کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در حالی توسط دولت به مجلس ارائه شده که بنابر اظهارات مشاور مدیرعامل تأمین اجتماعی، وضعیت بازپرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان از محل اوراق و سهام و دارایی در بودجه سال آینده، حال و روز خوبی ندارد و کمتر از سال ۱۴۰۴ است.

علی حیدری در گفت‌وگو با ایسنا گفت: براساس اسناد ضمیمه بودجه‌ای منتشره، ۲۷۵ همت برای برآورد بدهی دولت به تامین‌اجتماعی در بودجه سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده در حالی‌که بدهی واقعی ایجاد شده دولت برای سازمان ۵۰۰ همت است اما دولت حتی همان رقم مورد نظر خودش را هم در بودجه ندیده است.

به گفته وی، در حالی‌که در سال ۱۴۰۵ برآورد می‌شود دولت ۵۰۰ همت بدهی جدید برای خود در قبال سازمان تامین اجتماعی ایجاد کند، در لایحه بودجه و اسناد پشتیبان آن این رقم را ۲۷۴ همت درج کرده و به‌رغم اینکه دولت ۲۷۴ همت بدهی را پذیرفته، در بودجه ۱۸۷ همت لحاظ کرده و به عبارتی در لایحه ارسالی، وضعیت بازپرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۵ بدتر از بودجه ۱۴۰۴ است.

کاهش پرداختی دولت به تامین‌اجتماعی 

در بودجه سال آتی

مشاور مدیرعامل تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه قرار بود در بودجه امسال، ۱۸۵ همت اوراق و سهام و دارایی به تامین‌اجتماعی داده شود، اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۵ گفته‌اند ۱۷۰ همت اوراق و سهام و دارایی می‌دهند یعنی ۱۵ همت از بودجه امسال کمتر. در مورد اعتبار ریالی نیز ۱۷.۷ همت گذاشته‌اند یعنی در مجموع ریالی و تهاتری ۱۸۷ همت می‌شود که در نتیجه سرجمع پرداخت نقدی و تهاتری سال آینده کمتر از سرجمع سال جاری پیش‌بینی شده است.

به گفته وی، در حالی‌که تورم سال ۱۴۰۵ بیشتر از ۱۴۰۴ پیش‌بینی می‌شود و طبیعتا هزینه‌ها و مصارف تامین اجتماعی نیز بنابر تورم افزایش می‌یابد ولی دولت در لایحه، رقم بازپرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی را کاهش داده است.

بدهی واقعی دولت به تامین اجتماعی 

بالای 5 هزار همت است

حیدری اعداد و ارقام اشاره شده را فارغ از بدهی معوقه‌ای خواند که باید به ارزش واقعی روز محاسبه و پرداخت شود چرا که اگر بدهی‌ها بخواهد به تامین اجتماعی پرداخت شود، بالغ بر ۱۰۰۰ همت می‌شود یعنی از سال ۱۳۵۴ تا سال گذشته، بدهی دولت بابت ۷۲ قانون و مقرره مصوب به ارزش روز، از ۱۰۰۰ همت هم بیشتر می‌شود و اگر این بدهی به ارزش واقعی یوم‌الادا محاسبه می‌شد، چند برابر این عدد و بالغ بر ۵ هزار همت می‌شد.

وی افزود: در مجموع می‌توان گفت وضعیت بودجه تامین اجتماعی نسبت به امسال دارای عقب‌گرد است. امیدواریم نمایندگان مجلس در بررسی بخش اول لایحه بودجه به این موضوع توجه کنند، چرا که هم مجلس و هم دولت مکلفند سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و قانون برنامه هفتم توسعه را رعایت کنند.

مشاور عالی مدیرعامل تأمین اجتماعی یادآور شد: از سال ۱۳۵۴، پرداخت سه درصد از مجموع ۳۰درصد حق بیمه برعهده دولت گذارده شد. در قوانین و مقررات مقرر شده دولت در همان سالی که بدهی‌های بیمه‌ای ایجاد می‌شود، حق بیمه‌ها را نقدا و به صورت جاری بپردازد که متاسفانه این امر از نیم قرن گذشته تاکنون صورت نگرفته و غالبا بدهی‌های ایجادی دولت‌ها، معوق می‌شوند و سال‌ها بعد با تهاتر اموال و دارایی‌ها و انتشار اوراق، آنها را بازپرداخت می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی عنوان شده، دولت مکلف است از ایجاد و انباشت بدهی‌های خود به صندوق‌های بیمه‌ای ازجمله تامین اجتماعی اجتناب کند و طی هر سال حق بیمه‌های تعهد و تقبل کرده را بپردازد، افزود: در برنامه هفتم توسعه که قانونی حاکم بر بودجه سال ۱۴۰۵ است، در پنج بند، دولت مکلف شده بدهی‌های خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند.

امسال حدود 265 همت به بدهی‌های دولت 

اضافه می‌شود

مشاور مدیرعامل تأمین اجتماعی با اشاره به حکم و ردیف و اعتبار مربوط به پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی در بودجه امسال گفت: دولت ۱۴ همت پول نقد و ردیف اعتباری نقدی برای سازمان در نظر گرفته بود تا بخشی از حق بیمه‌های جاری را تامین کند که هنوز کاملا تخصیص نیافته و همچنین قرار بود ۱۸۵ همت اموال و دارایی به سازمان واگذار کند یعنی در مجموع حدود ۱۹۹ تا ۲۰۰ همت. این در حالی‌ست که تاکنون که ۱۰ ماه از سال گذشته حدود ۱۱۵ همت از این بدهی و حکم مندرج در بودجه عملیاتی نشده حال آنکه سازمان از ابتدای فروردین‌ماه باید خدماتی ازجمله مستمری، درمان و بیمه بیکاری را به ذینفعان خود ارائه دهد که تامین مالی این مبلغ در شرایط فعلی بسیار 

سخت است.

حیدری ادامه داد: ضمن اینکه در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۳۵۰ همت به بدهی‌های دولت اضافه می‌شود یعنی به‌رغم اینکه ۳۵۰ همت بدهی جدید ایجاد می‌شود، دولت حدود ۲۰۰ همت از این رقم را برای پرداخت به تامین‌اجتماعی در نظر گرفته اما تاکنون حدود ۱۱۵ همت از همین ۲۰۰ همت را هم پرداخت نکرده است.