در هفته‌های اخیر، بحث تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان به یکی از موضوعات جنجالی حوزه کار و تأمین اجتماعی تبدیل شده؛ پیشنهادی که براساس آن، به جای ملاک قرار گرفتن میانگین دستمزد دو سال پایانی خدمت، دوره زمانی طولانی‌تری در محاسبه مستمری لحاظ می‌شود.

این موضوع با واکنش گسترده تشکل‌های کارگری، فعالان صنفی و بازنشستگان مواجه شده که معتقدند اجرای چنین پیشنهادی، به‌ویژه در شرایط تورمی سال‌های اخیر، می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه حقوق بازنشستگان آینده شود. برخی فعالان کارگری هشدار داده‌اند که این تغییر ممکن است مستمری بازنشستگان را تا ۳۰ یا حتی ۴۰درصد کاهش دهد.

در مقابل مدافعان این ایده معتقدند تغییر فرمول بازنشستگی می‌تواند به پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی کمک کند و از برخی سوءاستفاده‌های احتمالی در افزایش دستمزد سال‌های پایانی خدمت جلوگیری کند.

«محسن باقری» عضو گروه کارگری شورای عالی کار در این رابطه به ایلنا گفت: آنچه امروز از سوی برخی نمایندگان مجلس عنوان می‌شود، به هیچ عنوان مورد پذیرش جامعه کارگری نیست و ابهامات جدی درباره مبانی و پشتوانه کارشناسی این پیشنهادها وجود دارد.

وی افزود: حتی با بررسی مشروح مذاکرات و مباحث مطرح‌شده نیز مشخص نیست که چگونه به چنین نتیجه‌گیری‌هایی رسیده‌اند. جامعه کارگری و تشکل‌های صنفی، دارای طرح‌ها و پیشنهادهای جامع و کارشناسی‌شده‌ای برای پایداری منابع صندوق‌ها و همچنین بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان هستند اما متأسفانه در روند تصمیم‌گیری‌های اخیر هیچ‌گونه مشارکتی از سوی شرکای اجتماعی صورت نگرفته و اطلاعی از جزئیات این تصمیمات در اختیار آنان قرار نگرفته است.

باقری تصریح کرد: آنچه تاکنون مشاهده شده، برخلاف الزامات قانونی و اصول سه‌جانبه‌گرایی است. حتی اگر دولت لایحه‌ای را بدون توجه به نظر شرکای اجتماعی به مجلس می‌فرستد، انتظار می‌رود مجلس آن را از دستور کار خارج کند نه اینکه در چنین حوزه حساسی خود نقش لابی‌کننده برای پیشبرد آن را برعهده بگیرد!

عضو گروه کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: در شرایطی که معیشت مردم و جامعه کارگری تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار دارد، ورود به چنین مذاکراتی و اظهارنظر درباره تغییر قوانین مرتبط با حقوق و مستمری بازنشستگی کارگران، محل سؤال و ابهام است.

وی ادامه داد: در این دست موارد، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد بیمه‌گر و مجری قوانین، نباید در فرآیند قانون‌گذاری و تدوین مقررات به این شکل ورود کند. این رویکرد نه تنها با فلسفه وجودی این سازمان همخوانی ندارد، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل دفاع نیست و با انتقاد جدی جامعه کارگری مواجه خواهد شد.

این فعال صنفی با اشاره به بی‌اطلاعی شرکای اجتماعی از این موضوع گفت: حتی از نمایندگان گروه کارفرمایی نیز در این باره سؤال کردم و آنها نیز اعلام کردند هیچ اطلاعی از روند تغییرات پیشنهادی ندارند و همچنین در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرده‌اند که به عنوان یکی از شرکای اجتماعی، در جریان فرآیند تدوین و بررسی این تغییرات قرار نگرفته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که تصمیمات یادشده به صورت یک‌جانبه و بدون اخذ نظر ذی‌نفعان اصلی اتخاذ شده و در جلسات محدود و پشت درهای بسته مورد بررسی قرار گرفته است.

باقری در پایان گفت: نباید فراموش کرد که نرخ تورم طی سال‌های اخیر نوسانات قابل توجهی داشته و قدرت خرید کارگران و بازنشستگان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. هرگونه تغییر در مبنای محاسبه مستمری، چنانچه بدون لحاظ واقعیت‌های اقتصادی و ضریب تورم انجام شود، در عمل می‌تواند به کاهش محسوس سطح مستمری‌ها و تضعیف بیش از پیش معیشت بازنشستگان منجر شود؛ موضوعی که تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.

 

کپی شد