آنچه در دور چهارم مذاکرات قانون اساسی سوریه در ژنو جاری است؛
سهم‌خواهی کشورهای عربی از «خرابه‌های شام»
فرشاد گلزاری
روز دوشنبه جلسه نخست دور چهارم مذاکرات کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو شروع به کار کرد و تا فردا (جمعه) هم ادامه دارد. این نشست در حالی برگزار شد که «گی‌یر پدرسن»، نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه در کنفرانس آنلاین خطاب به حضار اعلام کرد که ما خواهان پیشرفت در این مذاکرات و به دنبال گسترش تبادل‌نظر در تمام سطوح هستیم؛ چراکه این روند می‌تواند ما را به شروع مذاکرات در ماه ژانویه پیرامون اصول قانون اساسی نزدیک کند.
بر اساس مستنداتی که از سوی رسانه‌ها منتشر شده، مذاکرات روز اول نشست‌های کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو بر اهمیت تکیه بر مساله آوارگان به عنوان اصل ملی فراگیر متمرکز بوده است. در این رابطه اسپوتنیک به نقل از یک منبع سوری اعلام کرده که اعضای هیئت سوریه بر اهمیت دست برداشتن برخی کشورها از سیاسی کردن این پرونده و بهره‌برداری از آن برای دستیابی به اهداف سیاسی و اقتصادی علیه مهاجران سوری و وضعیت بد معیشتی آنها متمرکز بودند. هیئت سوریه همچنین بر توقف سنگ‌اندازی در مقابل بازگشت آوارگان به کشورشان و امتناع از ایجاد رعب و وحشت از سوی برخی کشورها در خصوص منصرف کردن سوری‌ها از بازگشت تاکید کرده‌اند که به نظر می‌آید روی سخن آنها با ترکیه و گروه‌‌های تروریستی تحت حمایتشان باشد.
در این میان نکته مهمی که باید مورد اشاره قرار بگیرد این است که از زمان برگزاری سیزدهمین دور نشست‌های آستانه، مهمترین اولویت کشورهای تضمین‌کننده این نشست‌ها (ایران، روسیه و ترکیه) تشکیل کمیته قانون اساسی بود تا اولین گام در مسیر آغاز مذاکرات سیاسی سوریه و پایان جنگ رسانه‌ای و نظامی علیه این کشور برداشته شود و موافقت جامعه ملل برای پایان این جنگ‌ها با هدف آغاز فعالیت‌های سیاسی به دست بیاید.
در وضعیت کنونی و با برگزاری نشست‌های قانون اساسی سوریه کاملاً مشخص است که دولت‌های عضو نشست آستانه توانسته‌اند به خواسته خود جامه عمل بپوشانند. توجه داشته باشید که دمشق در سال گذشته (در همین ایام) میزبان نشست‌های مهمی میان پدرسون و ولید المعلم وزیر خارجه سابق سوریه بود که به تازگی چشم از جهان فرو بست. نشستی که «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل آن را موفقیت‌آمیز دانست.
در این نشست دولت دمشق توانست مواضع خود را به سازمان ملل مبنی بر اینکه قانون اساسی سوریه یک مسئله داخلی و همه‌گیر بوده و نیاز به شرکت همه اقشار سوری دارد تا حد قابل قبولی تحمیل کند اما مساله‌ای که در این میان باید مورد نظر قرار بگیرد، فعال شدن کشورهای عربی منطقه در راستای نشست قانون اساسی سوریه است.
در این راستا چند روز قبل از آنکه نشست چهارم قانون اساسی سوری برگزار شود برخی رسانه‌ها، خبر از تحرک چهار کشور عربی (عربستان، اردن، امارات و مصر) برای دخالت و ورود به پرونده سوریه دادند؛ به گونه‌ای که در رخدادی بی‌سابقه با محوریت بحران سوریه، مقام‌های وزارت خارجه چهار کشور عربی مذکور در تاریخ ۲۶ نوامبر (برابر با ششم آذر ۹۹) در قاهره برای بررسی پرونده سوریه گردهم آمدند.
نشست قاهره در شرایطی برگزار شد که اعضای شرکت‌کننده در این نشست تنها چند سال قبل در نشست کشورهای عربی نماینده گروه تروریستی «جیش الحُر» را به جای نماینده دولت قانونی دمشق دعوت کرده و آنها را به جای دولت دمشق به رسمیت شناختند.
حالا با تغییر وضعیت سوریه و تعیین و تکلیف بحران تروریستی عراق، شاهد تغییر مواضع برخی کشورهای عربی هستیم و بر همین اساس می‌توان به ایجاد ارتباط و برقراری مناسبات اقتصادی و دیپلماتیک برخی کشورهای حاشیه خلیج با دمشق اشاره کرد.
چهار کشور مصر، اردن، عربستان و امارات می‌خواهند پیش از آنکه دولت جدید امریکا وارد پرونده قانون اساسی سوریه شود، هماهنگی‌های لازم را میان خود ایجاد کنند تا در مذاکرات آینده قدرت مانور داشته باشند
دشمنانِ سهم‌خواه!
در این راستا وزیر خارجه مصر بعد از نشست قاهره با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که کشورهای حاضر در این نشست هدف از برگزاری گردهمایی مذکور که به شکلی همزمان با جلسات کمیته قانون اساسی سوریه برگزار شد را، بررسی راه‌حل‌های «بحران سوریه» براساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت عنوان کردند.
این اقدام به صورت کاملاً روشن نشان می‌دهد کشورهایی که از سال 2010 و 2011 به صورت تمام قد در حال حمایت از حدود 137 گروه تروریستی ریز و درشت در سوریه بودند حالا به دنبال نقش‌آفرینی در این پرونده هستند.
در این میان موضوع دیگری که باعث شده کشورهای عربی مذکور وارد عرصه سیاسی معادلات سوریه شوند، ترس از تفکر اخوانی ترکیه و همچنین قطر در سوریه است. چهار کشور عربستان، مصر، اردن و امارات منتقدان جدی نقش ترکیه در سوریه هستند، هرچند هرکدام در تحولات سوریه راه خود را می‌روند.
توجه داشته باشید که عربستان هیچ رابطه سیاسی با سوریه ندارد اما امارات روابط دیپلماتیک خود را با سوریه برقرار کرده است. از سوی دیگر اردن و مصر هم مناسبات اطلاعاتی و امنیتی با سوریه دارند و نکته مهم این است که مصر کوشش‌های بسیاری برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب انجام داده است.
از سوی دیگر سعودی‌ها در راستای تلاش برای تضعیف نقش ترکیه که از اصلی‌ترین حامیان مخالفان مسلح سوریه است، هفته گذشته میزبان «گیر پدرسون»، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه بودند و او در دیدار با «فیصل بن فرحان»، وزیر امور خارجه عربستان، وضعیت سیاسی سوریه و راه‌های پیشبرد روند سیاسی در این کشور را مورد بررسی قرار داد. نکته مهمتر که در این میان باید مورد نظر قرار بگیرد این است که براساس مولفه‌های موجود در فضای سیاسی منطقه به نظر می‌آید که چهار کشور مصر، اردن، عربستان و امارات می‌خواهند پیش از آنکه دولت جدید امریکا وارد پرونده قانون اساسی سوریه شود، هماهنگی‌های لازم را میان خود ایجاد کنند تا در مذاکرات آینده قدرت مانور داشته باشند. مساله دیگر رفع تحریم‌ها علیه سوریه است.
اعضای هیئت سوریه در نشست ژنو بر اهمیت دست برداشتن برخی کشورها از سیاسی کردن پرونده بازگشت آوارگان سوری و بهره‌برداری از آن برای دستیابی به اهداف سیاسی و اقتصادی علیه مهاجران سوری و وضعیت بد معیشتی آنها متمرکز بودند
در مورد برداشتن تحریم‌ها، گفتگوهای اعضای هیات دولتی سوریه اشاره به این داشت که کشورهای متخاصم با مردم سوریه، از آغاز جنگ از دو سلاح تروریسم و تحریم‌ها برای در هم شکستن دمشق استفاده کردند و به این سیاست‌ها ادامه می‌دهند و این سیاست‌ها آشکارا سایر جوانب زندگی سوری‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است که می‌تواند به بازگشت آوارگان از منظر مادی ضربه بزند. این اقدام سوری‌ها در این راستا معنا می‌شود که آنها به دنبال آن هستند تا بتوانند به هر ترتیب که شده تحریم‌ها را از سر راه بردارند. با این حال به نظر می‌رسد که حواشی نشست قانون اساسی سوریه بیش از متن آن مهم است؛ چراکه با فعال شدن کشورهای عربی منطقه شاهد صفی از دشمنان دمشق برای تامین منافع خود هستیم.
دیدگاه تان را بنویسید