دریافت تضمین‌هایی از کی‎یف در زمینه حمایت‌های مالی آتی

اتحادیه اروپا پس از آنکه یک تحقیق فساد گسترده از یک طرح رشوه‌ ۱۰۰ میلیون دلاری مرتبط با بخش انرژی اوکراین پرده برداشت، در پی دریافت تضمین‌هایی از کی‎یف در زمینه حمایت‌های مالی آتی از این کشور است. نشریه پالتیکو در این باره نوشت: مراجع مبارزه با فساد اوکراین این هفته فاش کردند که برخی از نزدیکان «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین ظاهرا در این توطئه نقش داشته‌اند. این امر باعث شد رئیس‌جمهور اوکراین علیه شریک تجاری پیشین خود تحریم‌هایی اعمال و چندین وزیر ارشد را برکنار کند.

این رویداد باعث ایجاد شکاف میان شرکای اروپایی کی‌یف شده است. این افشاگری‌ها از دید بسیاری نشانه‌ای مثبت از تداوم استقلال نهادهای نظارتی ضد فساد اوکراین است. با این حال برخی دیگر خواستار تعهدات مشخصی از سوی این کشور هستند که نشان دهد اوکراین در جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده جدی است. یک مقام اتحادیه اروپا با درخواست فاش نشدن هویتش به دلیل حساسیت این موضوع به پالتیکو گفت که «فساد گسترده» آشکار شده در این تحقیق «منزجرکننده» است و به خوش‌نامی و اعتبار این کشور در نزد شرکای بین‌المللی کمکی نخواهد کرد. او استدلال کرد که این مسئله «بدان معناست که کمیسیون اروپا قطعا باید نحوه هزینه‌کرد بودجه در بخش انرژی کی‌یف را بازبینی کند و اوکراین باید توجه و شفافیت بیشتری در نحوه خرج کردن پول داشته باشد».

فردریش مرتس، صدراعظم آلمان روز پنج‌شنبه پس از تماس تلفنی با زلنسکی گفت: «ما انتظار داریم اوکراین با قدرت به پیشبرد اقدامات و اصلاحات ضد فساد در کشور ادامه دهد». یک مقام دولتی اتحادیه اروپا در این باره گفت: «رئیس‌جمهور (زلنسکی) باید به همه اطمینان خاطر دهد-به احتمال زیاد با ارائه یک برنامه برای مبارزه 

با فساد». 

رسانه آمریکایی نوشت: این رسوایی در زمانی حساس برای اوکراین رخ داده است؛ این کشور سال آینده با کسری بودجه ۴۱ میلیارد یورویی روبه‌رو است در حالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا فعلا بر سر آزاد کردن وام غرامت ۱۴۰ میلیارد یورویی به کی‌یف از محل دارایی‌های مسدود شده روسیه در بن‌بست قرار دارند. وزارت امور خارجه و وزارت انرژی اوکراین به درخواست پالتیکو برای اظهار نظر پاسخ ندادند. اما زلنسکی روز چهارشنبه گفت که «باید در بخش انرژی در تمامی فرآیندها حداکثر صداقت وجود داشته باشد». او افزود: «من از هر تحقیقی که توسط مقامات انتظامی و ضد فساد انجام شود، 

حمایت می‌کنم». 

در ادامه این مطلب مطرح شده که این رسوایی که بدترین رسوایی از زمان به قدرت رسیدن زلنسکی در سال ۲۰۱۹ است هنوز متحدان کی‌یف را به تهدید به قطع کمک به اوکراین وادار نکرده است. اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه تایید کرد که ۶ میلیارد یورو کمک جدید را به اوکراین اختصاص خواهد داد. استونی طی هفته گذشته ۱۵۰ هزار یورو کمک اضافی برای بخش انرژی کی‌یف را رسما تصویب کرد و گفته شده آلمان نیز در حال بررسی افزودن ۳ میلیارد یورو به میزان کمک‌ها به این کشور در سال آینده است.

«ژیگیمانتاس وایچیوناس» وزیر انرژی لیتوانی به پالتیکو گفت: «دیدن تاثیر فساد بر بخش انرژی دردناک است، به ویژه با نزدیک شدن زمستان و ادامه حملات وحشیانه روسیه به زیرساخت‌های انرژی. با این حال ما محکم در کنار مردم اوکراین ایستاده‌ایم؛ حمایت ما متوقف نخواهد شد.

در ادامه این مطلب مطرح شد: حامیان اروپایی اوکراین پشت درهای بسته نگران هستند که سخن گفتن بیش از حد درباره این موضوع، به روایت‌های مخالفان دامن بزند که هدفشان بی‌اعتبار کردن کی‌یف و بی‌اثر کردن تلاش‌های آن برای پیوستن به این اتحادیه است.

فویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان که منتقد همیشگی اوکراین است، روز پنجشنبه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفت: «شبکه مافیایی زمان جنگ با روابط بی‌شمار با رئیس‌جمهور زلنسکی فاش شده است. این است آن هرج و مرجی که نخبگان بروکسل می‌خواهند پول مالیات‌دهندگان اروپایی را به آن سرازیر کنند». 

یک دیپلمات اتحادیه اروپا در این باره گفت: «آن‌ها با برجسته کردن رسوایی‌های فساد، فقط بر آتش کسانی مانند مجارستان می‌دمند که می‌گویند اوکراین یک کشور فاسد است». دیپلمات دیگری نیز گفت: کسانی که مخالف اوکراین هستند از این موضوع استفاده خواهند کرد.

یک مقام ارشد پیشین اوکراینی با گفتن اینکه انتظار دارد بروکسل بر مشروط کردن برخی کمک‌های مالی به انجام دادن اصلاحات پافشاری کند، بیان کرد: «تابوی انتقاد نکردن علنی از اوکراین حفظ خواهد شد». مدافعان اوکراین می‌گویند این تحقیق محدود به یک شرکت است و استدلال می‌کنند که حامیان بین‌المللی نباید در نتیجه آن کل بخش انرژی را تنبیه کنند اما برخی متحدان هنوز خواستار اصلاحات بیشتر هستند.

این تحقیق عمدتا بر روی انرگواتوم-شرکت دولتی انرژی هسته‌ای اوکراین-متمرکز بوده و هفت مقام را به دستکاری در قراردادها برای دریافت رشوه به ارزش ۱۰ تا ۱۵ درصد از مبلغ قراردادها متهم کرده است.