احزاب سیاسی و اجتماعی است. الزیدی در ادامه سخنان خود پس از معرفی وی اعلام کرده که منابع انسانی و طبیعی که عراق از آن برخوردار است، فرصتی را برای مدیریت کشور در چارچوب رویکرد کشوری برخوردار از توانمندی اقتصادی و شکوفایی اجتماعی ایجاد میکند و برنامه کابینه آتی کاملکننده اقدامات قبلی برای ارتقای وضعیت خدماتی و اجتماعی و تعیین اولویتهایی خواهد بود که در آن خطرات و فرصتها لحاظ شود.
این مواضع و برنامه وی در حالی مطرح میشود که اگر احزاب و جریانهای سیاسی عراق با وی همراه نشوند مشخص نیست که چه آیندهای پیشروی وی قرار خواهد گرفت.
دیدگاه تان را بنویسید