اعزام گارد ملی توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به چندین شهر این کشور با موجی از چالش‌های حقوقی از سوی مقامات ایالتی و محلی روبه‌رو شده است.

به گزارش بی‌بی‌سی‌ فارسی، ترامپ می‌گوید استفاده از نیروهای فدرال برای فرونشاندن خشونت در شهرهای تحت کنترل دموکرات‌ها، مقابله با جرم و جنایت، و حمایت از طرح اخراج مهاجران ضروری است.

اما چندین فرماندار دموکرات با این اقدام مخالفت کرده‌اند و گفته‌اند که این کار غیرضروری است و ممکن است باعث تشدید تنش‌ها شود. در تازه‌ترین مورد، صدها سرباز گارد ملی از تگزاس وارد شیکاگو شده‌اند. این اقدام با مخالفت شهردار شهر و فرماندار ایالت ایلینوی روبرو شده است که آن را خلاف قانون اساسی خوانده‌اند. آقای ترامپ در پی اعتراض‌ها علیه مقامات مهاجرت فدرال، شیکاگو را «منطقه جنگی» نامید.

پیشتر ایالت ایلینوی شکایتی تنظیم کرد و از دادگاه خواسته بود تا اعزام نیرو به شیکاگو را متوقف کند، در حالی که یک قاضی فدرال به‌طور موقت اعزام نیروهای گارد ملی از ایالت‌های تگزاس و کالیفرنیا به پورتلند، در ایالت اورگن، را متوقف کرده است.

ترامپ چگونه تلاش می‌کند از گارد ملی

 در شهرها استفاده کند؟

ترامپ چندین بار تلاش کرده تا روند معمول اعزام گارد ملی را دور بزند. در ماه ژوئن، او با وجود مخالفت گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، کنترل گارد ملی این ایالت را برای پاسخ به اعتراضات علیه یورش‌های مهاجرتی در لس‌آنجلس به دست گرفت.

کالیفرنیا دو شکایت علیه دولت ترامپ تنظیم کرد. یکی از این شکایت‌ها، کنترل گارد ملی توسط ترامپ را به چالش کشید، اما یک دادگاه تجدیدنظر نهایتا به نفع رئیس‌جمهور رای داد. در شکایت دوم، یک قاضی فدرال حکم داد که استفاده ترامپ از نیروهای گارد ملی در لس‌آنجلس ناقض قانون پوزی کومیتاتوس بوده است.

در تابستان امسال، صدها نیروی گارد ملی به واشنگتن دی‌سی اعزام شدند، چون ترامپ گفته بود وضعیت «بی‌قانونی کامل و مطلق» در آن‌جا برقرار است. او به بی‌خانمانی و نرخ بالای جرم به‌عنوان دلایل خود اشاره کرد.

ترامپ اکنون دستور اعزام ۳۰۰ نیروی گارد ملی به شیکاگو را صادر کرده است؛ اقدامی که پس از اعتراضات مهاجرتی، به‌ویژه در بیرون از مراکز بازداشت صورت گرفت.

جی‌بی پریتزکر، فرماندار دموکرات، مدعی شده ترامپ در تلاش برای «ساختن یک بحران مصنوعی» است و شکایتی در این زمینه تنظیم کرده است.

این هفته، ترامپ تلاش کرد گارد ملی را به پورتلند، در ایالت اورگن اعزام کند، اما یک قاضی فدرال به‌طور موقت این اقدام را متوقف کرد.

ترامپ با چه مبنای قانونی گارد ملی را اعزام می‌کند؟

یک بند کمتر شناخته‌شده در قوانین نظامی آمریکا اختیار رئیس‌جمهور را برای اعزام گارد ملی به تنهایی مشخص می‌کند، اما تا پیش از این، روسای‌جمهور به‌ندرت از آن استفاده کرده‌اند. بند ۱۲۴۰۶ از کد ۱۰ قوانین ایالات متحده به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در صورت وقوع تهاجم یا خطر تهاجم از سوی یک کشور خارجی، یا در صورت بروز شورش یا تهدید به شورش علیه دولت آمریکا، نیروهای گارد ملی هر ایالت را به خدمت فراخواند.

ترامپ در ماه ژوئن با استناد به این قانون، ۲ هزار نیروی گارد ملی را تحت کنترل دولت فدرال درآورد تا از ماموریت‌های اداره مهاجرت و گمرک حمایت کند.

پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، نیز در یادداشتی برای اعزام ۲۰۰ نیروی گارد ملی اورگن به خدمت فدرال در تاریخ ۲۸ سپتامبر به همین قانون استناد کرد.

کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، روز ۶ اکتبر به خبرنگاران گفت: «ما به قدرت قانونی رئیس‌جمهور برای انجام این کار کاملا اطمینان داریم و اطمینان داریم که بر اساس اصول حقوقی، پیروز خواهیم شد.»

چرا ترامپ می‌خواهد از گارد ملی 

در پورتلند استفاده کند؟

پس از تظاهراتی که در نزدیکی ساختمان اداره مهاجرت و گمرک در پورتلند برگزار شد، ترامپ بار دیگر تلاش کرد از گارد ملی برای واکنش به اعتراضات استفاده کند.

نیروهای فدرال، از جمله ماموران وزارت امنیت داخلی و آژانس گمرک و حفاظت مرزی، با معترضان مخالف سیاست اخراج گسترده ترامپ درگیر شدند.

اداره پلیس پورتلند اعلام کرد که در تاریخ ۴ اکتبر دو نفر را که «رفتاری تهاجمی نسبت به یکدیگر در خیابان داشتند» و از دستورات سرپیچی کردند، بازداشت کرده است. یکی از افراد اسپری دفاعی و باتوم تاشو همراه داشت.

رادیو عمومی اورگن گزارش داد که نیروهای فدرال برای پراکندن اعتراضات از گاز اشک‌آور و نارنجک‌های دودزا استفاده کرده و چندین نفر را بازداشت کردند.

ترامپ مدعی شده که شهر «در حال سوختن» است، اما تینا کوتک، فرماندار دموکرات اورگن، گفته است: «در پورتلند شورشی در جریان نیست، هیچ تهدیدی برای امنیت ملی وجود ندارد.»

دولت ترامپ خواهان انتقال ۲۰۰ نیروی گارد ملی کالیفرنیا به اورگن، ایالت همسایه، برای پاسخ به اعتراضات بوده اما کارین ایمرگوت، قاضی ناحیه‌ای آمریکا که در نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ منصوب شد، با دو حکم پیاپی به‌طور موقت این اقدام او را مسدود کرد.

قاضی ایمرگوت از فدرالی شدن گارد ملی اورگن توسط ترامپ جلوگیری کرد. او در حکم خود نوشت: «این کشور تحت حاکمیت قانون اساسی است، نه حکومت نظامی.»

روز بعد، او یک حکم منع موقت دیگر صادر کرد که مانع از اعزام گارد ملی کالیفرنیا به پورتلند شد.

دولت ترامپ احتمالا به این احکام اعتراض خواهد کرد.