یک کارشناس حوزه کار در ارزیابی احتمال تغییر مصوبه دستمزد با وجود ابلاغ رسمی بخشنامه گفت: کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که درباره دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کردند و تاکنون زیربار این موضوع نرفتند. حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا ادامه داد: گروه کارگری همچنان از طریق مجاری قانونی و رسانه‌ها به این مساله توجه دارند و برخی نمایندگان مجلس هم در این خصوص نظرات مشابه گروه‌های کارگری دارند و دعوت وزیر کار برای پاسخگویی هم مطرح شده است. به نظر می‌رسد که کارگران درخصوص مطالبات صنفی خود با مجلس نامه‌نگاری کرده‌اند ولی معتقدم باید در کنار جلب نظر نهادهای حاکمیتی، دولت و مجلس، مطالبات خود را از طریق نهادهای مربوطه و توسل به ابزارهای صنفی و درون تشکیلاتی پیگیری کنند. وی درباره شکایت کارگران به دیوان در خصوص مصوبه دستمزد نیز گفت: درست است که شکایت ثبت شده ولی بعید است با این شیوه نتیجه‌ای حاصل شود. معتقدم کلید حل مسائل و مشکلات کارگران از طریق ابزار صنفی در اختیار آنهاست و از فرصت اول ماه می برای آنکه مطالبات را به طور شفاف به گوش مسئولان برسانند،‌ استفاده کنند. حاج‌اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بازنگری مصوبه دستمزد وجود دارد یا خیر؟ گفت: مصوبه‌ای که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی‌نفسه منع قانونی ندارد. وی درباره اعلام آمادگی کارفرمایان پس از مصوبه دستمزد برای آنکه دستمزد با درصد بیشتری تصویب شود، گفت: اینکه اعلام می‌شود آمادگی داشتیم در بحث دستمزد انعطاف بیشتری نشان بدهیم ولی این اتفاق نمی‌افتد نشان می‌دهد که نقش چندانی در تعیین دستمزد در شورا ندارند. البته ما در سال‌های گذشته هم این انتقاد را مطرح کردیم که نباید نقش یک طرف در جریان دستمزد آنقدر زیاد شود که دو شریک دیگر نقش کمرنگی داشته باشند چون به نفع سه‌جانبه‌گرایی نیست و همین مساله باعث می‌شود نمایندگان مجلس هم به این مساله حساس شوند و به فرایند تعیین دستمزد اشکال و ایراد وارد کنند. این کارشناس در پایان گفت: با توجه به نارضایتی کارگران هر راهی که دولت و کارفرمایان برای حمایت بیشتر از گروه‌های کارگری مدنظر داشته باشند باید به غنیمت دانست ولی معتقدم اگر درصدد جبران خلأ دستمزد هستند با افزایش قابل توجه حق مسکن می‌توانند این کار را انجام بدهند و از طریق مذاکره با شرکای اجتماعی حق مسکن را به ۲ تا ۳ برابر افزایش دهند.

    

 

کپی شد