نبرد پارلمان لیبی با آقای نخست‌وزیر!

فرشاد گلزاری

حدود دو ماه است که تحولات لیبی بیش از حد مورد نظر رسانه‌های غربی قرار گرفته و طی دو هفته اخیر این مساله تشدید شده است. بخشی از این تحولات عموماً به مسائل میدانی و زد و خوردهای پراکنده در غرب و شرق این کشور مربوط است. به عنوان نمونه اخیراً خالد المحجوب، از مسئولان ارشد در فرماندهی کل نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر در شرق این کشور، اعلام کرد که طی عملیاتی امنیتی علیه یکی از پایگاه‌های گروه تروریستی داعش واقع در شرق شهر القطرون در جنوب لیبی، 5 تن از عناصر این جریان کشته شده‌اند و همچنان جست‌وجو برای یافتن سایر عناصر داعش ادامه دارد. این اخبار به خوبی نشان می‌دهد که لیبی همچنان با تروریسم دست و پنجه نرم می‌کند و حالا علاوه بر سازمان تروریستی القاعده، داعش هم در این کشور مشغول به کار است. شاید برای بسیاری از مخاطبان این امر و اساساً فعالیت جریان‌های تروریستی در لیبی یک امر عادی به حساب بیاید، اما واقعیت غیرقابل‌انکار این است که وجود ترور و تروریسم می‌تواند منجر به راه افتادن موج‌های عظیم مهاجرت در هر کشوری شود که لیبی هم از این امر مستثنی نیست. مساله مهاجرت حالا به یکی از مشکلات این کشور تبدیل شده و باید توجه داشت که صرفاً تروریسم را نمی‌توان مقصر اصلی این موضوع دانست، بلکه بهم‌ریختگی داخلی در لیبی و همچنین زد و خوردهای سیاسی و خلأ قدرت در این کشور هم به بحران مهاجرت دامن زده است. در این میان روز گذشته (سه‌شنبه) عفو بین‌الملل با اشاره به شکنجه‌ها، ناپدیدسازی اجباری و خشونت‌ها علیه مهاجران در لیبی، از ایتالیا و اتحادیه اروپا خواست که به همکاری‌های خود در راستای بازگرداندن مهاجران و پناهجویان به جهنم لیبی پایان دهند. این نهاد حقوق بشری در کمپینی که به مناسبت پنجمین سالگرد «توافقات همکاری برای رهگیری مهاجران و پناهندگان» به راه انداخته است، تاکید کرد که در پنج سال گذشته شاهد رهگیری بیش از ۸۲ هزار نفر در دریا بودیم و همه آن‌ها به لیبی بازگردانده شدند. دلیل اعتراض این سازمان به بازگرداندن مهاجران به لیبی این است که بر اساس اسناد موجود زنان، مردان و کودکان تحت بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و همچنین تجاوز و خشونت جنسی، کار اجباری و قتل فراقانونی قرار گرفته‌اند. عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود اعلام کرده که دولت وحدت ملی لیبی به ترویج و تقویت این خشونت‌ها و فرار از مجازات ادامه می‌دهد. مثال آشکار این مساله انتصاب اخیر محمد الخوجه به عنوان رئیس اداره مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی است؛ فردی که پیش از این ریاست بازداشتگاه طریق السکه را  برعهده داشت و در آن موارد زیادی از خشونت‌های گسترده ثبت شده است. این واکنش عفو بین‌الملل به خوبی نشان‌دهنده آن است که لیبی در این میان اسیر یک مشکل بنیادین و البته تشکیلات محور است. منظور از «تشکیلات محور» صرفاً نبود یک ساختار سیاسی - امنیتی مشخص با ریشه‌های عمیق مردمی و پشتوانه اجتماعی نیست، بلکه حالا سیاستمداران این کشور به جان یکدیگر افتاده‌اند و دعوا بر سر قدرت روز به روز در حال تشدید شدن است و حالا اوضاع بیش از گذشته بحرانی به نظر می‌رسد.

فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لیبی بارها در مورد وضعیت این کشور در توئیتر خود اخبار متفاوت و حتی ناامیدکننده‌ای منتشر کرده و حالا هم در حال هشدار دادن در مورد تشکیل دولت‌های موازی در این کشور است

انتخابات در فاز ابهام و وا‌گرایی

تحرکات سیاسی در لیبی با هدف کسب موافقت پارلمان با تشکیل یک دولت وحدت ملی جدید و تصمیم‌گیری درباره مساله انتخابات ریاست جمهوری تشدید شده است، اما در مقابل جناح منتسب به نخست‌وزیر این کشور مخالفت علنی خود را به تصویر کشیده است

در این میان یک موضوع محوری مطرح بوده که آن هم عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 24 دسامبر بود. بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده بود، قرار بر این بود که در تاریخ مذکور انتخابات برگزار شود ولی اوضاع به سمتی رفت که این رخداد سیاسی به سرمنزل مقصود نرسید و اوضاع وارد یک فاز ابهام و سپس واگرایی شد. در این میان دو روز پیش رسانه‌های داخلی لیبی با اشاره به آغاز برخی تحرکات سیاسی در این کشور با هدف کسب موافقت پارلمان با تشکیل یک دولت وحدت ملی جدید و تصمیم‌گیری درباره مساله انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، گزارش دادند که به یک فروند هواپیما حامل بیش از ۵۰ نماینده پارلمان، پس از چند ساعت تاخیر اجازه پرواز از طرابلس به مقصد طبرق داده شده است. این رسانه‌ها اعلام کردند که پارلمان در جلسه روز دوشنبه، دو موضوع تشکیل دوباره کابینه و برگزاری انتخابات سراسری در کشور را بررسی کرده است، اما مساله اصلی این است که جناح مقابل پارلمان یعنی محمد الدبیبه، نخست‌وزیر فعلی لیبی به صورت کامل با این موضوع مخالف است. او در جریان یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی اساساً به دنبال آن است که لیبی را از یکدست بودن خارج کند و اوضاع را بحرانی جلوه دهد؛ چراکه نتایج توافقنامه سیاسی بین‌المللی در مورد شورای ریاست جمهوری و دولت انتقالی روشن است و ما بر اساس آن کار می‌کنیم. منظور دبیبه از توافق سیاسی بین‌المللی همان طرح سازمان ملل است. استفانی ویلیامز، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی بارها در مورد وضعیت این کشور در حساب توئیتر خود اخبار متفاوت و حتی ناامیدکننده را منتشر کرده است و حالا هم در حال هشدار دادن به طرفین این دعوای سیاسی یعنی عقیله صالح و محمد الدبیبه است. او اخیراً در مصاحبه‌ای با شبکه ماهواره‌ای الوسط اعلام کرد که تشکیل کابینه‌ جدید بدون رسیدگی به پرونده انتخابات ریاست جمهوری، در واقع نوعی قلدری علیه خواسته و اراده مردم لیبی است که پیش از این نیز اعلام کرده بودند دوره انتقالی دیگری نمی‌خواهند. در حقیقت نماینده سازمان ملل در امور لیبی به این مساله اشاره می‌کند که تشکیل دولت موازی در این کشور آن هم در زمانی که ۲.۵ میلیون لیبیایی برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند، اساساً یک اقدام دوگانه به حساب می‌آید و به نوعی می‌تواند آینده این کشور را با مشکلات زیادی روبرو کند. این در حالیست که سیف‌الاسلام قذافی، کاندیدای ریاست جمهوری لیبی و پسر معمر قذافی، دیکتاتور سابق این کشور طرحی را با هدف حل بحران سیاسی لیبی در پی شکست این کشور در برگزاری انتخاباتی که قرار بود اواخر سال گذشته برگزار شود، ارائه کرده است. طرح او اگرچه آمریکا را مسئول شکست انتخابات می‌خواند، اما در اصل چیزی جز اصرار بر رفع مشکلات در درون خود ندارد و صرفاً به برگزاری انتخابات اصرار دارد. این در حالیست که ماموریت هیأت سازمان ملل در لیبی به مدت 3 ماه تمدید شده است که نشان می‌دهد در 90روز آینده قرار است اتفاق‌های جدید در عرصه سیاسی رخ دهد!