یک اقتصاددان:
واردات با تحریم هوایی تا ۱۲۰ درصد گران میشود
یک اقتصاددان درباره پیامدهای کلان و بخشی تداوم اختلال و محاصره هوایی بر اقتصاد ایران توضیح داد و با تشریح آثار این وضعیت بر تجارت خارجی، زنجیره تأمین، هزینه واردات، قیمت کالاها، بازار ارز، گردشگری و تولید، تأکید کرد که تداوم این شرایط میتواند از یک اختلال حملونقلی فراتر رفته و به یک شوک جدی برای بخش واقعی اقتصاد تبدیل شود.
وحید شقاقی شهری در گفتوگو با خبرآنلاین، در تشریح ابعاد این موضوع گفت: آنچه روشن است جنگ ترکیبی آمریکا علیه کشور بر سه بخش جنگ شناختی و دستکاری افکار عمومی، جنگ اقتصادی و جنگ نظامی متمرکز است و در جنگ اقتصادی، سیاستهای فشار حداکثری و محاصره بیسابقه و انسداد چندوجهی ایالات متحده علیه اقتصاد ایران بر یک الگوی تدریجی و لایهبندیشده از «تحدید ژئواکونومیک» استوار است، رویکردی که نخست با محاصره و رهگیری دریایی و سپس هوایی آغاز شده و با تمرکز بر تحریم ناوگان کشتیرانی، ناوگان نفتکشها، لغو مجوزهای فروش هواپیما و قطعات، تعلیق بیمههای اتکایی بینالمللی و ناامنسازی حقوقی آبراهها و آسمان تجاری درصدد قطع شریانهای صادرات غیرنفتی، جهش هزینههای حمل و نقل و فلجسازی انتقال محمولههای حساس و پرارزش است.
او افزود: در گام تکمیلی و متأخر احتمال بالا بر این است این راهبرد با گسترش به حوزه زمینی و محاصره راههای زمینی از طریق اعمال تحریمهای ثانویه بر شبکههای تراکنش مرزی، تهدید شرکتهای لجستیک جادهای و ریلی کشورهای پیرامونی و فعالسازی مکانیسمهای انطباق سختگیرانه مالی و گمرکی در مبادی همسایگان (نظیر عراق، ترکیه و امارات) به سمت مسدودسازی کریدورهای سنتی خشکیمحور و قطع جریان اسکناس و مبادلات پایاپای پیش برود تا با تبدیل هزینههای اصطکاک تجاری به شوکهای دائمی عرضه و قفلکردن تعاملات منطقهای، ظرفیت تابآوری بخش حقیقی اقتصاد ایران را به حداقل برساند و فشار سنگین بر اقتصاد ایران
تحمیل نماید.
این استاد دانشگاه با اشاره به آثار مستقیم اختلال در مسیرهای هوایی بر تجارت خارجی، اظهار کرد: تداوم اختلال و انسداد کریدورهای هوایی برای اقتصاد ایران فراتر از یک تغییر ساده در ماتریس حملونقل کالا، پدیدارشدن یک شوک منفی عرضه کل همراه با تشدید نامتقارن اصطکاکهای تجاری است که تعادلهای همزمان در بازارهای کالا، پول، ارز و بازار داراییها را دستخوش بازآرایی نامطلوب میسازد. اگرچه سهم حملونقل هوایی در حجم فیزیکی تجارت خارجی کشورها ناچیز و عمدتاً زیر سه درصد برآورد میشود، اما تحلیل کشش ارزش به وزن نشان میدهد که بیش از یکسوم ارزش تجارت صنعتی و واردات واسطهای مدرن بر بستر ترانزیت هوایی استوار است.
شقاقی شهری تصریح کرد: افزایش هزینه لجستیک صرفاً یک افزایش خطی در کرایه حمل نیست، بلکه از طریق ضریب فزاینده مالی به افزایش بین ۴۰ تا ۱۲۰ درصدی هزینه تحویل هر واحد کالای فناورانه میانجامد. او درباره نحوه انتقال این افزایش هزینه به قیمت کالاها نیز بیان کرد: مکانیزم انتقال این هزینه به سطح قیمتهای نهایی بر اساس شدت رقابتپذیری بازارها و کشش قیمتی تقاضا رفتار متفاوتی نشان میدهد؛ در بازار محصولات دارویی و درمانی به سبب بیکشش بودن شدید تقاضا سرایت تورمی تقریباً کامل و سریع بوده در حالی که در بخش کالاهای واسطهای صنایع مصرفی بادوام، رفتار بنگاهها به شکل انتقال تدریجی هزینه با یک وقفه زمانی ۳۰ تا ۶۰ روزه به افت حاشیه سود عملیاتی و در نهایت افزایش قیمت تمامشده برای مصرفکننده نهایی منتهی میشود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه با ارائه برآوردی عددی از هزینههای اقتصادی تداوم این شرایط، عنوان کرد: برآوردها نشان میدهد که برآیند تداوم سهماهه این بحران، هزینهای بین ۳.۵ تا ۵.۲ میلیارد دلار به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد که از تجمیع زیان ۱.۲ تا ۱.۸ میلیارد دلاری در گردشگری، افت ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون دلاری عواید عبور هوانوردی، بار مالی ۸۰۰ میلیون تا ۱.۲ میلیارد دلاری لجستیک و خواب سرمایه، از دست رفتن ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلاری بازارهای صادراتی با ارزشافزوده بالا و در نهایت افت ۱ تا ۱.۵ میلیارد دلاری ارزشافزوده بخشهای صنعتی و خودرویی حاصل میشود؛ رقمی که معادل کاهش معنادار در نرخ رشد فصلی تولید ناخالص داخلی و ایجاد یک فشار پایدار بر نرخ تورم نقطهبهنقطه از کانال فشار هزینه خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید