جمعی از کارگران، کارمندان و حقوق‌بگیران کشور با انتشار کارزاری تحت عنوان «عدالت برای حقوق‌بگیران»، خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد واقعی معیشت و اجرای بی‌تنازل قانون اساسی شدند. امضاکنندگان این بیانیه با استناد به اصول ۳، ۳۱، ۴۳ و ۴۹ قانون اساسی و همچنین ماده ۴۱ قانون کار، تأکید کردند که دستمزد عادلانه یک حق قانونی و غیرقابل‌انکار است و تعیین حقوق بر اساس شاخص‌های تورمی غیرواقعی، ناقض صریح قانون اساسی محسوب می‌شود. در این کارزار از روسای قوای سه‌گانه خواسته شده است محاسبات سبد معیشت به‌صورت شفاف اعلام شود و حداقل دستمزد به گونه‌ای تعیین گردد که تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، درمان و آموزش برای یک خانواده ممکن باشد. امضاکنندگان هشدار داده‌اند در صورت تداوم بی‌توجهی به این مطالبه قانونی، پیگیری‌های مدنی و حقوقی را در دستور کار قرار خواهند داد. این کارزار تا زمان انتشار خبر بالای ۶۱ هزار امضا گرفته و در حال گرفتن امضاست.

 

کپی شد