مریم علامه‌زاده

پلیس رژیم صهیونیستی روز پنج‌شنبه (هفدهم آبان ماه) از محکومیت یکی از معتمدین بنجامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم و سه تن دیگر در دایره افراد نزدیک به وی در پرونده رشوه‌خواری در جریان خرید زیردریایی‌های چند میلیارد دلاری و قایق‌های موشکی از آلمان خبر داد.

در رسوایی دارایی‌های نیروی دریایی البته، خود نتانیاهو متهم نیست. در این پرونده که با نام پرونده 3000 شناخته می‌شود، او چند ماه قبل تبرئه شده بود، هرچند که وی مورد بازپرسی قرار گرفت، اما پلیس این رژیم مدعی جرایم رشوه‌خواری، تقلب و سواستفاده از اعتماد، علیه نتانیاهو در دو پرونده دیگر فساد شده است.

پلیس مدعی است که آنها شواهد لازم برای محکومیت دیوید شیمرون، از بستگان نتانیاهو و وکیل شخصی او را در ارتباط با جرایم رشوه‌‌خواری و پول‌شویی در دست دارند.

به گفته پلیس این رژیم، شیمرون با بهره‌گیری از نزدیکی خود به نخست‌وزیر برای خرید زیردریایی از سوی مایکل گانور، یک مأمور صهیونیست که برای شرکت سیستم‌های دریایی تیسن کراپ کار می کند، اقدام کرده است. شرکت تیسن کراپ، یارد دریایی سازنده این زیر دریایی‌ها است. در مقابل این اقدام، شیمرون پاداشی را به مبلغ 75 هزار دلار به دلیل گشودن درهای تجارت و تأثیر بر مقامات برای این قرارداد دریافت کرده است. 

دیوید شاران، متهم دیگر، رئیس دفتر نتانیاهو اواخر سال 2014 تا 2016 بوده است. به گفته پلیس، وی از سال 2013، 35 هزار دلار از گانور دریافت کرده است که شاران در آن زمان دستیار وزیر اقتصاد بوده است و این مبلغ تا سال 2016 از طریق دیگر تجار برای حفظ ارتباطات پرداخت می‌شده است.

پلیس همچنین برای محکومیت دو فرد دیگر از نزدیکان نتانیاهو تقاضا داده است. آوریل بریوسف، سرتیپ رزرو و معاون سابق رئیس شورای امنیت ملی که گزینه نتانیاهو برای مشاور امنیت ملی تا زمان این رسوایی بود و الیزر (مودی) زندبرگ، که منسوب نتانیاهو به عنوان رئیس کرن هیسود یک سازمان برای جذب سرمایه در ده‌ها کشور دنیا است.

بریوسف متهم است که به گانور کمک کرده است تا به عنوان نماینده شرکت تیرسن کراپ استخدام شود و در ازای آن بخشی از درآمدهای وی نسیب او می‌شده است. زندبرگ هم متهم به تأثیر برای کمک به گانور با روابطی که با مقامات داشته شده است و اطلاعاتی که در اختیار داشته را در ازای 27 هزار دلار به گانور منتقل کرده است.

با توجه به انتخابات پیش رو در اوایل سال آتی میلادی (دی ـ بهمن) مشخص نیست که افشاگری‌های پلیس در مورد موضوع زیردریایی‌ها چه تأثیری بر ماندن یا رفتن نتاینیاهو بگذارد. افزایش محکومیت افراد نزدیک به رهبر رژیم صهیونیستی که احتمالا اتهام آنها ثابت شود، می‌تواند به عنوان برگ برنده منتقدان وی استفاده شود. اما از طرفی نتانیاهو می‌تواند تحقیقات پلیس را برگ برنده خود کند و مدعی شود که بر اساس گزارش پلیس وی هیچگونه ارتباطی با این مسائل نداشته است و در موضوع خرید زیردریایی‌ها او کار غیرقانونی انجام نداده است. در واقع او این روش را همواره به کار گرفته و در این راه موفق بوده است.

ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی که همیشه زبان منتقد نتانیاهو بوده است در توئیتر خود به زبان عبری نوشت که این محکومت‌ها به حدی رسیده که فروپاشی و خیانیت علیه امنیت ملی را آشکار کرده است.

پیشتر در سال 2017، نتانیاهو به همراه تعدادی از وزرا، بازرگانان و روزنامه‌نگاران رژیم صهیونیستی به فساد مالی متهم شد که این اتهام خشم ده‌ها هزار صهیونیست را در پی‌داشت و چندین هفته پیاپی مردم به خیابان‌ها می‌آمدند و علیه نتانیاهو شعار می‌دادند و بعدها این تظاهرات به تظاهرات ننگ مشهور شد.