یک رسانه ایتالیایی نوشته است که سه کشور ایتالیا، بلژیک و فرانسه با ابراز نگرانی از مسئولیت مالی بالقوه در صورت صدور حکمی مبنی بر غیرقانونی بودن استفاده از دارایی‌های مسدودشده رویه برای تامین مالی وام به اوکراین با این اقدام مخالفت کردند. روزنامه «کوریره دل‌سِرا» با انتشار این مطلب گزارش داد: ایتالیا و فرانسه به دلیل «مسئولیت مالی بالقوه» در صورت حکم غیرقانونی بودن استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه توسط یک دادگاه بین‌المللی با این ایده مخالفت کرده‌اند. بلژیک نیز این نگرانی‌ها را دارد، چرا که بخش عمده‌ای از دارایی‌های مسدود شده نزد مرکز یوروکلیر در بروکسل-یکی از بزرگترین اتاق‌های تسویه پایاپای جهان-نگهداری می‌شود.

رهبران اتحادیه اروپا در ۲۳ اکتبر در نشست بروکسل درباره پیشنهاد کمیسیون اروپا مبنی بر استفاده از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه به عنوان پایه وامی برای اوکراین به توافق نرسیدند. این موضوع در جلسه شورای اروپا در ۱۸ تا ۱۹ دسامبر دوباره بررسی خواهد شد. اتحادیه اروپا  و گروه هفت پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در سال ۲۰۲۲ نزدیک به نیمی از ذخایر ارزی روسیه به مبلغ تقریبا ۳۰۰ میلیارد یورو (۳۴۶ میلیارد دلار) را مسدود کردند. حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از این دارایی‌ها در حساب‌های اروپایی عمدتا در یوروکلیر بلژیک نگهداری می‌شود.

وزارت امور خارجه روسیه بارها مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی این کشور در اروپا را محکوم و آن را «دزدی» خوانده است. «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرده است که مسکو می‌تواند با توقیف دارایی‌های کشورهای غربی موجود در روسیه پاسخ دهد.

در این راستا دیمیتری مدودف، نائب رئیس شورای امنیت ملی روسیه دیروز (دوشنبه) در پیامی در کانال تلگرامی خود با اعلام اینکه «غرب نیم تریلیون یورو به کی‌یف منتقل کرده است» تاکید کرد: غرب هرچه بیشتر برای حمایت از اوکراین هزینه کند، پایان رژیم کی‌یف وخیم‌تر خواهد بود. وی گفت: از یک طرف، این مبلغ نامعقول است، حتی با در نظر گرفتن اینکه (دلقک‌های خونخوار کی‌یف) که از این پس ک. ک.ک نامیده می‌شود و نباید با نژادپرست آمریکایی «کو کلاکس کلان» اشتباه گرفته شود، چقدر از بازار دزدیده‌اند، KKK تازه تأسیس شده بی‌حد و حصر دزدی کرده است. حتی با در نظر گرفتن دزدی وحشیانه رژیم «باندِرا»، این مبلغ هنوز هم ظالمانه و وحشتناک است. مدودف افزود: این پول می‌توانست برای ساختن یک اوکراین جدید، بی‌طرف و مرفه استفاده شود اما قرار نبود این کار انجام شود. مقام ارشد روس همچنین نوشت: منظور من چیست؟ خب، هر چه دنیای غرب بیشتر  برای حمایت از ک. ک.ک هزینه کند، پایان تاریخ برای رژیم دلقک‌های خونخوار کی‌یف وحشتناک‌تر خواهد بود. و هر چه وسعت قلمرو ما که در نهایت به روسیه بومی ما باز خواهد گشت، بیشتر شود شهروندان ما و مقامات روسی به سرزمین‌های اجدادی روسیه خود باز خواهند گشت.

به موازات این روند، تحلیلگران و منابع نظامی می‌گویند که ناتو به دلیل موانع بوروکراتیک و برنامه‌ریزی ضعیف با بحران تحرک نظامی روبرو است و برای پاسخ به آنچه «تهدید روسیه» می‌داند، به چند هفته زمان نیاز دارد. رسانه یورواکتیو که به‌طور تخصصی اخبار مربوط به اتحادیه اروپا را پوشش می‌دهد و مرکز آن در بروکسل قرار دارد، خاطر نشان کرد که طبق گزارش‌ها، بوروکراسی اروپایی مانع استقرار نیرو در اوکراین است.

روسیه به شدت با هرگونه حضور نیروهای ناتو در اوکراین مخالف است و می‌گوید که تمایل کی‌یف برای پیوستن به این بلوک یکی از دلایل اصلی این درگیری است. وزارت امور خارجه روسیه هشدار داده است که حضور نیروهای ناتو در کشور همسایه می‌تواند باعث «تشدید غیرقابل کنترل اوضاع با عواقب غیرقابل پیش‌بینی» شود. سخنگوی نیروهای مسلح پرتغال در این باره به یوراکتیو گفت که جابجایی تانک‌ها در سراسر قاره نیاز به مجوزهای دیپلماتیک از هر کشوری که از آن عبور می‌کنند، دارد. او توضیح داد که انتقال تجهیزات سنگین یک «عملیات لجستیکی بسیار پیچیده» است که شامل حمل و نقل روی سکوها و کامیون‌های سنگین در مسیرهای دریایی و زمینی می‌شود.

این رسانه در ادامه گزارش خود خاطرنشان کرد که جابجایی نیروها به روابط موجود بین نیروهای مسلح یک کشور و سرعت اعطای مجوزها بستگی دارد و افزود که مقامات این درخواست‌ها را به کندی پردازش می‌کنند. طبق گزارش سال ۲۰۲۵ دیوان محاسبات اروپا، یک کشور اتحادیه اروپا که به نامش اشاره‌ای نشده برای صدور مجوز فرا مرزی به ۴۵ روز اطلاع قبلی نیاز دارد. در سال ۲۰۱۸، شورای اروپا یک بازه زمانی استاندارد پنج روز کاری را برای این رویه‌ها تعیین کرد.

یانیک هارتمن، محقق کالج دفاعی ناتو به یوراکتیو گفت که تأخیرهای بیشتر می‌تواند ناشی از بررسی‌های امنیتی اجباری باشد. به نوشته یوراکتیو، اگرچه اعضای ناتو می‌توانند هنگام ورود یا خروج از اتحادیه اروپا از اظهارنامه گمرکی ویژه برای حمل و نقل نظامی استفاده کنند، اما رسیدگی به این نوع درخواست‌ها بر عهده مقامات کشوری است.