چندی پیش معاون روابط کار وزارت تعاون، از مرگ بیش از ۶۸۰ کارگر در حوادث کار سال گذشته خبر داد ارقامی که با آمار حدود ۲ هزار نفری سال ۱۴۰۲ پزشکی قانونی تفاوت بالایی دارد.

«احمدرضا پرنده» مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این موضوع که در سال گذشته با کاهش آسیب‌ها و تلفات ناشی از حوادث کار مواجه بودیم، به موضوع اختلاف بین آمار کشته‌شدگان حوادث ادارات کار و پزشکی قانونی پرداخت و به ایلنا گفت: رقمی که درباره کشته‌شدگان حوادث کار ارائه شده، شامل هر دو گروه بیمه‌شده و غیربیمه‌شده است.

وی افزود: شکایت فرد حادثه‌دیده یا خانواده بازمانده چه بیمه‌شده باشد و چه نباشد، در صورت طرح در مراجع دادگستری، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. البته تنها چیزی که بررسی می‌شود، وجود رابطه کارفرمایی و کارگری میان فرد آسیب دیده و کارفرماست. در بررسی‌ها هم بین افراد بیمه‌شده و بیمه‌نشده، تمایزی قائل نمی‌شویم و هر دو در بحث حوادث برای ما یکسان هستند یعنی وقتی دادگستری پرونده را به بازرسین کار ارجاع می‌دهد، هر دو مورد بررسی قرار می‌گیرند.

پرنده با بیان اینکه «مبنای آماری ما درباره حوادث کار، گزارش بازرسین کار است»، گفت: علت تفاوت میان آمار پزشکی قانونی با آمار بازرسین کار این است که کلیه کارکنانی که بیمه مشاغل آزاد بوده یا بیمه کشوری و کارمند محسوب شده و خارج شمول قانون کار هستند، در آمار ما از حوادث کار قرار نمی‌گیرند اما این شایعه که کارگران بیمه‌نشده در آمار ما نمی‌آیند، صحیح نیست.

وی تصریح کرد: با مشارکت کارفرمایان و دقتی که خود کارگران در سال گذشته داشتند و نظارت‌هایی که به طور مرتب صورت گرفته، طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور میانگین نسبت به سال‌های قبل خودشان ۹.۵درصد کاهش حادثه کار و همچنین ۷.۵درصد کاهش موارد فوتی ناشی از حادثه 

کار داشتیم.