تشدید قطب‌بندی در مبدأ خیزش بهار عربی

فرشاد گلزاری

۱۸ دسامبر ۲۰۱۰ از آن روزهایی است که بدون شک در تاریخ تمام کشورهای عربی و اسلامی دنیا (اعم از کشورهای آفریقایی و حاشیه خلیج‌فارس) تا ابد باقی خواهد ماند. روزی که محمد بوعزیزی، دستفروش تونسی‌الاصل در اعتراض به فساد و بدرفتاری پلیس خودش را جلوی دیدگان مردم آتش زد و آنجا بود که قیام در تونس آغاز شد. آن روز که این نوجوان دستفروش خودسوزی را برای پایان دادن به زندگی‌اش انتخاب کرد، هیچکس فکر نمی‌کرد که آتشِ برخاسته از پیکره وی چنان به جان دولتمردان منطقه می‌اندازد که دود آن از هزاران کیلومتر آنطرفتر مشاهده می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را خاموش کند. این اتفاق نه تنها باعث شد تا زین‌العابدین بن علی، رئیس‌جمهور تونس از این کشور به عربستان بگریزد، بلکه یکباره زبانه‌های آتش «بهار عربی» همه جا را گرفت. مصر، لیبی، یمن، بحرین، سوریه و حتی عربستان و اردن هم از این تراژدی در امان نبودند و هرکدام بر اساس توانمندی سیاسی و امنیتی خود، با این پدیده مقابله کردند. در این میان اما تونس به عنوان مبدأ این خیزش مردمی هنوز دچار به‌هم‌ریختگی سیاسی است. کشوری که به صحنه رقابت میان اسلامگرایان و لائیک‌ها تبدیل شده است و حالا چند سالی است که نه تنها در آن اعتراضات متعددی پا گرفته، بلکه گویا قرار نیست این روند نابسامانی در آن از بین برود. تونس پس از انقلاب و بهار عربی به نوعی درراستای هدایت اسلامگرایان به سمت قدرت و مقابله با ظلم (اعم از اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) پیش رفت. این ایده در ظاهر و باطن یک مورد از آرمان‌خواهی ملی بود و بدون شک بسیاری مجذوب این تئوری و  ایدئولوژی خواهند شد؛ اما نمی‌توان در این میان وضعیت مردم را نادیده گرفت زیرا در پشت صحنه سیاست داستان به گونه‌ای دیگر پیش می‌رود. در زمان روی کار آمدن مهره‌های «حزب النهضه» که همگی آنها اسلامگرا بودند، بسیاری از غربگراها و سکولارها معتقدند بودند که این جماعت به دلیل گرایش‌های اخوان‌المسلمینی خود نمی‌توانند کشور را اداره کنند و نباید با مشی اسلامی تونس را به جلو برد. همان هنگام از آمریکا و فرانسه و بریتانیا گرفته تا اسرائیل و عربستان و امارات، ضربه زدن به پیکره نحیف و جوان تونس را که تازه از بهار عربی بیرون آمده بود، در دستور کار قرار دادند و در نهایت موفق شدند اخوانی‌ها به رهبری راشد الغنوشی را راهی منزل کنند و به حاشیه برانند. در این میان اما روند عملکرد قیس سعید که از سال 2019 میلادی وارد سیاست شد و به عنوان رئیس‌جمهوری تونس توانست اوضاع را به دست بگیرد چندان مفید نبوده و در طول کمتر از سه سال گذشته که او عنان حکومت را در دست دارد نه تنها اوضاع درست نشده، بلکه شاهد یک مجادله داخلی با حاشیه‌های زیاد هستیم.

حدود 75 تا 76 درصد از مردم تونس در همه‌پرسی قانون اساسی شرکت نکرده‌اند که عدم مشارکت آنها به معنای شکست طرح قیس سعید برای تدوین قوانین ملی جدید قلمداد می‌شود و حالا به محل بحث تبدیل شده است

همه‌پرسی و  ایجاد  دو قطبی داخلی!

اپوزیسیون تونس با اعلام اینکه نتیجه همه‌پرسی سراسر دروغ و نامشروع است، خواستار استعفای رئیس‌جمهوری شده است. حزب النهضه تونس هم تهدیدهای قیس سعید و اینکه قرار است دین اسلام از قانون اساسی حذف شود را یک تهدید علنی برای دموکراسی و تلاش برای تشدید دوقطبی در کشورش تلقی کرده است

قیس سعید در طول دو سال و چند ماهی که روی کار آمده بارها و بارها سعی کرده تا به هر دلیل اسلام‌گراهای تونس را مورد ضربه قرار دهد و آنها را به هر ترتیب که شده از صحنه سیاست و اجتماع بیرون بیندازد. اما باید توجه داشت که قیس سعید در این راه تنها نیست و نبوده. سعودی‌ها و آمریکا بعلاوه امارات و مصر از کشورهایی هستند که او را حمایت می‌کنند و می‌خواهند وضعیت را به سمتی ببرند که لائیسیته بر اسلامگراها در تونس غلبه کند که به نظر تا حد زیادی در این محور موفق عمل کرده‌اند. اما آنچه در این میان باید مورد نظر قرار بگیرد این است که حالا وضعیت تونس به حدی آشفته است که نمی‌توان هیچگونه تحلیلی در خصوص نیت قیس سعید داد. او از ماه‌ها پیش و زمانی که مجادلات و اعتراضات در کف خیابان‌های کشور تحت امرش بالا گرفت، سعی کرد تا با کمک سازمان سیا و بسیاری از کشورهای غربی، درمورد دلایل این اعتراضات فرافکنی کند. او یک روز اخوانی‌ها و  جریان‌های اسلامی را مقصر اعلام می‌کرد و روز بعد برخی از کشورها را متهم به دخالت در امور داخلی کشورش می‌کرد. قیس سعید تمام این اقدامات را برای آن انجام داد که بتواند همه‌پرسی جدید برای تحکیم حکومت خود و تغییر قانون اساسی کشورش را در دستور کار بگذارد و اجرایی کند که در این میان سال گذشته یک کودتای ساختگی هم به وجود آمد. دوشنبه هفته گذشته رفراندوم برای تشکیل پیش‌نویس قانون اساسی تونس انجام شد ولی نتیجه نشان داد که دولت قیس سعید چندان هواخواه ندارد. حدود 10 میلیون نفر واجد رای‌دهی در تونس بودند اما کمتر از دو میلیون و 500 هزار نفر پای صندوق رای رفتند و به این ترتیب مشارکت مردمی ۲۷ درصد اعلام شد. از دو میلیون و 500 هزار رای‌دهنده، حدود 92 درصد آنها به قانون اساسی رای داده‌اند اما موضوع اینجاست که اپوزیسیون این عدد را هم پایین می‌داند. از منظر دیگر باید دانست که حدود 75 تا 76 درصد از مردم تونس نه تنها در این انتخابات شرکت نکرده‌اند بلکه عدم مشارکت آنها به معنای شکست طرح قیس سعید برای قانون اساسی جدید قلمداد می‌شود. این در حالیست که ارتش تونس مشارکت در این همه‌پرسی را برای نظامیان الزامی کرده و قیس سعید صریحا مخالفان با رفراندوم قانون اساسی را جدای از مردم دانسته و آنها را تکفیر کرده بود. حالا اپوزیسیون تونس با اعلام اینکه نتیجه همه‌پرسی سراسر دروغ و نامشروع است، خواستار استعفای رئیس‌جمهوری شده است. این در حالیست که حزب النهضه تونس هم تهدیدهای قیس سعید و اینکه قرار است دین اسلام از قانون اساسی حذف شود را یک تهدید  علنی برای دموکراسی و تلاش برای تشدید دوقطبی در کشورش قلمداد کرده است. حال باید دید که او قانون انتخابات را چگونه تنظیم می‌کند و قرار است چه راهبردی را برای اجرای سیاست مشت آهنین در دستور کار قرار دهد.