تعرفههای ۵۰ درصدی آمریکا علیه کانادا، به منازعه سیاسی و امنیتی منجر شد
مسألهای فراتر از چند قلم کالای صادراتی
رامین پرتو
جنگ تعرفهای آمریکا و کانادا بار دیگر به یکی از جدیترین منازعات اقتصادی در میان متحدان غربی تبدیل شده است؛ منازعهای که از اختلاف بر سر چند قلم کالای صادراتی فراتر رفته و اکنون به مسئلهای درباره حاکمیت ملی، آینده تجارت آمریکای شمالی و اعتبار سیاست اقتصادی دولت دونالد ترامپ تبدیل شده است. شکست مذاکرات اخیر، اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر حدود ۲۰ میلیارد دلار کالای کانادایی و تهدید به افزایش تعرفه خودرو، قطعات خودرو و فولاد از ابتدای سال ۲۰۲۷، نشان میدهد واشنگتن قصد ندارد فشار تجاری بر اتاوا را در کوتاهمدت کاهش دهد. در مقابل، دولت مارک کارنی نیز با وجود آسیبپذیری اقتصاد کانادا، از پذیرش توافقی که آن را غیرقابل اجرا یا زیانبار برای بخشهای کلیدی اقتصاد کشور بداند، خودداری کرده است.
چرا ترامپ جنگ تعرفهای با کانادا را کلید زد؟
بازگشت ترامپ به سیاست تعرفهای را باید بخشی از همان رویکردی دانست که در دوره نخست ریاستجمهوری او نیز دنبال شد؛ رویکردی که در آن تعرفه نه فقط ابزار اقتصادی، بلکه وسیلهای برای اعمال فشار سیاسی و بازتعریف روابط تجاری آمریکا تلقی میشود. ترامپ معتقد است حجم بزرگ اقتصاد آمریکا و وابستگی شدید شرکای تجاری به بازار این کشور، به واشنگتن قدرتی میدهد که از طریق تعرفه و تهدید به محدودیت تجاری، امتیازهای سیاسی و اقتصادی بیشتری به دست آورد. در مورد کانادا، این محاسبه با این واقعیت تقویت میشود که بخش بزرگی از تجارت خارجی این کشور با آمریکا انجام میگیرد.
اظهارات جمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، نیز نشان میدهد واشنگتن شکست مذاکرات را الزاماً یک عقبنشینی تلقی نمیکند. از نگاه دولت ترامپ، کانادا باید دسترسی به بازار آمریکا را در برابر امتیازهای موردنظر واشنگتن بپذیرد و طرح درخواستهای جدید، درباره تعرفه کامیونهای سنگین، نشانهای از زیادهخواهی اتاوا تلقی شده است. جیدی ونس نیز با پیوند دادن اختلاف تجاری به موضوع هزینههای دفاعی کانادا، نشان داد که منازعه از حوزه اقتصاد فراتر رفته و به بازتعریف رابطه سیاسی و امنیتی دو کشور نزدیک شده است.
ترامپ همچنین تلاش میکند مسئله کسری تجاری، تعرفههای کشاورزی و حمایت از تولید داخلی آمریکا را بهعنوان مبنای مشروعیت سیاست خود مطرح کند. وعده «تولید در آمریکا و تعرفه صفر» نشان میدهد هدف اصلی او فقط کاهش واردات نیست؛ بلکه تشویق شرکتها به انتقال یا توسعه تولید در داخل ایالات متحده است. با این حال، این سیاست یک محاسبه پرریسک نیز دارد: صنایع آمریکایی به مواد اولیه و کالاهای واسطهای کانادا وابستهاند و افزایش هزینه واردات میتواند بخشی از هزینه تعرفه را به تولیدکننده و مصرفکننده آمریکایی منتقل کند.
مقاومت حسابشده کانادا در برابر واشنگتن
واکنش دولت کانادا نشان میدهد اتاوا در پی ورود به یک جنگ تعرفهای بدون محدودیت نیست، اما همزمان حاضر نیست زیر فشار آمریکا توافقی را بپذیرد که منافع اقتصادی و سیاسی آن را تضعیف کند. مارک کارنی مذاکرات را متوقف کرد و تاکید کرد بازگشت به میز مذاکره تنها زمانی انجام خواهد شد که توافقی قابل اجرا و اقتصادی برای بخشهایی مانند خودرو، فولاد، آلومینیوم و محصولات جنگلی روی میز باشد.
اتاوا همچنین به جای اجرای سیاست «دلار به دلار»، به دنبال اقدامات هدفمند است. گزارشها درباره احتمال محدود کردن برخی صادرات به آمریکا، فشار بر برق صادراتی و استفاده از ظرفیت مواد معدنی حیاتی نشان میدهد کانادا میخواهد هزینه اقدامات واشنگتن را به بخشهایی از اقتصاد آمریکا منتقل کند که اثر سیاسی بیشتری دارند. با این حال، اختلاف میان استانها نیز قابل توجه است. داگ فورد در انتاریو خواهان استفاده گسترده از ابزارهای اقتصادی است، در حالی که دنیل اسمیت در آلبرتا با اختلال در صادرات نفت و گاز مخالفت کرده است.
نکته مهمتر، پیوند خوردن مناقشه تجاری با هویت سیاسی کاناداست. موضوع زبان فرانسوی، حمایت از فرهنگ کبک، برچسبگذاری دوزبانه و سیاستهای فرهنگی، از دید کارنی بخشی از حقوق اساسی کاناداییهاست. حمایت گسترده مردم کبک از توقف مذاکرات نیز نشان میدهد دولت کانادا میتواند مقاومت در برابر ترامپ را به مسئلهای برای تقویت انسجام داخلی تبدیل کند.
پیامدهای جنگ تعرفهای چیست؟
نخستین پیامد، افزایش هزینه تجارت و اختلال در زنجیرههای تولید است. صنایع خودرو، فولاد، آلومینیوم، چوب و ساختوساز دو کشور به شدت به یکدیگر وابستهاند. تعرفه ۵۰ درصدی میتواند قیمت مواد اولیه را بالا ببرد و شرکتها را ناچار کند میان پرداخت هزینه بیشتر، کاهش تولید یا انتقال زنجیره تأمین یکی را انتخاب کنند. صنعت چوب کانادا نیز هشدار داده است که تعرفهها علاوه بر چوب خام، محصولات فرآوریشده را تحت تاثیر قرار میدهد و حتی هزینه ساختوساز در آمریکا را افزایش خواهد داد. برای کانادا، خطر اصلی کاهش صادرات، فشار بر رشد اقتصادی، آسیب به صنایع وابسته به بازار آمریکا و تضعیف ارزش پول ملی است. کاهش دلار کانادا پس از شکست مذاکرات نشانهای از همین نگرانی است. با این حال، کانادا ابزارهایی برای مقابله دارد و بازار آمریکا نیز به مواد معدنی، انرژی، آلومینیوم و برخی کالاهای کانادایی وابسته است. بنابراین، جنگ تعرفهای الزاماً یک بازی یکطرفه نیست.
برای آمریکا نیز هزینهها قابل توجه است. افزایش قیمت نهادههای صنعتی، آلومینیوم، فولاد و برخی کالاهای وارداتی میتواند تورم را تشدید کند و فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد آورد. از سوی دیگر، ایالتهایی مانند میشیگان و اوهایو که پیوندهای عمیقی با تجارت کانادا دارند، ممکن است از کاهش مبادلات آسیب ببینند.
پیامد بزرگتر، تضعیف انسجام اقتصادی غرب است. اختلاف میان آمریکا و کانادا در شرایطی رخ میدهد که اروپا و دیگر اقتصادهای غربی نیز با نااطمینانی، رشد ضعیف و فشارهای ژئوپلیتیکی روبهرو هستند. اگر تعرفه به ابزار عادی سیاست خارجی آمریکا تبدیل شود، اعتماد به توافقهای تجاری و ثبات زنجیرههای تأمین کاهش خواهد یافت و کشورهای غربی بیش از گذشته به سمت تنوعبخشی شرکای تجاری خود حرکت خواهند کرد.
در چنین شرایطی، همزمانی جنگ تعرفهای با بحرانهای ژئوپلیتیکی خاورمیانه اهمیت بیشتری پیدا میکند. هرگونه اختلال در امنیت انرژی، بهویژه در صورت تشدید بحران در تنگه هرمز، میتواند قیمت نفت و گاز را افزایش دهد و هزینه تولید و حملونقل را در سراسر جهان بالا ببرد. اگر این شوک انرژی با تعرفههای سنگین و اختلال در تجارت آمریکای شمالی همراه شود، اقتصاد جهانی ممکن است همزمان با تورم، کاهش رشد و بیثباتی بازارها مواجه شود.
از این منظر، خطر اصلی برای آمریکا و جهان الزاماً شکست یک طرف در جنگ تعرفهای نیست؛ بلکه انباشته شدن چند شوک اقتصادی و ژئوپلیتیکی است. تعرفهها میتوانند زنجیره تأمین را مختل کنند، بحران هرمز میتواند انرژی را گران کند و نااطمینانی سیاسی میتواند سرمایهگذاری را کاهش دهد. چنین ترکیبی حتی اقتصادهای بزرگ را نیز در برابر رکود تورمی آسیبپذیر میکند.
دیدگاه تان را بنویسید