قصد دارند استثمار را قانونی کنند؟!

نسرین هزاره مقدم

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از طرحی جدید به نام طرح «اشتغال عمومی» رونمایی کرده؛ طرحی که قرار است بدون پوشش قانون کار و تامین اجتماعی، برای کارگران غیررسمی و بیکاران «اشتغال» ایجاد کند.

آیا در وزارتخانه‌ای عریض و طویل با آن همه کارشناس و مدیر، تا این اندازه آگاهی وجود ندارند که بدانند مشکل امروز اقتصاد کشور، مشکل بیمه و دستمزد کارگران نیست؟

مالک حسینی در ارتباط با ویژگی‌های این طرح توضیح داد: در طرح اشتغال عمومی، به هیچ وجه بیمه تأمین اجتماعی نداریم. هر پروژه‌ای که در قالب پیمانکاری عادی اجرا شود، هزینه‌های بالاسری متعددی دارد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و مالیات بر حقوق و دستمزد گرفته تا الزام به سپردن ضمانت‌نامه‌های بانکی توسط پیمانکار. در مدل اشتغال عمومی، برای حذف این هزینه‌های بالاسری، نهادهای عمومی غیردولتی، تشکل‌ها یا عاملین توسعه کسب‌وکار، مجوز می‌گیرند و به عنوان واسط، پروژه را اجرا می‌کنند. بنابراین در این مدل، سازمان تأمین اجتماعی و قانون کار موضوعیت ندارد.

به این ترتیب، در این طرح به بهانه اشتغال‌زایی برای کارگرانی که در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار هستند، چتر قانون کار و قانون تامین اجتماعی از فراز سر نیروی انسانی برداشته می‌شود. در این برنامه، دست پیمانکاران و واسطه‌ها برای پرداخت دستمزدهای کاملاً غیرقانونی و بیمه نکردن کارگران باز است و از قضا، این دقیقاً همان رویکردهایی‌ست که وزارت کار به عنوان متولی اشتغال شایسته در کشور باید با آنها برخورد کند!

معاون وزیر در توجیه این طرح اعلام کرد: کارگران رسمی که بیکار می‌شوند، مسیرشان مشخص است و تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند اما ما میلیون‌ها نفر شاغل در بخش غیررسمی داریم که از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند. وقتی پوشش بیمه‌ای وجود ندارد، این افراد در زمان بحران اصلاً در سیستم دیده نمی‌شوند و قابلیت شناسایی و ارزیابی برای دریافت حمایت‌های متعارف را ندارند.

باید دنبال افزایش درآمد کارگران، گسترش چتر بیمه و تامین ایمنی آنها باشیم. امروز وضعیت معاش کارگران اسفبار و غیرقابل تحمل است و این وضعیت ناگوار هیچ ربطی به هزینه‌های بیمه و دستمزد ندارد

خدایی: برای وزارت کار متاسفم

اما آیا شرایط جنگی باید بهانه‌ای باشد تا از کارگران بیگاری بکشند و به استثمار و بیگاری، رنگ و بوی قانونی ببخشند؛ آن هم در شرایطی که تورم بیداد می‌کند و سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات، به کمترین میزان در تاریخ معاصر ایران رسیده است. 

رونمایی از طرح اشتغال عمومی، البته انتقادات بسیاری به همراه داشته و در سطوح مختلف مطرح شده است. علی خدایی به عنوان نماینده رسمی کارگران در شورای عالی کار و نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این رابطه می‌گوید: واقعاً متاسفم برای وزارت کاری که هنوز فکر می‌کند مشکل اشتغال کارگر و بازار کار ایران، مساله بیمه و دستمزد کارگران است و می‌خواهد با زیر پا گذاشتن قانون کار و تامین اجتماعی، مثلاً اشتغال‌زایی کند.

گویا قصد دامن زدن به نارضایتی کارگران را دارند

خدایی ادامه داد: به نظرم اسم کار این دیگر ناآگاهی نیست و فکر می‌کنم برای ایجاد نارضایتی و اعتراض در جامعه و در میان طبقه کارگر عمدی در کار است. از یک طرف، با وجود اینکه کارگران، کارفرمایان و نمایندگان مجلس به ترک فعل وزارت کار در زمینه ترمیم دستمزد اعتراض دارند و در شرایطی که وضعیت معیشتی کارگران اسف‌بار و زندگی با این دستمزدهای فعلی واقعاً غیرممکن است، وزارت کار اراده‌ای برای اصلاح دستمزد ندارد. از طرف دیگر، از دل همان وزارتخانه طرحی بیرون می‌آید که در اوج نادانی، با تقلیل حقوق کارگران، به دنبال اشتغال‌زایی‌ست. آیا در وزارتخانه‌ای عریض و طویل با آن همه کارشناس و مدیر، تا این اندازه آگاهی وجود ندارند که بدانند مشکل امروز اقتصاد کشور، مشکل بیمه و دستمزد کارگران نیست؟

وی با تاکید بر اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید، به نازل‌ترین حد تاریخی خود رسیده، تصریح کرد: متاسفانه ناتوانی‌های خود در تامین مواد اولیه، در کنترل تورم و در حل معضلات اقتصاد را بازهم می‌خواهند با هدیه کردن جان و زندگی کارگران به یک عده سودجو جبران کنند. ما امروز کارفرمای تولیدکننده‌ای را سراغ نداریم که دنبال کارگر ارزان بگردد. هیچ تولیدکننده واقعی دنبال کارگر ارزان نیست.

سواستفاده از آشفتگی‌های فضای جنگی

نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تاکید بر اینکه این طرح «سودجویی شدید از شرایط جنگی با تفکر عده‌ای مانند خیریه نذر اشتغال اصفهان است» گفت: متاسفانه اینها سال‌ها دنبال همچین شرایطی بودند و حالا از آشفتگی دوران جنگ استفاده می‌کنند تا طرح چندین ساله‌شان برای قانونی کردن استثمار کارگران را پیاده کنند.

وی هشدار داد: به هیچ وجه در مقابل چنین طرح‌هایی سکوت نخواهیم کرد. ما به دنبال افزایش درآمد کارگران، گسترش چتر بیمه و تامین ایمنی آنها هستیم. امروز وضعیت معاش کارگران اسفبار و غیرقابل تحمل است و این وضعیت ناگوار هیچ ربطی به هزینه‌های بیمه و دستمزد ندارد.

خدایی در پایان تاکید می‌کند که «قبل از اجرای چنین طرحی، دو تا کارفرما، فقط دو تا کارفرمای واقعی نه دلال و سودجو یا خریدار و فروشنده انسان، معرفی کنند که مشکلش در شرایط فعلی، مشکل حقوق و بیمه کارگر باشد. من آقایان را به مناظره هم دعوت نمی‌کنم چون صحبت کردن با افرادی با این تفکرات، فقط وقت تلف کردن است. هیچ فایده‌ی دیگری ندارد».