رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: رویکرد دولت چهاردهم در صدور مجوزهای استخدامی، توجه ویژه به واحدهای عملیاتی در استان‌ها و جلوگیری از انباشت بیشتر نیرو در ستادهاست و بر این اساس، نیازهای واقعی دستگاه‌های اجرایی در سطح عملیات، ملاک تصمیم‌گیری برای جذب نیرو قرار می‌گیرند.

به گزارش ایرنا، علاءالدین رفیع‌زاده با بیان اینکه نگاه اصلی دولت در تامین نیروی انسانی تقویت بخش‌های عملیاتی است، اضافه کرد: برآورد ما این است که در ستاد دستگاه‌های اجرایی و حتی در ستاد استان‌ها به اندازه کافی و در برخی موارد بیش از نیاز، انباشت نیرو وجود دارد؛ در حالی‌که واحدهای عملیاتی نیازمند توجه ویژه هستند.

معاون رئیس‌جمهور همچنین درباره وضعیت نیروهای شرکتی گفت: این موضوع از گذشته در دست بررسی است و در نهایت باید در دولت به تصویب 

برسد.

وی تصریح کرد: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی اکنون در نوبت طرح و بررسی در دولت قرار دارد و در صورت تصویب و ابلاغ، وارد مرحله اجرا خواهد شد.

رفیع‌زاده با اشاره به پیچیدگی‌های قانونی این موضوع افزود: در این زمینه، هم محدودیت‌های قانونی و هم ملاحظات مالی وجود دارد و بدون بررسی در کمیسیون‌های دولت، تصویب نهایی و تامین بار مالی، امکان اجرای آن فراهم نخواهد شد.

وی ادامه داد: بخشی از این موضوع، نیازمند همراهی مجلس است، زیرا محدودیت‌هایی در زمینه به‌کارگیری نیروی قراردادی در قوانین وجود دارد و همین مساله، فرایند تصمیم‌گیری را پیچیده کرده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: با وجود این محدودیت‌ها، سازمان اداری و استخدامی نسخه پیشنهادی خود را تهیه و ارائه کرده و این موضوع اکنون در فرایند بررسی دولت قرار دارد.

وی گفت: تا زمانی که این موضوع در دولت تصویب و ابلاغ نشود نمی‌توان زمان مشخصی برای اجرای آن اعلام کرد اما در صورت نهایی شدن، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

 

کپی شد