تضییع حق زندانی جایز نیست

خدیجه علامه زاده

یک گروه سازمان ملل از بریتانیا خواسته است که جولیان آسانژ را از زندان آزاد کند. این گروه از دولت بریتانیا به خاطر نقض سازمان حقوق بشر انتقاد قرار کرد.

ناشر ویکی‌لیکس روز چهارشنبه (سیزدهم اردیبهشت ماه) به مدت 50 هفته به خاطر نقض وثیقه در بریتانیا به زندان محکوم شد. این در حالی است که او هفت سال در سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود.

این گروه سازمان ملل که در مورد بازداشت‌های خودسرانه فعالیت می‌کند گفت که عمیقا نگران محکومیت نامناسبی است که علیه آسانژ اعمال شده و این اعلام جرم در مورد نقض وثیقه‌ای بوده که حداقل تخطی از قانون است. پس از آن‌که گفتند رفتن او به سفارت اکوادور به دلیل بازداشت خودسرانه انجام شده بود، این گروه حداقل دوبار آزادی آسانژ را خواستار شد.

این گروه در بیانیه‌ای که روز جمعه (سیزدهم اردیبهشت ماه) منتشر کرده گفته است که از این که دولت به نظر آن‌ها توجه‌ای نداشته، ناراحت است؛ حالا دولت پا را فراتر گذاشته و نسبت به بازداشت خودسرانه آسانژ نیز اقدام کرده است.

لازم به ذکر است که ماجرای بازداشت و وثیقه بعد از آن برای آقای آسانژ در انگلستان مطرح شد که روند تحقیقات مقدماتی در سال 2010 توسط یک دادستان در سوئد آغاز شده است. همچنین باید دانست که دادستان سوئد هیچ اتهامی را علیه آسانژ مطرح نکرده و در سال 2017 پس از آن‌که با او در سفارت اکووادور در لندن مصاحبه کرد، روند این تحقیقات را متوقف و پایان پرونده را اعلام کرد.

این گروه همچنین در مورد آسانژ نگرانی بیشتری دارد، چرا که او از روز پنجشنبه یازدهم آوریل (22 فروردین ماه) سال 2019 در زندان بلمارش، که زندانی با امنیت بالایی است؛ بازداشت شد. جایی که بیشتر برای زندانیان با جرائم سنگین استفاده می‌شود.

این نوع رفتار با آسانژ ظاهرا با قوانین و استاندارد‌های حقوق بشری و رفتار مناسب و درخور با زندانیان متناقض است.

در بیانیه این گروه آمده است که آن‌ها در سال 2015 نگرانی خود را به دولت بریتانیا اعلام کرده بودند و در 21 دسامبر (30 آذر ماه) سال 2018 در بیانیه‌ای حقوق آزادی شخصی جولیان آسانژ را از این دولت خواستار شده است. یکی از سخنگویان دولت بریتانیا گفته است که دولت این کشور ارتباط نزدیکی با بدنه سازمان ملل دارد و برای حفظ قوانین پایبند است. محاکمه کردن به قاضی مستقل مرتبط است که همه عوامل را در هر پرونده در نظر می‌گیرد و به شخص محکوم شده در دادگاه این حق را می‌دهد که از خود دفاع کند.

آسانژ در روز پنجشنبه (دوازدهم اردیبهشت ماه) به صورت ویدیوئی از زندان بلمارش  در دادگاه حاضر شد و جنگ قضایی خود را برای عدم استرداد به ایالات متحد آغاز کرد. جایی که قصد دارند او را به خاطر ارتباط و اتهامات در مورد درز اسناد محرمانه ایالات متحده و انتشار از سوی چلسی منینگ، محاکمه کنند. چلسی منینگ مامور تحلیل‌گر ایالات متحده بود که او هم بعدتر بازداشت شد.

این اسناد به طور تقریبی شامل 90 هزار گزارش در مورد جنگ در افغانستان، 400 هزار گزارش در مورد جنگ در عراق و 800 هزار گزارش مربوط به بازداشگاه خلیج گوانتانامو بود و در نهایت اسنادی از ارتباطات دیپلماتیک آمریکا را شامل می‌شد.

آسانژ در دادگاه از این که به حکم استرداد خود به آمریکا احترام بگذارد، سر باز زد و گفت من علاقه‌ای ندارم که خود را به خاطر انجام کار خبرنگاری و تسلیم این حکم کنم؛ من کسی هستم که کارهای بسیار مفید در حوزه خبرنگاری انجام داده و در این زمینه جایزه‌های بسیار ارزنده‌ای برنده شده و جان بسیار از مردم را نجات داده است.